ترخیص کالا

با تغییر شرایط برجام و ابلاغ دستورالعمل‌های واردات در سال‌جاری، قطعه‎سازان ناچار به افزایش واردات اقلام موردنیاز خود شده‎اند

به گزارش اخبار خودرو ، پس از اعلام خروج آمریکا از برجام، خودروسازان و قطعه‎سازان کشور با پیش‎بینی محدودیت‎های آتی، درصدد افزایش واردات قطعات و مواداولیه موردنیاز خود برآمدند. اما شنیده‎ها در روزهای اخیر حاکی از بروز مشکلاتی در مسیر ترخیص قطعات وارداتی است. در حالی که رئیس‎جمهور در هامش (پاراف) نامه وزیر کشور دستور ترخیص فوری تمامی اموال باقی‎مانده در گمرک را صادر کرده و مشکل ترخیص اقلامی مانند تجهیزات پزشکی و تجهیزات خطوط انتقال نیرو حل شده، اما ظاهرا این ترخیص «هرچه سریع‎تر» شامل حال قطعات خودرو نشده و ثبت‌سفارش‎های قبلی برای واردات نیز به استناد نامه وزیر صنعت به رئیس سازمان توسعه تجارت (مورخ سی‎ام خردادماه) معتبر تلقی نمی‎شود. هرچند در نامه شریعتمداری به خسروتاج، ثبت سفارش‎های مربوط به 1339ردیف کالایی ممنوعه در صورت تامین قبلی ارز از شبکه بانکی یا عدم نیاز به انتقال ارز معتبر برشمرده شده است اما موضوع این‎جاست که به‎رغم واردات ۷۸۰میلیون‌دلاری انواع قطعه خودرو در سه ماه ابتدایی سال جاری، نامی از خودروسازان و قطعه‎سازان در فهرست دریافت‎کنندگان ارز رسمی دیده نمی‌شود.


 موانع ناشی از تغییر دستورالعمل‎ها

ناظر گمرکات استان هرمزگان در این باره به روزنامه «دنیای خودرو» ‎گفت: «در گذشته واردات شمار زیادی از قطعات منفصله موردنیاز قطعه‎سازان با اظهار آن‎ها به گمرک انجام می‎شد و گمرک نیز برای مراحل ترخیص این ‌کالاها دستورالعمل‎هایی داشت که به واردکنندگان کمک می‌کرد تا بتوانند قطعات را از کارخانه‎های مختلف با هزینه‌های کمتری تهیه کنند و بخشی از مراحل مونتاژ را در داخل کشور انجام دهند.» علیرضا دشتانی افزود: «اما با تغییر شرایط برجام و ابلاغ دستورالعمل‌های واردات در سال‌جاری، قطعه‎سازان ناچار به افزایش واردات قطعات موردنیاز خود شده‎اند.» وی در خصوص میزان قطعات وارداتی منتظر ترخیص ادامه داد: «با توجه به این‌که انبارهای ورودی کالا در بیش‎تر گمرکات جنوبی کشور متعلق به سازمان بنادر است، گمرک آمار جامعی از کالاهای در انتظار ترخیص در این انبارها در اختیار ندارد.» رئیس گمرک بندرعباس تصریح کرد: «موانع و مشکلات اخیر به استراتژیک‌بودن دستورالعمل‎های جدید و ابلاغ فوری آن‎ها باز می‎گردد و انتظار می‎رود در ادامه ملاحظاتی به این سیاست‎ها افزوده شود تا تولیدکنندگان کشور به مشکل برنخورند.»

 احتمال شوک قیمتی جدید و توقف تولید برخی مدل‎ها

در سه‌ماهه نخست سال، ۵۴۱میلیون‌دلار قطعات منفصله با ساخت داخل کمتر از ۳۰درصد، ۱۲۲میلیون دلار با ساخت داخل بیش‌از ۵۰درصد و ۱۱۵ میلیون دلار قطعه با ساخت داخل کمتر از ۵۰درصد وارد شده و برنامه سال جاری نیز افزایش تولید خودرو در کشور است. اما برخی تولیدکنندگان، نگران گسترش دامنه خروج قطعات منفصله از شمول دریافت ارز دولتی هستند. این روند، ممکن است به افزایش قیمت برخی قطعات خودرو تا سه‎برابر و درنهایت شوک قیمتی جدید و حتی کاهش و توقف تولید برخی مدل‎ها بینجامد. به گفته مدیر فروش یکی از شرکت‎های فعال در زمینه تولید خودرو، با توجه به این‌که احتمال تغییر دوباره تصمیمات ارزی دولت وجود دارد، قطعه‎سازان و خودروسازان دچار استیصال در تصمیم‌گیری شده‎اند و نگران آن هستند که تخصیص ارز با شرایط فعلی به CKD تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد. زیرا به‎تازگی مشکلاتی در ترخیص قطعات وارداتی از گمرک به وجود آمده است. از سوی دیگر، درمورد مقررات جدیدی صحبت شده است، در صورت تصویب و ابلاغ آن‎ها، برخی اقلام منفصله CKD از مجموعه ارزهای تک‌نرخی خارج می‌شوند و این بیش‎تر شامل قطعاتی است که به‌صورت آماده وارد شده و روی خودرو نصب می‌شوند. این عوامل ممکن است شوک قیمتی جدید و حتی کاهش و توقف تولید را در پی داشته باشند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 10 =

آخرین اخبار