به گزارش اخبار خودرو ، وضع ماه‌های آینده خودروسازان بسیار نگرانکننده است. ابهام در تامین نیاز ارزی، برنامه تولید خودروسازان را دستخوش تغییراتی خواهد کرد. درصورتیکه مشکلی برای تامین ارز خودروسازان و قطعهسازان وجود دارد، دولت باید شفافسازی کرده و بر اساس آن خودروسازان را هدایت کند که با چه فرایندی میتوانند نیاز ارزی خود را تامین کنند.
با ایجاد بازار ثانویه ارز، گفته می‌شود می‌توان زمینه واردات را برای کالاهایی که با مشکل مواجه شده‌اند، آسان کرد. هرچند بنا به اظهارات محمدحسن شجاعی‌فر، رئیس دانشکده خودرو دانشگاه علم‌و‌صنعت، رفع محدودیت و هموارسازی روند واردات برخی کالاهایی که مشکل تامین ارز دارند، بستگی به حجم ارز مبادلهشده در بازار ثانویه دارد. در ابتدای سال‌جاری و پس از نوسانات شدید ارزی، دولت ارز را تکنرخی کرد و نرخ دلار دولتی 4200تومان اعلام شد. سامانه‌ای نیز به نام نیما توسط دولت راهاندازی شد تا دلارهای حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به قیمت 4200تومان به این سامانه واریز شود و واردکنندگان نیز نیاز خود برای واردات کالا را از همین سامانه و به قیمت 4200تومان تامین کنند.
اما با شروع به کار این سیستم معلوم شد این سامانه دارای ایرادتی است. حالا دولت تصمیم گرفته است علاوه‌بر نرخ 4200تومانی برای دلار دولتی، نرخ دوم (نرخ توافقی) برای دلار در نظر بگیرد. این نرخ دلار در خارج سامانه نیما و در بازار ثانویهای که بین صادرکننده و واردکننده شکل میگیرد، تعیین می‌شود.
دولت به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی این اجازه را می‌دهد که 20درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار ثانویه عرضه کنند. شجاعی‌فر معتقد است صنعت خودرو کشور تنها در فضای آزمایشگاهی ایجادشده در داخل امکان بقا دارد. مشروح گفتوگوی «دنیای خودرو» با رئیس دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت در این زمینه را در ادامه میخوانید.
آیا بازار ثانویه ارز می‌تواند نوسانات بازار ارز را کنترل و روی قیمت کالاها، دستمزد و خدمات نیز اثرگذاری منتسب داشته باشد تا مانع از سیر صعودی قیمتها در بازار شود؟
رفع محدودیت و هموار شدن مسیر واردات برخی کالاهایی که مشکل تامین ارز دارند، بستگی به حجم ارز مبادلهشده در بازار ثانویه دارد. درصورتیکه میزان این ارز کم باشد، قاعدتا نمی‌تواند نیازهای این بخش را پوشش دهد.
آیا با ایجاد این بازار مشکل تامین ارز برای واردات خودرو حل خواهد شد و دولت با رفع ممنوعیت در واردات خودرو موافقت خواهد کرد؟
در صورتی که حجم ارز مبادلهشده این بازار متناسب با نیاز باشد، انتظار میرود این روند موجب شود قیمت‌هایی که به صورت غیر واقعی بالا رفته است، مقداری کاهش یابد. اما چنانچه حجم ارز مبادلهشده در این بازار کم باشد و این کمبود احساس شود - طوری‌که قیمت ارز به‌صورت غیررسمی در بازار بالا باشد - قاعدتا باعث کاهش قیمت نخواهد شد.
آیا ارز حاصل از بازار ثانویه نیاز بر زمین مانده خودروسازان و قطعهسازان را تامین می‌کند؟
باتوجه به آمار وزارت صنعت درخصوص کاهش تولید خودرو در ماه گذشته و پیشبینی ادامهدار بودن این روند در ماه‌های آینده، باید در این خصوص نگران خودروسازی بود که چگونه قطعات تامین خواهد شد، چرا که مشکلات تامین ارز برای خرید قطعات و مواد‌اولیه قطعهسازان همچنان وجود دارد و امروز قطعهسازان قادر به ترخیص مواد اولیه مورد نیاز از گمرکات نیستند. از این‌رو، می‌توان انتظار داشت افت تولید بیشتری در ماه‌های آتی اتفاق بیفتد، مگر این‌که با راهکارهایی فراتر از ایجاد بازار ثانویه ارز، این مشکلات برطرف شود.
آیا با استفاده از ارز توافقی در شرکت‌های خودروسازی قیمت خودرو افزایش مییابد؟
درصورتیکه قرار باشد بخشی از ارز مواد اولیه و قطعات با ارز غیردولتی تامین شده و قیمت قطعات و مواد اولیه با قیمتهای نزدیک به قیمتهای آزاد تامین شود، می‌توان پیشبینی کرد قیمت خودرو نیز افزایش یابد.
دولت در تامین نیاز ارز دولتی خودروسازان داخلی و تخصیص دلار بر حسب اولویت‌های دستهبندیشده، چقدر موفق عمل کرده است؟
باتوجه به مصوبه دولت مبنی‌بر این‌که باید تمام نیاز قطعهسازان و خودروسازان در گروه یک کالایی برای تخصیص ارز قرار گیرد، مساله اصلی محدودیت ارز برای کالاهای دارای اولویت‌نخست است و دولت باید به موقع ارز این بخش‌ها را تامین کند. زیرا محدودیت‌های به‌وجود‌آمده موجب ایجاد مشکلاتی در تولید خودرو شده است. هر چند همچنان برخی مواد اولیه موردنیاز در این صنعت در گروه‌های دوم و سوم کالایی قرار دارد.
شفافسازی درخصوص اولویت‌های تخصیص ارز چه کمکی به برنامه‌های آتی خودروسازان خواهد کرد؟
شفافسازی دولت در زمینه تامین ارز دولتی کالاهای دارای اولویت اول یک ضرورت است. اگر مشکلی برای تامین ارز در این بخش صنعت وجود دارد یا ندارد، باید شفافسازی شده و براساس آن مسیر درست به خودروسازان ارائه شود که با چه فرایندی میتوانند نیاز ارزی خود را تامین کنند. اما این‌که گفته شود، مشکلی وجود ندارد اما مشکل وجود داشته باشد، موجب می‌شود برنامهریزی براساس اتفاقاتی که در بازار و وضعیت ارزی وجود دارد، برای تولید انجام نشود.
افزایش بیرویه قیمت خودرو باتوجه به بسته شدن سایت و ممنوعیت واردات اجتنابناپذیر به نظر میرسد اما قدرت خرید مصرفکنندگان تغییری نکرده است. این موضوع را چگونه تحلیل میکنید؟
همیشه در بازار مصرف داخلی، در حق مصرفکننده اجحاف شده است، در حالی که مصرفکننده هزینه را برای خودروهای باکیفیت پرداخت می‌کند اما در عمل از آن محروم است. حتی می‌بینیم خودروهای داخلی نیز افزایش قیمت داشته و همه اینها ناشی از تصدی‌گری‌های دولتی است که در حوزه خودرو اتفاق افتاده است. اگر به‌صورت آماری هم بخواهیم مقایسه کنیم، در سالهای نهچندان دور، ارزش صادرات خودروهای ما حدود ۴۰۰میلیون دلار بود، در حالی که سال گذشته این عدد به ۲۰میلیون دلار رسیده است. متاسفانه خودروهای سواری که تولید می‌کنیم، مشتری خارجی هم ندارد. یعنی قابلیت صادرات بهجای دیگر را هم نداریم و فقط در داخل کشور است که میتوانیم با بستن مرزها و جلوگیری از واردات خودروهای با کیفیت، خودرو بفروشیم. اگر در شرایط آزاد باشیم، تعرفهها کاهش یابد و مرزها باز شود، نهتنها تولیدکنندگان ما در برابر تولیدات روز دنیا از نظر قیمت و کیفیت، توانایی چندانی برای رقابت ندارند بلکه از قابلیت صادرات نیز برخوردار نیستند و همین امر باعث می‌شود تولید که در فضای گلخانه‌ای در این چند سال انجام شده است، از بین برود. بنابراین راه‌حل مشکل کیفیت خودروها، خروج دولت از تصدیگری شرکت‌های خودروسازی است.
