به گزارش اخبار خودرو ، با انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیش‌از هر زمان دیگری بر اندام برخی واردکنندگان سودجو، رانت‌جویان و برخی دارندگان امضاهای طلایی لرزه افتاد. در این میان، اعلام فهرست 1400قلمی کالاهای ممنوعه وارداتی و فهرستهای سهگانه برای تخصیص ارز با سه قیمت متفاوت هم مزید بر علت شد تا حساسیتها روی دریافت‌کنندگان ارز بیشتر شود.
اما پس از انتشار اخباری مبنی بر اعلامنشدن اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو، روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «همه تعرفههای مربوط به تمامی خودروهای سواری (با کد ۸ رقمی) که برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت واردکننده و میزان ارز تامینشده برای واردات آن شرکت می‌شود، به بانک مرکزی اعلام شده است تا به استحضار همه هموطنان برسد.»
[caption id="attachment_215977" align="aligncenter" width="511"]
همه تعرفههای مربوط به تمامی خودروهای سواری (با کد ۸رقمی) که برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت واردکننده و میزان ارز تامینشده برای واردات آن شرکت می‌شود، به بانک مرکزی اعلام شده است[/caption]
لازم به یادآوری است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت جز ثبت سفارش برای واردات کالا، فرآیند دیگری انجام نمی‌شود و مراحل تخصیص و سپس تامین ارز برای متقاضیان واردات در بانک مرکزی انجام می‌شود و اطلاعات ارزی در اختیار آن دستگاه است.
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است وقتی دولت، با بخشنامه و دستورالعمل، شرایطی را اعلام می‌کند که هرگونه خرید و فروش ارز ممنوع باشد و بازار سیاه و غیررسمی برای ارز شکل می‌گیرد، طبیعی است که برخی وسوسه شوند و بخواهند از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند، به‌خصوص آنکه تفاوت قیمت ارز نیز آنقدر جذابیت ایجاد می‌کند که یک واردکننده، در حوزه غیرتخصصی خود مشغول واردات شود. این در شرایطی است که دولت باید نظارت عالیه داشته باشد، نه اینکه تنها یک سیاست را اعلام کرده و خود عقب بنشیند.
امضاهای طلایی راه سوداگریها را باز می‌کند
خیرخواهان درخصوص شرایط ارزی کشور اظهار داشت: «به هر حال شرایط خاص ارزی کشور و چشماندازی که پیش روی ارز قرار داشت، دولت را براجرای این سیاست ترغیب کرد. اما لازم بود که کنترل‌های لازم انجام شود تا برخی دستگاهها، امضای طلایی ندهند و کار به جایی نرسد که برخی واردکنندگان که باید نیازهای خاص کشور را تامین کنند، راه سوداگری در پیش گیرند و علاوه بر اینکه منابع ارزی کشور را با کالاهای غیرضروری هدر میدهند، این کالاها را با قیمتهای بسیار گزاف در بازار بفروشند. اصل این سیاست غلط است و نحوه اجرای آن غلط‌تر.»
وی در ادامه افزود: «برخورد متفاوت دستگاههای دولتی با دریافت‌کنندگان ارز نیز چالشبرانگیز است؛ یک وزارتخانه کاملا شفاف عمل کرده و فهرست منتشر می‌کند و یک وزارتخانه دیگر، از ارائه فهرست طفره میرود تا جایی که با تذکر رئیسجمهور مواجه می‌شود؛ وزارتخانهای که وزیرش، اقدام همتایش را یک کار عجولانه و بدون تفکر می‌خواند و بعد از اخبار منفی که در رابطه با مقاومت وی در برابر انتشار فهرست واردکنندگان ارز منتشر می‌شود، سرانجام بخشی از فهرست را به بانک مرکزی اعلام می‌کند. روز گذشته بعد از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، در کمال تعجب مشخص شد که این لیست ناقص است و اسامی بسیاری از واردکنندگان بزرگ که اقلامی همچون خودرو وارد می‌کنند، در لیست منتشرشده وجود ندارد.»
فهرست منتشرشده از گیرندگان ارز کامل نیست
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «فارغ از اینکه دلارهای این کشور که متعلق به عموم مردم است، نباید صرف واردات چنین کالاهایی آن هم توسط واردکنندگانی غیرتخصصی شود؛ سوال اینجا است که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر انتشار این فهرست‌ها مقاومت می‌کند. چراکه اکنون خبرها حکایت از آن دارد که فهرست دوم نیز یک فهرست کامل نیست و جای خالی خیلی‌ها در آن دیده می‌شود.»
وی در ادامه گفت: «با این توصیف به‌نظر می‌رسد وزارت صمت باید بهیکباره فهرست تمامی دریافت‌کنندگان ارز را اعلام کرده و به‌صورت شفاف منتشر کند یا اینکه فهرست را به بانک مرکزی ارسال کند و از این دستگاه بخواهد که آن را به‌صورت تمام و کمال منتشر کند. علاوه بر برخی عملکردهای غیرشفاف در موضوع انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی به‌خصوص در حوزه واردات خودرو، پروندههای باز دیگری نیز در این حوزه وجود دارد که ضربالاجل تعیینشده از سوی رئیسجمهور ناظر بر آنها است.»
