به گزارش اخبار خودرو ، دریافت 600میلیاردتومان ارز دولتی از سوی واردکنندگان خودرو همچنان یکی از مباحث داغ این روزهاست، آن هم در حالی که موضوع رانت در اختصاص ارز به واردکنندگان محل مناقشه و کانون این مباحث است. بسیاری سامانه نیما و ارز دولتی را سرمنشا رانت می‌دانند. این در حالی است که طرح اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان از ابتکارات تیم اقتصادی دولت بود و خودشان این بساط را گسترانده‌اند.
حالا با افزایش انتقادات از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص اختصاص حدود 121میلیون یورو به واردکنندگان خودرو، صدای وزیر اقتصاد هم درآمده و معترض وضعیتی شده است که احتمالا یک سر شکل‌گیری آن خود وزارت اقتصاد بوده است. از یکسو برخی با سروصدای بسیار، ارز اختصاصیافته به واردکنندگان را رانت و سوبسید دولت به خودروسازان خواندهاند و از سوی دیگر واردکنندگان ارز دریافتی بسیار کمتر از ارز موردنیاز خود برای واردات دانسته و میگویند با توجه به ممنوعیت معامله ارز در بازار آزاد و صرافیها مطابق مصوبه دولت چارهای جز تامین آن از شبکه بانکی و سامانه نیما نداشتهاند.
در همین راستا و همسو با دستور رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است تا با دقت و حساسیت به بررسی وضعیت پرونده مالیاتی افراد یا شرکتهایی بپردازد که با ارز ۴۲۰۰تومانی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند.
نواقص سیاست‌های دولتی؛ مسبب وضعیت امروز بازار
به‌طور دقیق و با توجه به آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، واردکنندگان خودرو در مجموع 120میلیون و 845هزار یورو ارز دریافت کرده‌اند. از این مقدار 22میلیون‌و787هزاریورو به‌صورت مستقیم از بانک مرکزی دریافت شده که از این رقم هم 18.5میلیون‌یورو به وزارت بهداشت برای واردات آمبولانس اختصاص پیدا کرده است. مابقی ارز تامین‌شده برای واردکنندگان کمی بیش از 98میلیون یورو بوده که توسط سامانه نیما و همزمان با ممنوعیت خرید و فروش ارز آزاد در بازار اختصاص پیدا کرده است. یعنی واردکنندگان زمانی این ارز را دریافت کرده‌اند که بنا به دستور دولت تامین ارز از بازار آزاد قاچاق محسوب می‌شده است و همه واردکنندگان باید ارز موردنیازشان را از دولت و سامانه نیما تامین می‌کردند. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که وضعیت نابسامان نرخ ارز، بازار خودرو وارداتی و قیمت‌های افسارگسیخته در بازار وارداتیها و خودروهای داخلی ناشی از نواقص سیاست‌های تیم اقتصادی دولت بوده است و مسئولان باید پاسخگوی عملکرد و تصمیماتی باشند که در این مدت اتخاذ شده است.
4سازمان نظارتی به سراغ واردکنندگان میروند
مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص واردات خودرو با ارز دولتی می‌گوید: «سازمان امور مالیاتی پس‌از برگزاری جلسات کارشناسی، مکلف شده است تا با دقت و حساسیت به بررسی وضعیت پرونده مالیاتی افراد یا شرکتهایی بپردازد که با ارز ۴۲۰۰تومانی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند.» صحبت‌های وزیر اقتصاد در حالی مطرح شده است که بانک مرکزی و تیم اقتصادی مسئول تخصیص ارز به واردکنندگان بوده و این موضوع مطرح می‌شود که اساسا چرا پیش از تعیین این روش برای تامین ارز به فکر آینده و مشکلات احتمالی نبوده‌اند؟ کرباسیان می‌افزاید: «در صورتی که واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را ابراز کنند، مالیات آنها براساس قانون و بر مبنای کارشناسی دقیق سازمان امور مالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد و ارزش ابرازشده کالای وارداتی آنها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت موردبررسی و راستیآزمایی قرار می‌گیرد. البته علاوه‌بر سازمان مالیاتی سه‌سازمان دیگر یعنی سازمانهای نظارتی تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هم با گروهی که خودروهای وارداتی با ارز رسمی را با قیمت بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد.»
انتشار لیست مبالغ دریافتی همراه با نام خریداران خودرو
در واکنش به این صحبت‌ها یکی از مدیران شرکت‌های واردکننده به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: «متاسفانه طی هفته‌های اخیر حملات بسیاری به واردکنندگان خودرو انجام شده است و گفته می‌شود که واردکنندگان، ارز دولتی دریافت کرده‌اند و خودروها را به قیمت ارز آزاد به فروش رسانده‌اند.»
وی با رد این اتهامات می‌افزاید: «قیمت خودروهای ما کاملا مشخص است و هیچ‌گاه بیشتر از آن قیمت خودرویی به مشتریان نداده‌ایم. بر همین اساس، در نظر داریم تا اسم خریداران را با قیمت خودروهایی که دریافت کرده‌اند روی سایت شرکت قرار دهیم تا مشخص شود که خریداران با چه قیمتی خودروها را تحویل گرفته‌اند.» اقدامات سهگانه وزیر صنعت اما مشخص نمی‌کند در صورتی که دلالان خودرویی را دریافت کنند و به قیمت‌های نجومی در بازار به فروش برسانند، چه راهی برای برخورد با آنها به عنوان اخلالگران بازار وجود دارد و اصولا خلأ یک برنامه‌ریزی صحیح مالیاتی برای حوزه‌های پردرآمد برای دلالان مانند ارز، سکه، خودرو و مسکن چگونه باید پر شود؟
خلأ مالیاتی در حوزه‌های پردرآمد برای دلالان
به نظر می‌رسد دولت و تیم اقتصادی باید به‌دنبال اخذ مالیات مناسب با درآمد از واردکنندگان خودرو، دلالان و نفرهای بعدی باشد که خودرو را از شرکت‌ها تحویل می‌گیرند. در هر حال، هر خودرویی در یک دفترخانه رسمی معامله می‌شود و در صورت اظهار و ثبت قیمت واقعی در این دفتر میتوان هویت دلالان را آشکار کرد. علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد؛ اگر سازوکار دقیقتری برای تخصیص ارز و رصد نحوه واردات و عرضه خودرو با آن وجود داشت، سودجویان نیز نمیتوانستند در این میان طرفی ببندند تا رانت و فسادی شکل بگیرد و مقابله با آن بدین پیچیدگی شود. وقتی یک سامانه به صدها سامانه موجود در کشور افزوده می‌شود، باید به فکر مشکلات احتمالی آینده آن نیز بود.
