به گزارش اخبار خودرو ، یکی از مباحث داغ این روزها، بحث واردات خودرو با ارز دولتی و فروش خودروها در بازار با نرخ ارز آزاد است، تخلفی که بعضا درمورد برخی خودروها و شرکت‌های واردکننده دیده می‌شود و باید برای جلوگیری از آن چاره‌ای اندیشیده شود. هرچند در شرایط حاضر، واردات خودرو ممنوع شده است اما این ممنوعیت همیشگی نخواهد بود. سرانجام باید برای این وضعیت تدابیری اتخاذ کرد، تدابیری که البته اگر تعزیری و دستوری باشند، ضمانت اجرایی چندانی نخواهند داشت. در این زمینه می‎توان سایر کشورها را الگو قرار داد. چرا که امروز در ضعیف‎ترین اقتصادهای جهان نیز قیمت یک خودرو در طول یک سال 50درصد افزایش پیدا نمی‌کند و با گذشت زمان قیمت یک خودرو یا ثابت می‌ماند یا از ارزش آن کاسته می‌شود، روالی که در کشور ما وجود ندارد و خودرویی که زمانی با قیمت پایین‌تر به بازار عرضه می‌شده، با گذشت زمان و افزایش قیمت صفر آن و به همان نسبت قیمت خودرو دست‌دوم هم افزایش پیدا می‌کند.

  با مکانیزم فعلی نمی‎توان جلوی فروش به قیمت ارز آزاد را گرفت
یک کارشناس صنعت و بازار خودرو در این باره به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «ارز تخصیص داده‎شده به اندازه همه نیازی که در کشور وجود دارد، نبوده است؛ یعنی این ارز نه در حوزه موبایل، نه در حوزه خودرو و نه در بسیاری اقلام دیگر کفاف نیاز کشور را نمی‎دهد. واردات یک سری اقلام هم ممنوع شد. وقتی واردات کالایی ممنوع شود، قطعا قیمت آن حاشیه پیدا خواهد کرد. این افزایش قیمت برای شرکت‌ها وسوسه‌ای ایجاد می‌کند که محصولاتشان را با قیمت حاشیه بازار به فروش برسانند.» فربد زاوه افزود: «در این شرایط می‌توان این شرکت‌ها را متهم به گران‌فروشی یا کلاه‌برداری کرد. اما اگر شرکت‌ هم این کار را نکند، قطعا نفر دوم که کالا را خریداری می‌کند با قیمت حاشیه بازار به فروش می‌رساند. یعنی کالای دریافتی را نگه نمی‌دارد که به قیمت قبل بفروشد.»

  اگر مالیات بر این افزایش قیمت‌ها یا مالیات بر معاملات مکرر وجود داشته باشد، طبعا حجم تقاضای کاذب نسبت‌به این بازارها کوچک می‎شود
وی راه حل مشکل ایجاد حباب در بازار را ایجاد مکانیزم‌های مالیاتی در کشور دانست و گفت: «باید مکانیزم‌های مالیاتی در کشور فعال باشند تا جلوی تولید ثروت ناشی از این قوانین را بگیرند. لازم است مالیات‌هایی سنگین بر این درآمدها وضع شود تا انگیزه برای افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا کند. این روش در مورد ملک و سکه و طلا هم صدق می‌کند.» این کارشناس صنعت در ادامه تصریح کرد: «متاسفانه چون مکانیزم‌های مالیاتی برای این موضوع وجود ندارد، تلاش می‌شود تا با چک کردن حلقه‌های توزیع قانونی با تورم مبارزه شود. این موضوع را بارها در کشور تجربه کرده‌ایم و ناکارآمد بوده است. رفتارهای تعزیراتی اصولا در کاهش تورم تاثیری ندارند و باعث ارزانی کالا نمی‌شوند. این رفتارها صرفا اقتصاد را غیرشفاف‌تر می‌کند. در این میان حلقه‌ای ایجاد می‌شود که کالا را به قیمت دولتی می‌خرد و موفق می‌شود آن را به قیمت آزاد بفروشد.» وی در توضیح این مطلب افزود: «مصرف‌کننده‌ای که چند سال پیش یک پراید را 6میلیون خریده‌ است، در حال حاضر آن را با قیمت 4میلیون تومان نمی‌فروشد. خودرو را به قیمت 17تومان به فروش می‌رساند، چراکه قیمت خودرو صفر آن به 22میلیون‌تومان رسیده است. این فرد را نمی‌توان متهم به سودجویی کرد. این یک فرایند عادی در اقتصاد است.» زاوه تاکید کرد: «اگر مالیات بر این افزایش قیمت‌ها یا مالیات بر معاملات مکرر وجود داشته باشد، طبعا حجم تقاضای کاذب نسبت‌به این بازارها کوچک می‎شود و تورم ساختاری قیمتی در بازارهای اصلی‌مان مثل خودرو، طلا و ارز به شدت کاهش پیدا می‌کند و تورم نیز کمتر ایجاد می‌شود. بهتر است به‎جای این‎که بخواهیم دنبال متهم بگردیم، دنبال تغییر و اصلاح قوانین باشیم و به جای برخورد تعزیراتی قوانین را اصلاح کنیم تا شاهد ایجاد حاشیه قیمت در بازار نباشیم.»