به گزارش «اخبار خودرو» ، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو روز گذشته در یک نشست خبری هشدار داد: اگر دولت در رفع موانع واردات خودرو اقدامی نکند، باید شاهد از بین رفتن سرمایه کلان در انبارهای گمرک باشیم. کوروش مرشدسلوک در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیای‌خودرو» در مورد راهکار اجرایی واردکنندگان برای حفظ نیروی انسانی مشغول به کار در این حوزه گفت: این امر مشارکت دولت را می‌طلبد، شرکت‌های نمایندگی در بحران قرار گرفته‌اند، درحالی‌که دولت می‌توانست با آزادسازی نرخ دلار از تاثیر مستقیم خود در بازار خودروهای وارداتی بکاهد و مانع ایجاد حباب قیمت در این بازار شود.
به‌گفته وی، درحالحاضر نزدیک به ۲۵هزار نفر نیروی شاغل در حوزه واردات خودرو حضور دارند اما در شرایط فعلی شرکت‌ها به ناچار تعدیل نیرو را آغاز کردهاند و در صورت ادامه ممنوعیت واردات خودرو با موجی از بیکاری در این بخش روبه‌رو خواهیم شد. زیرا به ازای واردات هر خودرو ۳نفرشغل در کشور ایجاد می‌شود و علاوه‌بر اشتغالزایی، شرکت‌ها در این حوزه سرمایهگذاریهای کلانی انجام دادهاند که همه آنها در حال نابودی است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار «دنیای‌خودرو» درخصوص پیشنهاد مستثنا کردن خودروهای هیبرید از بحث ممنوعیت واردات گفت: این راهکار می‌تواند بعضی شرکت‌های نمایندگی را از فشار موجود در بازار خارج کرده و بخشی از نیاز بازار مصرف را نیز تامین کند. اما این راهکار هم دائمی و کارگشای مشکلات‌حال‌حاضر بخش واردات خودرو نیست.
در سال‌های گذشته ارز دولتی نمی‌گرفتیم اما بیشترین سود را برای دولت داشتیم
مرشدسلوک همچنین در مورد تخصیص ارزهای دولتی به واردکنندگان خودرو گفت: از زمانی که به‌دستور معاوناول رئیسجمهور ارز تکنرخی شد و تمام واردکنندگان بدون محدودیت در لیست تامین ارز برای واردات قرار گرفتند، واردکنندگان هم ثبت‌سفارش کردند. وی افزود: در سال‌های گذشته واردکنندگان خودرو هیچگونه ارز دولتی دریافت نکرده‌اند و در مقابل، بیشترین سود را از محل واردات برای دولت داشتند. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به درآمدهای دولت از محل واردات خودرو گفت: براساس قانون فعلی دولت از محل واردات خودرو بین ۵۵ تا ۹۵درصد عوارض واردات، یک‌درصد سهم هلال‌احمر، یک‌درصد استاندارد، 10درصد شمارهگذاری، 4درصد پلاک نهایی، ۹درصد مالیات‌بر ارزش افزوده، ۴درصد مالیات عملکرد و حدود ۱۲درصد ارزش خودرو به‌عنوان هزینه اسقاط و... دریافت میکند که این عوارض در مجموع به برآوردی بین130 تا 150درصد می‌رسد. وی با اشاره به میزان واردات در ۴سال اخیر گفت: از سال ۹۳ تا ۹۶، تعداد ۲۹۸هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است که به‌صورت میانگین ۷۰هزار دستگاه در سال بوده است و ظرفیت این بازار هم بیشتر از این نیست. مرشدسلوک با اشاره به ارزش دلاری میزان واردات در این چهار سال گفت: ۶میلیاردو۲۶۱میلیون‌دلار ارز برای خودرو استفاده شده که به‌طور میانگین ۲۱هزاردلار برای هر خودرو بوده و در کل سالانه ۱.۵میلیارددلار برای واردات خودرو ارز مصرف شده که در مقابل اعدادی که برخی مدیران و کارشناسان عنوان کردند، بسیار کمتر است.
توقف اسقاط ۱۴۰هزار خودرو فرسوده با ممنوعیت واردات
وی با اشاره به اینکه در کشورهای صاحب صنعت خودرو هم حداقل از ۴۰درصد مردم از خودروهای وارداتی استفاده می‌کنند، تاکید کرد: دولت می‌تواند با صدور اجازه واردات 20هزار خودرو ثبت سفارششده و دارای کد 8رقمی حباب شکلگرفته در بازار را کوچک‌تر کند. چراکه ما برای ترخیص این خودروها نیاز به ارز دولتی نداریم و با این مساعدت برای شش‌ماه مشکلی در بازار خودروهای وارداتی نخواهیم داشت. همچنین درصورت ایجاد این امکان، حباب قیمتی خودرو از بین می‌رود که در این میان هم دولت، هم مشتریان و هم واردکنندگان ذی‌نفع خواهند بود. مرشدسلوک با بیان اینکه موضوع اسقاط خودروهای فرسوده یکی دیگر از مشکلات پیش پای واردکنندگان خودرو است، افزود: براساس آنچه مقرر بود، باید سالانه ۱۴۰هزار خودرو فرسوده از رده خارج شود اما با ممنوعیت واردات این کار ممکن نیست.
تقدیر از ورود رئیسجمهور به موضوع تخلفات خودرویی
رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به ورود رئیسجمهوری به موضوع تخلفات خودرویی، بیان کرد: انجمن واردکنندگان خودرو بهواسطه نامه‌ای از ورود رئیسجمهوری به موضوع تخلفات خودرویی قدردانی کرد، چراکه باعث شد این تخلفات شفاف‌تر بیان شود. البته انتظار میرفت وزارت صنعت هرچه زودتر به این امر ورود کند و با برخورد قاطع با عوامل این تخلف، جلوی داغشدن بازار شایعات را بگیرد تا همه واردکنندگان خودرو و کارآفرینان این بخش بیدلیل زیر سوال نروند. وی بیثباتی مقررات، تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی را زمینهساز بروز این تخلفات دانست و افزود: واردکنندگان خودرو حتی زمانی که استفاده از ارز دولتی آزاد بود نیز از این ارز استفاده‌ای نکردند اما پس از تکنرخی شدن ارز، ممنوعیت معامله در صرافیها و بازار آزاد و محدودشدن معاملات به شبکه بانکی و سامانه نیما، چارهای جز تبعیت از تصمیم دولت نداشتند. با اینحال پس از انتشار لیست تخصیص ارز به واردکنندگان، هجمه‌ها به سمت واردکنندگان خودرو افزایش یافت.
