به گزارش اخبار خودرو ، معاون نظارت بر کالاهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اواخر هفته گذشته در اظهار نظری اعلام کرد: «با توجه به شرایط حاکم بر بازار خودروهای وارداتی و به استناد تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیرامون ممنوعیت ثبتسفارش خودروهای مذکور از تاریخ ۳۱ خردادماه امسال، هرگونه فروش خودرو وارداتی در قالب تعهدات مدتدار بیش از ۳۰ روز اعم از پیشفروش، فروش مشارکتی و... توسط کلیه شرکتهای عرضهکننده (نمایندگی رسمی) تا اطلاع ثانوی ممنوع و فاقد وجاهت است.»
وحید منایی همچنین از متقاضیان خرید خودروهای وارداتی درخواست کرد تا از اقدام به عقد قرارداد پیشفروش خودرو اجتناب کنند.
این اظهار نظر یک روز پس از انتشار، با واکنش جدی شرکتهای عرضهکننده خودروهای وارداتی و مکاتبه مدیران این شرکتها با رئیس سازمان حمایت همراه شد. این در شرایطی است که نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی، تنها چند روز پیش از اظهارنظر این عضو هیاتمدیره سازمان حمایت، طی مکاتبهای مفصل خطاب به رئیس بانک مرکزی، به انتشار لیست تخصیص ارز دولتی از طریق بانک مرکزی و سامانه نیما واکنش نشان داده و اقدام به شفافسازی و رفع ابهام کرده بودند.
دور دوم مکاتبات واردکنندگان خطاب به سازمان حمایت بود و پیشنهاد واگذاری کل موجودی خودروهای وارداتی به سازمان حمایت برای پاسخگویی مستقیم این سازمان به مشتریان نیز مطرح شد.
واکنشهای سریع و صریح واردکنندگان
آن طور که از محتوای این نامه مشخص است، نماینده رنو در ایران نسبتبه ثبتسفارش 6هزارو666دستگاه خودرو و اخذ کد 8رقمی در زمان مجاز اقدام کرده و به اعتبار بخشنامههای دولتی و اطلاعیههای مبنی بر تامین بدون محدودیت ارز، این شرکت اقدام به پیشفروش خودروهای مزبور کرده است. اما ارز تخصیصیافته به این شرکت تنها برای واردات 554دستگاه خودرو کفایت میکند که این خودروها نیز در آستانه ترخیص و تحویل قرار دارد.
همین فرایند در مکاتبه شرکت ایرتویا با رئیس سازمان حمایت نیز به چشم میخورد. بر این اساس این شرکت نیز پیش از ممنوعیت ثبتسفارش برای واردات 3هزارو782دستگاه خودرو اقدام کرده است اما تنها برای 80دستگاه خودرو ارز دولتی دریافت کرده است.
هر دو شرکت در ادامه مکاتبات خود با اشاره به اینکه خریداران به دلیل تفاوت قابلتوجه ایجاد شده میان قیمت بازار و قیمت مصوب، تحویل خودرو با نرخ مصوب را حق خود میدانند، اعلام کردند که نمیتوانند میان متقاضیان تبعیض قائل شوند.
به این ترتیب درخواست تحویل همه خودروهای وارداتی خود به سازمان حمایت را مطرح کردهاند تا مدیران این سازمان خود پاسخگوی مشتریان باشند و به این ترتیب از تشکیل پروندههای متعدد شکایت که در نتیجه سیاستگذاری دولت اتفاق میافتد، جلوگیری شود.
خودروهایی که بهرغم تکمیل وجه تحویل داده نمیشوند
روند بسیار سریع و در مواردی خارج از کنترل صدور پیدرپی بخشنامهها، دستورات، لیستها، بیانیهها و... در صنعت و بازار خودرو کشور را میتوان به حساب تصمیمگیریهای ناگهانی غیرکارشناسانه و برنامهریزیهای غیرتخصصی سازمانها و ارگانهای اجرایی و نظارتی گذاشت.
جریانی که نتیجه آن نه بهنفع عرضهکننده و نه به سود مصرفکننده تمام خواهد شد و به افزایش التهاب بازار نیز میانجامد. در زمانی که افزایش قیمت خودروها در بازار نسبتبه قیمت مصوب شرکتها در مراحل ابتدایی بود، سازمان حمایت خود را در مقابل این شرایط پاسخگو نمیدانست و حتی پاسخ مناسبی نیز به پیگیری رسانهها ارائه نمیکرد.
در عین حال، برخی متقاضیان که قبل از تحولات اخیر بازار خودرو و ارز، اقدام به پیشخرید و تکمیل وجه کرده و حتی مبالغی را نیز به صورت مازاد و با عنوان مابهالتفاوت افزایش قیمت ارز در ماه نخست سال به حساب شرکتها واریز کردهاند، بهرغم مهلتهای 20روزه یا 30روزه تعیینشده برای تحویل خودرو، نهتنها هنوز خودرویی تحویل نگرفتهاند بلکه به آنها گفته میشود برای استرداد وجه خود به نمایندگیها مراجعه کنند.
شواهد و شنیدهها حاکی از آن است که شکایت این مشتریان از شرکتهای عرضهکننده به سازمان حمایت نیز همچنان به نتیجه مطلوب نرسیده است. بنابراین میتوان گفت صدور این آرا و چنین اظهارنظرهایی جز وخیمتر کردن شرایط، تاثیر دیگری ندارد و در مقابل نیاز به بررسی و برنامهریزی مناسب، کارشناسانه و تخصصی برای بهبود اوضاع احساس میشود.