واردات خودرو

رئیس‎جمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صمت، اطلاعات و اقتصاد و نیز بازرسی ریاست‎جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستور جدید به وزرای صمت، دادگستری و اقتصاد و معاون حقوقی خود، از رئیس قوه قضائیه خواست با دقت و سرعت و خارج‌از نوبت به این پرونده رسیدگی شود.

به گزارش اخبار خودرو ،رئیس‎جمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صمت، اطلاعات و اقتصاد و نیز بازرسی ریاست‎جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستور جدید به وزرای صمت، دادگستری و اقتصاد و معاون حقوقی خود، از رئیس قوه قضائیه خواست با دقت و سرعت و خارج‌از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‎المال بازگردد. حسن روحانی در گزارش به مردم از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‎ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت. در گزارش رئیس‎جمهور به مردم به آمده است: «بنا‌بر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت سفارش‎های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی‎رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت‌سفارش شده و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت‌سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در این گزارش، گروه‎های اصلی درگیر در تخلفات ثبت‌سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‎ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت‌سفارش معرفی شده‎اند». روحانی به وزیر صنعت دستور داده است با تشکیل کارگروه ویژه‎ای با مشارکت وزرای اقتصاد، اطلاعات، ICT و رئیس‎کل بانک‌مرکزی نسبت‌به اعمال اصلاحات رویه‎ای و نهایی‎کردن سامانه‎ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرایمی اقدام کنند. وی به وزیر اقتصاد نیز دستور داد ضمن جلوگیری از ترخیص باقیمانده خودروهای مورد بحث این پرونده، پرونده مالیاتی افراد و شرکت‎های دخیل در این جریان با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت‌نشده مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول کند. وی همچنین از معاون ‎اول خود خواست برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‎ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت‌تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را اولویت قرار دهد و نسبت‌به ارسال سریع آن‎ها به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =