شهرام شیرکوند - یکی از مشهودترین خصوصیات کشورهای در حال توسعه، محدودیت سرمایه برای تحریک رشد اقتصادی و حرکت در مسیر توسعه است.در همه نظامهای اقتصادی دنیا، سیستمهای تامین مالی شامل بانک، بیمه و بازار سرمایه، وظیفه ایجاد، جمعآوری، توسعه منابع مالی و افزایش دارایی را به منظور سرمایهگذاری در حوزههای تولید و کسبوکار مدیریت میکنند. با توجه به اینکه از سیستم اقتصادی و نظام مالی ایران به عنوان یک کشور بانکمحور یاد میشود، مدیریت دارایی، افزایش سرمایه و تامین منابع مالی از طریق نظام بانکی انجام میشود و اجرای این سیستم منجر به افزایش درخواست انواع تسهیلات از شبکه بانکی و افزایش سود تسهیلات شده که درنهایت به نفع حوزههای صنعتی و اقتصادی نیست، زیرا سود متعلقه منجر به افزایش هزینه در بخشهای تولید و کسبوکار میشود.
توسعه حوزههای کسبوکار در چند سال اخیر و توسعه موسسات و نهادهای مالی یا اعتباری جدید برای تامین مالی فعالیتهای تولیدی و صنعتی، منجر به آشنایی دستاندرکاران بخش کسبوکار با این نهادها و درخواست تامین منابع مالی از این طریق شده است. البته بهره مندی از این نوع تسهیلات برای بخشی از تولیدکنندگان امکان پذیر نیست و به همین لحاظ بسیاری از پروژهها و طرحهای نیمهتمام و پروژههای کلان بخش خصوصی به دلیل تامین نشدن وثایق لازم، امکان تامین مالی، بهرهبرداری از پروژه یا طرح و حضور در بازار سرمایه را ندارند. از اینرو کارشناسان معتقدند بازار سرمایه با توجه به قابلیتهای خود میتواند در مسیر تامین مالی پروژههای جدید نقشآفرین باشد و برای تکمیل پروژههای زیربنایی حوزههای صنعتی و اقتصادی و راهاندازی آنها، تخصیص منابع مورد نیاز کسبوکار با جمعآوری منابع مالی لازم از متقاضیان سرمایهگذاری در بخش سرمایه بسیار حائز اهمیت است.
تحولات اخیر در اقتصاد کشور آثار مثبت و منفی فراوانی بر مدیریت مالی بخشهای صنعتی و اقتصادی داشته است. این تحولات همچنین سبب شده است که نیاز بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی کشور به سرمایه افزایش یابد و این افزایش تقاضا برای جذب سرمایه در شرایطی رخ داده است که بانکها نیز منابع مالی کافی برای تامین نیاز مالی این بخشها را در اختیار ندارند. البته بخش صنعت در کشورهای توسعه یافته برای تامین نیازهای مالیشان به دریافت تسهیلات بانکی و اعتبار از بانکها بسنده نمیکنند، بلکه تسهیلات بانکی تنها یکی از منابع تامین مالی در این کشورها است و این نشانگر این است که بازار سرمایه در ایران، دوران کودکی را پشت سر میگذارد و هنوز توان پاسخگویی به نیازهای مالی حوزههای صنعتی و اقتصادی کشور را ندارد.
در چنین شرایطی بهرهگیری از تکنیکهای مدیریت مالی و استفاده از نظام مدیریت داراییهای دولت در حوزههای مختلف صنعتی، حملونقل، کشاورزی و... میتواند تامینکننده بخش عمده نقدینگی مورد نیاز این بخشها باشد. همینطور استفاده از تکنیکهای مدیریت مالی برای تخصیص داراییهای عمومی سبب بهبود بهرهوری و سالمسازی بازار میشود و میتوان با استفاده از یک سازوکار بازار سرمایه، بهرهوری را بالا برد. تقویت و توسعه فرهنگ سرمایهگذاری با هدف توسعه کشور در حوزههای مختلف صنعتی و اقتصادی با مدیریت داراییها امکانپذیر است.
در همین راستا، باید بهره گیری از مدل مدیریت داراییهای عمومی و داراییهای بازار سرمایه تقویت شود. زیرا بازار سرمایه حتی در شرایط رکود تورمی محل خوبی برای تامین منابع مالی بخش صنعت است. کارشناسان اقتصادی معتقدند، بازار سرمایه ایران با افزایش فعالیت در کسب وکارهای نوین ، میتواند در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور بیش از پیش حضور داشته باشد، زیرا با استفاده از منابع بازار سرمایه، بسترها و زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه صنایع، حملونقل، آموزش، فرهنگ، درمان، ارتباطی، آبرسانی و... فراهم میشود. براین اساس لازم است مقررات و مشوقهای لازم تسهیل شود. در زمینه ارتقای فرهنگ سرمایهگذاری در حوزههای صنعتی و اقتصادی، با توجه به محدودیتها و موانع موجود داخلی و بینالمللی، باید با کاهش مقررات دست و پا گیر دولتی در امور بانکها، سرمایه اولیه بانکها افزایش یابد تا امکان تامین مالی طرحهای کشور شتاب گیرد.
همینطور مشارکت با بانکها و موسسههای اقتصادی و مالی خارجی نیز به عنوان یک راهکار اساسی باید مورد توجه قرار گیرد و زمینه حضور آنها با هدف توسعه اقتصادی در کشور فراهم شود. شرکتهای موفق و پیشرو میتوانند با هزینه ناچیزی نسبت به سایر روشهای سرمایهگذاری، منابع مالی مورد نیازشان را با بهرهگیری از اوراق سلف تامین کنند زیرا استفاده از روشهای نوین سرمایهگذاری از طریق بازار سرمایه یک مزیت رقابتی برای سازمانهای اقتصادی و شرکتهای مختلف است. امیدواریم با این شیوه پیشنهادی صنایع ارزشآفرین در دستیابی به افقها و اهداف پیشبینی شده خود موفق شوند و توسعه کسبوکار محقق شود.
شهرام شیرکوند ، پژوهشگر اقتصادی