به گزارش اخبار خودرو ،رئیسجمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانههای صمت، اطلاعات و اقتصاد و نیز بازرسی ریاستجمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستور جدید به وزرای صمت، دادگستری و اقتصاد و معاون حقوقی خود، از رئیس قوه قضائیه خواست با دقت و سرعت و خارجاز نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیتالمال بازگردد. حسن روحانی در گزارش به مردم از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانهای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت. در گزارش رئیسجمهور به مردم به آمده است: «بنابر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت سفارشهای غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بیرویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبتسفارش شده و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبتسفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در این گزارش، گروههای اصلی درگیر در تخلفات ثبتسفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانهای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبتسفارش معرفی شدهاند». روحانی به وزیر صنعت دستور داده است با تشکیل کارگروه ویژهای با مشارکت وزرای اقتصاد، اطلاعات، ICT و رئیسکل بانکمرکزی نسبتبه اعمال اصلاحات رویهای و نهاییکردن سامانهای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرایمی اقدام کنند. وی به وزیر اقتصاد نیز دستور داد ضمن جلوگیری از ترخیص باقیمانده خودروهای مورد بحث این پرونده، پرونده مالیاتی افراد و شرکتهای دخیل در این جریان با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداختنشده مربوط به فعالیتهای اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول کند. وی همچنین از معاون اول خود خواست برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشهها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریتتعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را اولویت قرار دهد و نسبتبه ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
کد خبر: 220060
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۸
- چاپ
رئیسجمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانههای صمت، اطلاعات و اقتصاد و نیز بازرسی ریاستجمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستور جدید به وزرای صمت، دادگستری و اقتصاد و معاون حقوقی خود، از رئیس قوه قضائیه خواست با دقت و سرعت و خارجاز نوبت به این پرونده رسیدگی شود.