به گزارش اخبار خودرو ، واردات خودرو قصه عجیبی را از سال گذشته تاکنون پشت سر می‏گذارد. تیرماه سال گذشته ثبت سفارش واردات خودرو از خارج بسته شد. استدلال دولت افزایش واردات خودرو نسبت به سال قبل از آن بود؛ در سال 95 چیزی در حدود 76هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که این میزان نسبت به سال 94 افزایش 49درصدی را نشان می‏داد. همین مساله باعث شد دولت به مدت 7 ماه سایت ثبت سفارش را مسدود کند تا ضوابط جدیدی را که برای واردات در نظر گرفته‏ بود، عملیاتی کند.

سال 96 نیز با واردات چیزی در حدود 70هزاردستگاه خودرو به کشور پایان یافت تا واردات این بخش 8درصد نسبت به سال قبل افت داشته باشد. اواخر سال و اوایل سال جاری همزمان با اوج گرفتن نرخ ارز شاهد دستورالعمل جدید دولت برای تک‎نرخی کردن ارز و راه ‏اندازی سامانه نیما برای اختصاص و تامین ارز برای واردکنندگان بودیم.

از این رو، بسیاری از شرکت‏های واردکننده تقاضای دریافت ارز کردند و بنابر آمار منتشر شده در مجموع 121میلیون یورو ارز دولتی دریافت کردند، ارزی که به صورت قانونی از بانک مرکزی دریافت شد و نمی‏توان اسم رانت یا فساد را روی آن گذاشت، چراکه این تخصیص‎ها پیش از مصوبه خردادماه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ممنوعیت‎ها و اولویت‎بندی‎های متعاقب آن انجام شده است.

ایراد از مقررات مطروحه است

حال اما به نظر می‏رسد هیاهوی بسیاری برای این ارز دولتی واردکنندگان به راه افتاده است. در این‎که باید پیش از این‎ها در خصوص اولویت‎بندی ارز دولتی و هدایت بخش عمده آن به سمت کالاهای ضروری و اساسی مردم اقدام می‎شد، شکی وجود ندارد اما نمی‏توان به مواردی که واردات با ثبت سفارش و تامین ارز از مسیر قانونی انجام شده است، نام فساد و رانت داد.

دولت تا پیش از اعلام لیست 1400 قلم کالای ممنوعه و اولویت‎بندی سه‎گانه کالاهای وارداتی برای ارزهای سه‎نرخی، ارز دولتی را با نرخی یکسان در اختیار همه واردکنندگان رسمی می‎گذاشت و این منافاتی با قوانین جاری کشور نداشت. اما این‎که چرا یک شرکت 30میلیون‌یورو دریافت کرده و شرکت دیگر یک میلیون یورو، لزوما دال بر تبعیض و رانت و فساد نیست؛ بلکه از یک‎سو به میزان نقدینگی خود شرکت‎ها و مشکلات شبکه بانکی و از سوی دیگر به میزان توانمندی آن شرکت در مباحث بازاریابی، فروش، خدمات پس‌از فروش و جلب رضایت مشتریان و توسعه بازار بازمی‎گردد.

بنا بر مصوبه قبلی دولت، هر فرد حقیقی یا حقوقی که نیازی به ارز داشته، آن را با قیمت 4200 تهیه می‎کرده است و بحث این‎که یک شرکت در آن زمان با دلار 4200 تومانی بخارشوی وارد می‎کرده و دلار در‎حال‎حاضر 8 هزار تومان است، بحثی حاشیه‏ ای است.

ضرورت آینده‎نگری در سیاست‎گذاری‎های پولی

درواقع تقصیری هم اگر باشد، متوجه سیاستگذار پولی کشور است که ارز 4200 تومانی را وضع کرده است، نه کسانی که بنا بر این قانون عمل کرده‎اند.

در آن زمان و شرایط اگر کسی می‎خواست ارز موردنیازش را از بازار آزاد تامین کند، با توجه به ممنوعیت معامله در بازار آزاد و حتی صرافی‎ها، این کار قاچاق محسوب می‏شد. بنابراین واردکنندگان خودرو تخلفی در خصوص تامین و استفاده از ارز دولتی نداشته‎اند، بلکه به عنوان شرکت‎های مجاز به واردات خودرو تقاضای ارز داده و ارز را از شبکه بانکی یا از طریق سامانه نیما تامین کرده‎اند.

همه این مراحل نیز به‎صورت قانونی انجام شده است. اما این‎که سیاست‏ گذاران کلان پولی نتوانسته ‏اند همه جوانب تصمیمات خود را پیش ‏بینی و سپس تصمیم‏ گیری کنند، بحث مهم دیگری است که باید جداگانه به آن پرداخته شود؛ این‎که چگونه مقرراتی مصوب می‏شود که تبعاتش تا یک ماه بعد هم پیش‏ بینی نشده است.