کد خبر: 216160
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۰

تحریم‌ها باعث بالارفتن هزینه‌های مالی خودروسازان، محدود شدن ارتباطات بین‌المللی و عدم ثبات قراردادهای آنان خواهد شد

خودرو این روزها دیگر نه یک کالای مصرفی و نه حتی یک کالای سرمایه‎ای، بلکه کالایی استراتژیک است و نقش مهمی در ساختار اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور دارد.

به گزارش اخبار خودرو ، امروزه حدود 12درصد از اشتغال صنعتی کشور وابسته به صنعت خودرو است. این یعنی ایجاد فرصت اشتغال برای 400هزار نفر، عددی که باید طبق هدف‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال ۱۴۰۴ به ۶۰۰هزار نفر برسد.

ضرورت تحقق این هدف وقتی روشن می‌شود که می‎بینیم این روزها برای تصاحب 18هزار فرصت شغلی طی یک آزمون استخدامی، 400هزار نفر کارت ورود به جلسه دریافت می‎کنند.

اگر متوسط خانوار ایرانی را 4نفر در نظر بگیریم، باید گفت حدود یک‎میلیون‌و600هزار نفر به‌طور مستقیم از خودروسازی ارتزاق می‌کنند و اگر سطح اشتغال غیرمستقیم این صنعت را به حساب آوریم این تعداد تا مرز 5میلیون‌نفر گسترش خواهد داشت. عددی که نشان از سهم بالای صنعت خودرو در اشتغال و ارتزاق مردم دارد.

این آمار و ارقام نشان می‌دهند هر اتفاق ناخوشایندی که به کند شدن چرخ‌های این صنعت منجر شود، لاجرم اثر خود را در کوتاه‎مدت بر بخش اقتصاد و اجتماع جامعه نشان خواهد داد. بی‌جهت نیست که معماران تحریم ایران، صنعت خودرو را در صدر اولویت لیست تحریم‌های خود جای داده‌اند.

[caption id="attachment_188918" align="alignleft" width="301"]فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو فربد زاوه
کارشناس صنعت خودرو[/caption]

فربد زاوه، کارشناس صنعت و بازار خودرو در این باره معتقد است: «اگر تحریم‌ها بتوانند مشکلاتی را برای تولید صنعت خودرو ایجاد کنند، در آن صورت نباید انتظار داشت آن مشکلات تنها به محدوده خطوط تولیدی خودروسازان محدود شوند. چراکه کند شدن ضرباهنگ تولید، می‌تواند پتانسیل بالایی برای ایجاد مشکلات اقتصادی و کارگری باشد. به‌ویژه آن‎که شاغلان صنعت خودرو در حاشیه کلان‌شهرهای ایران نظیر تهران متمرکز هستند و همین موضوع می‌تواند مدخلی باشد برای پیش‎بینی دشواری‌های دیگر.»

وی به «دنیای‌خودرو» می‌گوید: «در این که باید در انتظار رفتار اتحادیه اروپا در قبال تصمیم اخیر آمریکا باشیم، شکی نیست اما باید دید اروپا زورگویی‌ها و رفتار غیردیپلماتیک آمریکا را می‌پذیرد یا دست به اقدامات جدیدی می زند. البته این به حجم بازار ایران برنمی‎گردد بلکه اتحادیه اروپا بیشتر به‌دنبال حفظ اعتبار خود است.»

مشروح گفت‌وگوی روزنامه «دنیای‌خودرو» را با وی را در ادامه می‌خوانید.

تحریم‌های بین المللی از سوی غرب بر صنعت خودروی ایران چه آثاری به جا خواهد گذاشت؟ با توجه فشار آمریکایی‌ها برای تسریع در اعمال تحریم‎ها در این بخش، آیا در آینده سهم خودروسازی از صنعت و اقتصاد کشور تغییر خواهد کرد؟

آن‎چنان‌که معلوم است تحریم‌ها باعث بالارفتن هزینه‌های مالی خودروسازان، محدود شدن ارتباطات بین‌المللی و عدم ثبات در قراردادهای آن‎ها خواهد شد.

در یکی از بدبینانه‌ترین سناریوها، می‌توان خروج کامل اروپاییان از خودروسازی ایران را محتمل دانست. بنابر اخبار جدید، پس از طی ضرب‌الاجل سه‎ماهه، ایالات‌متحده آمریکا تحریم علیه صنعت خودروی ایران را از سر خواهد گرفت. این تعجیل آمریکایی‌ها برای تحریم خودروسازی نشان می‌دهد آن‌ها دقیقا یکی از صنایع اصلی کشور را برای وارد کردن فشارهای اقتصادی هدف گرفته‌اند.

گفته می‌شود دلیل نخست این اقدام، حجم سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو است. دلیل دوم نیز تاثیر غیرقابل‌انکار خودروسازی در رشد اقتصادی کشور و سهم آن در تولید ناخالص داخلی ایران است.

فشار صنعت خودرو بر پیکره اقتصاد ایران آن‎چنان عظیم است که 2 تا 3درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. بر اساس پیش‌بینی صورت‌گرفته در سال 1404 سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی باید به 4 درصد برسد.

آینده حضور شرکای ژاپنی در بازار ایران را چگونه بررسی می‌کنید؟ آیا خروج ژاپنی‌ها از ایران در صنعت خودروی کشور مشهود خواهد بود؟

در‎حال‎حاضر شرکای ژاپنی خودروسازان داخلی جز در بخش کامیونت و یک محصول سواری از سبد یکی از خودروسازان بزرگ کشور، در بازار تولید و حتی واردات ایران حضور تاثیرگذاری ندارند و درصد زیادی از سهم بازار را به خود اختصاص نمی‌دهند.

بنابراین حضور شریک ژاپنی در ایران اهمیتی برای صنعت خودروی ایران ندارد و اگر اظهاراتی مبنی‌بر تولید در ایران نیز از سوی آن‌ها مطرح شد، به‌دلیل اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.

ممنوعیت واردات خودرو به‎صورت کامل محدودیتی است که از طرف خود دولت ایران اعمال می‌شود و در صورت اعمال‎نشدن این محدودیت، به‌طور قطع واردات حتی در سخت‌ترین شرایط تحریمی همچنان برقرار خواهد بود و تنها مشکلی که ایجاد می‌شود، واردات قطعات منفصله است که می‌تواند صنعت خودرو را فلج کند.

بر این اساس، اصل نگرانی از تحریم صنعت خودروی ایران حتی قطعات منفصله خودروهای پسابرجامی نیست زیرا این خودروها هم اکنون تیراژ بالایی ندارند و تاثیری در اقتصاد ایران نخواهند داشت اما کمبود و نبود قطعات خودروهای پرمصرف مانند ۲۰۶ خطر اعمال تحریم‌های دوباره است که می‌تواند مشکل‎زا باشد و لازم است راهکاری برای حل این مشکل در نظر گرفته شود.

وزارت صنعت از مهلت خواستن رنو و پژو برای ارائه بسته‎های جدید همکاری با صنعت خودروی ایران خبر داده است. به نظر شما با شرکت‌های فرانسوی که شرکای اصلی دو خودروساز بزرگ کشور هستند، چه تعاملی در شرایط تحریم می‎توان داشت؟

درست است که در‎حال‎حاضر پژو در آمریکا حضور ندارد اما برند اوپل را در این بازار دارد که زیرشاخه یک شرکت آمریکایی است و وابستگی زیادی به جنرال‎موتورز دارد. برای قطع این وابستگی به ۱۰ تا ۱۵ سال زمان نیاز است و در این فاصله زمانی در صورت تحریم پژو از سوی آمریکا، زیان بزرگی به این شرکت وارد خواهد آمد.

رنو نیز سهامدار نیسان است که در بازار آمریکا حضور پررنگی دارد و در عین حال سهامدار میتسوبیشی است که‌این شرکت نیز در بازار آمریکا حضور دارد.

بنابراین برای هر دو شرکت‌ اروپایی خطر توقف کامل فعالیت وجود خواهد داشت. حتی اگر قراردادهای خارجی خودروسازان نیز تحت‌تاثیر قرار نگیرند، به‌طور قطع بحث نقل و انتقال پول از این وضعیت متاثر خواهد شد. چراکه مهم‌ترین محدودیت، جابه‎جایی ارز است که در صورت اجرایی شدن تحریم‌ها و پیدا نکردن راهکارهایی از سوی اتحادیه اروپا برای حل این مشکل، قراردادهای شرکای خارجی با صنعت خودروی ایران وارد فاز اجرایی نشده است و به طور کلی اجرایی‎شدن آن زیر سئوال می‌رود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 14 =