به گزارش اخبار خودرو ، شاید مهمترین موضوعی که این روزها در صنعت و بازار خودرو ایران مطرح است، ممنوعیت واردات خودرو باشد که اعلام آن از سوی دولت، بسیاری از فعالان بازار خودرو ازجمله واردکنندگان به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی در این حوزه را غافلگیر کرد. این در حالی است که دو دیدگاه عمده در این رابطه وجود دارد، نخستین نظر این است باتوجه به شرایط ارزی که بر کشور حکمفرماست، اتخاذ این تصمیم اجتنابناپذیر بوده و دولت چارهای جز این نداشته است. در نقطه‌مقابل این دیدگاه، برخی کارشناسان معتقدند دولت باید در این زمینه با اهالی این بازار و صنعت مشورت میکرد، تا از تبعات چنین تصمیمی کاسته شود. درواقع آنها معتقدند درست است که واردات خودرو ممنوع شده، اما این امر در بلندمدت اثر بسیار نامطلوبی در بازار خودروهای داخلی دارد و باعث افزایش قیمت آنها خواهد شد.
از سوی دیگر برخی هم معتقدند دولت میتوانست با استثنا قائل شدن در زمینه واردات خودروهای هیبرید در این زمینه موثرتر عمل کند. اما فارغ از تمام این موضوعات مسئولان دولتی اعلام کردهاند که این تصمیم موقتی و احتمالا تا پایان امسال است و با عادی شدن شرایط ممنوعیت رفع خواهد شد.
در همین زمینه رضا علیزاده، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» میگوید: «ممنوعیت واردات خودرو از مباحثی است که باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور بدان پرداخته شود. به‌نظر می‌رسد تا زمانی‌که شرایط خاص اقتصادی بر کشور حاکم است، نمی‌توان انتظار تغییر در سیاست ممنوعیت واردات خودرو باشیم.»
ممنوعیت واردات خودرو در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا لغو ممنوعیت واردات خودرو به بازار مصرف برای عبور از این بحران کمک میکند؟
باتوجه به شرایطی که در اقتصاد کشور وجود دارد، باید تمام سیاست‌ها به سمتی برود که منابع ارزی کشور بهدرستی مدیریت شود و امروز که این منابع دچار محدودیت‌هایی شده است باتوجه به شرایط باید آنها را مدیریت کرد. در این شرایط شاید لغو ممنوعیت واردات خودرو اقدام خوبی باشد اما به دلیل اوضاع اقتصادی عملا امکان‌پذیر نیست. زیرا باید در بحث واردات، کالاهای اساسی و سپس واسطهای را در اولویت قرار داد و نیز کالاهایی که امکان تولید داخلی ندارند.
تاثیر ایجاد بازار ثانویه و تامین ارز کالاهای با اولویت بالا و رفع ممنوعیت واردات خودرو را چگونه بررسی می‌کنید؟ آیا این بازار می‌تواند جوابگوی نیاز بازار باشد؟
درخصوص بررسی تاثیر ایجاد بازار ثانویه و تامین ارز برخی کالاهای با اولویت بالاتر و رفع ممنوعیت واردات خودرو باید صبور بود و اجازه داد مدتی از ایجاد بازار ثانویه بگذرد و پس از آنکه عملکرد این بازار مشخص شد، این بازار را ارزیابی و پایش دقیق کرد و پس از آن درخصوص تاثیرات آن به اظهار نظر پرداخت.
ممنوعیت واردات خودرو چه زمانی برداشته خواهد شد؟ آیا درخصوص آزادسازی واردات خودرو دولت برنامه‌ای در نظر گرفته است؟
درحالحاضر نمی‌توان برای ممنوعیت واردات خودرو زمان تعیین کرد، درصورتی‌که شرایط ارزی کشور به سمتی رود که تامین ارز امکان‌پذیر بوده و منابع ارزی کشور جوابگو باشد، می‌‌توان درخصوص واردات خودرو نیز برنامهریزی کرد. البته دولت باید برنامه‌ای ارائه کند که کسی نتواند از شرایط خاص حاکم بر بازار سوءاستفاده کند. در گذشته باتوجه به تغییر سیاست‌ها به صورت لحظه‌ای شاهد آن بوده‌ایم عده‌ای یکشبه ره صدساله پیموده‌اند و باید دولت با برنامهریزی جلوی این سوءاستفاده‌ها را بگیرد.
تبعات ممنوعیت واردات خودرو گریبان خودروهای هیبرید را هم گرفته است. این مساله را چگونه بررسی می‌کنید؟
ممنوعیت واردات خودرو به‌صورت کلی پیامدهایی دارد که از نظر برخی کارشناسان تبعات منفی برای جامعه به دنبال خواهد داشت، همچنین تفکیک نشدن هیبریدها از خودروهای بنزینی و دیزلی باید به طور جداگانه بررسی شود. زیرا بحث واردات خودروهای هیبرید از اولویتهای مهم کشور است که هم مصرف سوخت را کاهش داده و هم به کاهش آلودگی هوا کمک میکند. از این‌رو، دولت باید با توجه به این اولویت و با در نظر گرفتن شرایط کشور، واردات خودروهای هیبرید را تفکیک کرده و ممنوعیت آن را لغو کند. البته تبعات منفی ممنوعیت واردات خودروهای هیبرید در صورت کوتاهمدت بودن ممنوعیت واردات خودرو چندان گسترده نخواهد بود. اما با توجه به اینکه ممنوعیت واردات خودرو بدون قید زمانی بوده و تا اطلاع ثانوی برقرار خواهد بود. بهتر است دولت باتوجه به اولویت مصرف هیبریدها و با در نظر گرفتن شرایط کشور، واردات خودروهای هیبرید را مستثنی و ممنوعیت آن را لغو کند.
درخصوص میزان ارز دولتی که در اختیار واردکنندگان قرار گرفت چه نظری دارید؟ آیا این سیاست دولت در قبال بازار ارز را تایید می‌کنید؟
برخی سوءاستفادههای انجامشده از ارز دولتی در واردات برخی کالاهای غیرضروری، ناشی‌از سیاستهایی بود که مورد تایید کارشناسان اقتصادی کشور و مجلس نبود و مشخص بود که این سیاست‌ها کارشناسیشده و دقیق نیستند و پس از گذشت زمان کوتاه آثار سوء و پیامدهای منفی آن هم مشخص شد.
چنانکه در این مدت از بسیاری از منابع ارزی کشور سوءاستفاده شد و منابع زیادی هم
از بین رفت.
سیاست ارز تک‌نرخی در سیاست‌های دولت چه جایگاهی دارد؟ آیا می‌‌توان امید داشت به نرخ واحد ارز دستیابیم؟
یکی از ارقام اختصاصیافته بیش‌از 1.2میلیاردیورو یعنی عددی نزدیک به 5هزارمیلیاردتومان یارانه برای ارز مسافرتی است که به‌طور قطع سیاست ارزی اشتباهی در کشور بود. اما امید می‌رود راهاندازی بازار ثانویه کمک خوبی به شرایط کنونی باشد.
البته باید برخی سیاست‌های گذشته ارزی کشور اصلاح شود و ارز دولتی صرفا به کالاهای استراتژیک و ضروری اختصاص یابد. درحالحاضر سیاست ارز تک‌نرخی در کشور قابل اجرا نیست، ضمن اینکه دلیل ندارد برای خیلی از کالاهای لوکس و حتی مسافرت‌های تفریحی ارز دولتی اختصاص داده شود. سیاست ارز تک‌نرخی سیاست اشتباهی است و آثار منفی آن برای همگان هویدا شده است. تخصیص نزدیک به 5هزارمیلیاردتومان یارانه به مسافران، سیاست اشتباهی بوده، هرچند این سیاست تک‌نرخی با توجه به پیامدهای منفی آن در حال اصلاح است.
