به گزارش «اخبار خودرو» ، در ابتدای این هفته رئیس هیاتمدیره سایپا در جریان برگزاری مجمع این شرکت، خواستار تعیین قیمت خودرو در بورس کالا شد و از مخالفت شورای رقابت با این درخواست خبر داد. علیرضا بادکوبه تاکید کرد: «اگر با این درخواست موافقت شود، به‌طور قطع و یقین از زیان سایپا جلوگیری می‌شود.» وی با بیان اینکه سایپا به دنبال اصلاح قیمت خودرو است، ادامه داد: «باید بین نرخ فروش و بهای تمامشده خودرو تناسب ایجاد شود تا سایپا بتواند به سود مورد نظر دست یابد.» به گفته وی، در چند ماه گذشته قیمت خودروهای خارجی در بازار به‌شدت افزایش یافت اما ارزبری بالای تولیدات داخلی نادیده گرفته شده و این خودروها همچنان مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند که موجب زیان آنها شده است. بادکوبه افزود: «سایپا برای تولید بسیاری از محصولات زیان میدهد و برای دستیابی به سود موردنظر، باید قیمت خودروها متناسب با افزایش هزینه‌های تولید در سال جاری افزایش یابد.» این در حالی است که سایپا به عنوان اولین خودروساز، یکی از محصولات بالای 45میلیون تومان خود را در بورس کالا عرضه کرد، اما این عرضه دوام چندانی نداشت و در ابتدای سال مدیر عامل بورس کالا اعلام کرد تا زمانی که مدل فروش خودرو در این بازار اصلاح نشود، عرضه خودرو در بورس کالا متوقف خواهد بود. حامد سلطانی‌نژاد با بیان اینکه پذیرش خودروها از خودروسازان در زمان معامله و با عرضه‌های انجامشده خیلی موثر نبوده است،گفت: «زمانی که خودرو در این بورس نقد و خارج از این محیط شرایطی فروخته می‌شود، کسی برای خرید خودرو به‌سمت بورس کالا نمی‌آید. بنابراین قرار شده است مدل فروش خودروسازان اصلاح شود.»
دو چالش بزرگ عرضه خودرو در بورس کالا
در حال حاضر دومشکل پیش روی خودروسازان برای عرضه این محصول در بورس کالا قرار دارد. اولین مانعی که پیش‌روی خریداران خرد برای خرید خودرو از بورس کالا وجود دارد، خرید نقدی از بورس کالا در مقابل خرید اقساطی از نمایندگی‌های خودروسازان است. در‌حال‌حاضر برای خرید‌های بزرگ و با مبلغ بالا برای فراورده‌های نفتی و همچنین قیر امکان پرداخت اقساطی وجود دارد اما برای محصولی مانند خودرو که مبلغ فروش آن زیر 100میلیون تومان خواهد بود، چنین موقعیتی فراهم نیست. اما مسئولان بورس کالا با توافقی که با عرضه‌کنندگان یعنی خودروسازان انجام می‌دهند، می‌توانند بهای خودرو را برای کسانی‌که به‌عنوان مثال حداقل ۱۰ خودرو را یک‌جا خریداری می‌کنند، به صورت «۲۰درصد نقدی و مابقی در زمان تحویل» مطالبه کنند. این موضوع در نهایت در دست بورس کالا و عرضه‌کنندگان خودرو است که وجه کالا را به چه صورتی دریافت کنند اما در هر صورت برای کسانی که به دنبال خرید یک دستگاه خودرو از بورس کالا باشند، در مقایسه با خرید مستقیم از خودروساز با مشکلاتی همراه خواهد بود.
دومین مشکل در این زمینه، نوع خودروهایی است که تاکنون در بورس کالا عرضه شدهاند. بر این اساس، تاکنون سراتو و دنا پلاس که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نمیشوند، در بورس کالا عرضه شدهاند، اما در خواست مسئولان سایپا این است که محصولاتی مانند پراید و تیبا که عمده محصولات این خودروساز را تشکیل می‌دهند نیز در بورس کالا عرضه شود تا بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت آن تعیین شود. معنای دیگر این درخواست این است که در چنین صورتی، عملا قیمت‌گذاری خودرو آزاد خواهد شد و شورای رقابت از قیمت‌گذاری کنار خواهد رفت. دیگر اینکه خودروسازان به آرزوی دیرینه خود که همانا کنار رفتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو است، خواهند رسید. اما به‌نظر می رسد این درخواست مسئولان سایپا در شرایط حاضر به هیچ وجه جنبه اجرایی نخواهد داشت، چراکه با این اوصاف، مسئولان بورس کالا نیز مایل نیستند آزادسازی قیمت خودرو به نام آنها تمام شود. چراکه امکان دارد با شیوه کشف قیمت خودرو در بورس کالا، قیمتها به میزان قابل توجهی بالا بروند و عرضه‌های ناکافی خودروسازان در بورس کالا نیز مانع از کشف قیمت واقعی محصولاتشان در بورس شود و به این روند افزایشی دامن بزند. این شیوهای است که فولادسازان و پتروشیمیها نیز در بهکارگیری آن سابقه دارند و عرضه‌های ناکافی آنان در بورس کالا برای کشف قیمت، همواره موجبات نارضایتی صنایع پاییندستی فولاد و پتروشیمی را فراهم آورده است.
راهکارهای جایگزین برای توقف زیاندهی خودروسازان
فارغ از این چالشها، در‌حال‌حاضر بورس کالا به هیچ وجه آمادگی قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ را که مورد اقبال عموم قرار دارند، ندارد و باید در این زمینه اندکی تامل کرد تا شرایط مهیا شود. به نظر میرسد خودروسازان نیز بهجای اصرار بر راهکار افزایش قیمت، باید در سایر حوزهها مانند افزایش بهرهوری و کاهش هزینه‌های تولید اقدامات موثری را انجام دهند تا از ضرردهی خارج شوند و در مسیر سوددهی قدم بگذارند. در‌حال‌حاضر شورای رقابت مسئول صدور مجوز افزایش قیمت خودروهاست و خودروسازان داخلی که محصولات آنها حداکثر 45میلیون تومان قیمت دارد، باید پیشنهاد افزایش نرخ ها را به این شورا ارائه کنند. اعضای شورای رقابت نیز پس از بررسی مولفههای موثر بر قیمت خودرو و کیفیت آن از جمله نرخ تورم بخشی سال 96 که بانک مرکزی تا اواخر اردیبهشت هر سال اعلام می‌کند، درباره میزان افزایش قیمت خودروها تصمیم میگیرند. اما نمیتوان کتمان کرد که این تصمیمگیری با ملاحظاتی همچون اثرات تورمی میزان افزایش قیمت خودرو همراه است.
