به گزارش اخبار خودرو ، بحث انعقاد قراردادهای کلان در کشور همواره با چالش‌های بسیاری همراه بوده است. گاهی قراردادها بسیار مناسب هستند اما اجرا نمی‌شوند یا نیمهکاره رها می‌شوند و گاهی قراردادها بسیار نامناسب بوده و در اجرا با مشکل روبه‌رو می‌شوند. قراردادهای خودرویی یکی از این نوع قراردادهاست که همواره در بخش ضمانت اجرایی مشکلاتی داشته است. نکته جالب قراردادهای خودرویی، محرمانه بودن آن‌ها است. مشخص نیست چرا باید تا این حد از این قراردادها مراقبت شود و مهر محرمانه بودن بر آن‌ها بچسبانند. بارها نمایندگان مجلس درخواست بررسی این قراردادها را داشته‌اند، اما هر بار به یک بهانه وزارت صمت از ارائه آن خودداری کرده است.
سوال اینجاست که چرا متن قراردادهایی که نهایتا تا 500میلیون یورو منعقد می‌شوند، شفاف‌سازی نشده و بحث تضمین‌های اجرایی در آن دیده نمی‌شود. این درحالی است که مجلس قراردادهای نفتی را که معمولا رقم آن‌ها میلیاردها دلار است، از وزرات نفت مطالبه میکند و آن را در صحن علنی بررسی میکند که البته کار صحیح و مناسبی است. اما درخصوص قراردادهای خودرویی و دریافت غرامت برای بدعهدی‌ها مجلس چندان دقیق عمل نمی‌کند.
پیشقراردادهایی که امکان انتشار نداشتند
در همین زمینه عضو هیاترئیسه کمیسیون صنعت مجلس می‌گوید: «مجلس بارها در خصوص قراردادهای خارجی خودروسازان هشدار و در خصوص خروج خودروسازان خارجی از کشورمان تذکر داده است.»
جواد حسینی‌کیا با بیان اینکه بارها از وزات صمت درخواست شد که قراردادها در اختیار نمایندگان قرار بگیرد، می‌افزاید: «در یکی از جلسات محمدرضا نعمتزاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد اصلا قراردادی با خارجی‌ها بسته نشده و توافقات در حد پیش‌قرارداد بوده و چون متن تهیه شده نیز پیش‌قرارداد است، نمیتوانند آن را در اختیار مجلس بگذارند، زیرا ممکن است رقبای آن‌ها از این موضوع سوءاستفاده کنند.
در صورتی که قراردادی منعقد نشده باشد، اصولا نمی‌توان انتظار پرداخت غرامت را داشت. چراکه پیش‌قرارداد هیچ بار حقوقی و جزایی ندارد و تنها یک برگه ساده برای معرفی و مشخص کردن متن قرارداد اصلی است. با توجه به صحبت‌های عضو کمیسیون صنایع مجلس که تایید کرده قراردادهای خارجی تنها به صورت پیش‌قرارداد است، باید مجلس و قوه‌قضائیه به نوع انعقاد آن ورود کنند.
همچنین باید از افرادی که دخیل در این قرارداد بوده‌اند، سوال پرسیده شود که مگر می‌توان با یک پیش‌قرارداد ساده از خودروسازی که صنعت خودرو یک کشور را ترک کرده است، درخواست غرامت کرد. به نظر می‌رسد هیچ الزام حقوقی برای شرکتی مانند پژو برای پرداخت غرامت به صنعت خودرو کشور وجود ندارد.
گرچه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست خود با خبرنگاران اظهار کرد درصورت قطعی‌شدن خروج پژو از کشورمان این شرکت باید پرداخت غرامت داشته باشد، اما همچنین به این موضوع نیز اشاره کرد که فرانسوی‌ها از روز اول هم گفته‌اند که در صورت پیشآمدن شرایط فورسماژور ایران را ترک خواهند کرد.
هیچ تضمینی برای احقاق حق طرف ایرانی وجود ندارد، مگر بلوکه کردن سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی انجامشده. به گفته وزیر صمت، از 400میلیون یورویی که پژو فرانسه قرار بر سرمایه‌گذاری در کشورمان داشته، حدود 170میلیون یورو را وارد کشور کرده است. البته مشخص نیست این آورده تا چه اندازه مربوط به ایجاد زیرساخت و خط‌تولید بوده و چه مقدار مربوط به ورود قطعات CKD خودروهای پژو مانند 2008
بلوکهکردن سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی به‌عنوان غرامت
یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع مجلس در این خصوص می‌گوید: «با بررسی پیش‌نویس قرارداد منعقدشده بین خودروسازان ایرانی و فرانسوی، تضمین‌های محکمی که حق و حقوق طرف ایرانی را در وضعیتهای تحریمی حفظ کند، ندیدم.» عبدالله رضیان با تایید این موضوع که هیچ تضمینی برای احقاق حق طرف ایرانی وجود ندارد، می‌افزاید: «ترک کردن خاک جمهوری اسلامی ایران توسط خودروسازان فرانسوی به معنای فسخ یکجانبه قراردادهای خودرویی بین ایران و فرانسه است.»
وی ادامه میدهد: «حالا که خودروسازان فرانسوی از دستور دولت آمریکا تمکین و خاک ایران را ترک کردهاند، هیچ تضمینی برای احقاق حق طرف ایرانی وجود ندارد، مگر بلوکه کردن سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی انجامشده این شرکتها در سایتهای خودروسازی داخلی.»
به گفته وزیر صنعت، از بیش از 400میلیون یورویی که پژو فرانسه قرار بر سرمایه‌گذاری در کشورمان داشته، حدود 170میلیون یورو را وارد کشور کرده است. البته مشخص نیست این مقدار آورده تا چه اندازه مربوط‌به ایجاد زیرساخت و خط‌تولید بوده و چه مقدار به ورود قطعات CKD خودروهای پژو مانند مدل 2008 ربط دارد.
محرمانه ماندن قراردادها به دلایلی نامعلوم
بهرغم قطعی‌شدن خروج پژو- سیتروئن از ایران و نبود امکان شراکت با خودروسازان ایرانی برای دیگر خودروسازان اروپایی، قراردادهای پژو- سیتروئن با ایران همچنان محرمانه تلقی میشود. اما انتظار این است که با خروج خودروسازان فرانسوی از کشورمان، جزئیات این قراردادها (درصورتی که اصولا قراردادی منعقد شده باشد) به‌طور کامل رسانه‌ای شود. وزارت صمت نیز باید پیش از مداخله رئیسجمهور همانند بحث واردات غیرقانونی خودرو، اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی لازم را در این خصوص انجام دهد. حمایت از افراد متخلف در هر پست و مقامی چیزی جز فساد به بار نخواهد آورد.
عبدالله رضیان با انتقاد از رفتار مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت به خاطر اینکه قرارداد سازمان گسترش و نوسازی، سایپا و ایران‌خودرو با شرکتهای رنو و پژو - سیتروئن فرانسه را در اختیار کمیسیون صنایع مجلس نگذاشته است، اظهار میکند: «کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ابتدای توافقات اولیه بین مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و موافقت‌های ضمنی ایران‌خودرو و سایپا برای انعقاد قرارداد با خودروسازان فرانسوی، خواستار اطلاع از جزئیات این قراردادها بودند اما آقایان با محرمانه دانستن جزئیات صرفا به دادن یک پیش‌نویس از این قراردادها اکتفا کردند.»
