شنیده‌های حاکی از آن است خودروسازان در حال تهیه بسته پیشنهادی مشابه‌ با نامه انجمن واردکنندگان خودرو به دولت هستند. در این بسته پیشنهاد از دولت خواسته شده است یارانه ارزی خودروسازان و قطعه‎سازان حذف شود و در ازای آن دست خودروسازان در قیمت‎گذاری خودرو باز گذاشته شود. حذف ارز دولتی برای خودروسازان و قطعه‌سازان در ازای آزادسازی قیمت خودرو، منطقی به نظر می‌آید اما باید دید دولت در واکنش به‌این بسته پیشنهادی چه عکس‌العملی نشان خواهد داد. 

به گزارش «اخبار خودرو​»، درحال‎حاضر زنجیره خودروسازی کشور حدود ۲میلیارددلار در سال خروج ارز دارد. دولت نیز رقمی حدود ۹‌هزارمیلیاردتومان به زنجیره خودرو در سال گذشته یارانه ارزی داده است. پیشنهاد آزادسازی قیمت خودرو در برابر لغو یارانه ارزی صنعت خودرو، در شرایطی مطرح می‌شود که اجرای این پروژه در اوضاع و احوال فعلی اقتصاد کشور، تبعات مثبت و منفی خاص خود را به‌دنبال دارد. 

قطعا اگر ایران در آستانه تحریم‌ قرار نداشت و فضایی رقابتی در بازار خودرو کشور حکمفرما بود، پروژه آزادسازی قیمت می‌توانست به‌عنوان نسخه‌ای جهانی و آزمایش‎شده، به اجرا درآمده و نتایج مثبتی را به‌دنبال داشته باشد. یکی از مهم‎ترین اتفاقات مثبتی را که در پس آزادسازی قیمت رخ خواهد داد، می‌توان حذف یا کمرنگ شدن پدیده دلالی در بازار خودروی کشور دانست. البته با شرایط فعلی کشور، فضا برای فعالیت دلال‌ها و واسطه‌ها فراهم شده است و حتی بسیاری از مشتریان که ذات دلالی را نمی‌شناسند، از شرایط موجود بهره برده و خودرو را به چشم کالایی سرمایه‌ای می‌بینند.

اگر قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود و خودروسازان مجاز به تعیین قیمت محصولات خود در حاشیه بازار شوند، تا حد زیادی شاهد حذف پدیده دلالی در بازار خواهیم بود. طبعا وقتی قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، فاصله بین نرخ بازار و کارخانه خودروهای داخلی از بین خواهد رفت و دیگر دلالی و واسطه‌گری صرفه چندانی نخواهد داشت. درواقع نخستین اثر خوشایند آزادسازی قیمت خودرو، تعادل درنظام عرضه و تقاضا و جلوگیری از جولان دلال‌ها و باز شدن فضا برای مشتریان و مصرف‌کنندگان واقعی است.

کورش مرشدسلوک، رئیس هیات‎مدیره انجمن واردکنندگان در این‌خصوص معتقد است در این راهکار پیشنهادی فعالان صنعت خودرو حتی می‌توانند ارز موردنیاز خود را از خارج کشور تامین کنند و همچنین می‌توان با باز کردن دست فعالان صنعت خودرو بر بحران بازار را مدیریت کرد و تا پایان سال بر آن فائق آمد. 

 آزادسازی قیمت خودروهای وارداتی و داخلی برای دولت دوازدهم یک فرصت است یا یک تهدید؟ آیا آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند به ایجاد فضای رقابتی بین واردکنندگان و تولیدکنندگان کمک کند؟

تردیدی نیست دولت‌های مختلف در این سال‌ها و در شرایط باز بودن نسبی فضای بین‌المللی و اقتصادی، فرصت‌های مناسبی را برای آزادسازی قیمت خودرو از دست داده‌اند و به‎جز مقطع نه‎چندان طولانی در دهه ۷۰، جسارت اجرای این اصل اقتصادی وجود نداشته است.

آزادسازی قیمت خودرو به برخی زیرساخت‌ها و پیش‌زمینه‌ها نیاز دارد که در مقاطعی از ۴۰سال گذشته، این پارامترها به‌طور نسبی وجود داشته است اما تقریبا هیچ دولتی جسارت پیاده‌سازی نظام عرضه و تقاضا به‌صورت پایدار را نداشته است. ازجمله این پارامترها می‌توان به آزاد بودن واردات و تعرفه‌های حداقلی، رقابتی بودن بازار به‌واسطه حضور شرکت‌های مختلف عرضه‌کننده، نبود تحریم‌های سختگیرانه به‌خصوص در حوزه خودروسازی و بستر اقتصادی مناسب و احترام دولت به قواعدی مانند بازار آزاد اشاره کرد، یعنی پارامترهایی که درحال‎حاضر تقریبا هیچ‌کدام از آن‎ها وجود ندارند.

درصورت وجود این مولفه‌ها، اجرای پروژه آزادسازی قیمت در بازار خودرو می‌توانست تحولی بنیادین را درحوزه‌های قیمتی و حتی تحقیق و توسعه و کیفیت خلق کند و مانند همه‎جای دنیا نسخه‌ای شفابخش برای هر دو طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده باشد. بنابراین آزاد کردن قیمت خودرو در اوضاع و احوال فعلی، پرریسک بوده و می‌تواند خسارت‎بار باشد، مگر این‎که پیش‌زمینه‌های آن تا حد امکان فراهم بیاید.

 آزادسازی قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی چه کمکی در مهار نرخ تورمی در بازار می‌کند؟ حضور دلالان حرفه‎ای و غیرحرفه‎ای در بازار را چطور می‌توان کمرنگ کرد؟

دیگر اثر مهم آزادسازی قیمت خودرو، باز شدن دست تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری در تحقیق‌وتوسعه و بهبود روند کیفی محصولات است. درحال‎حاضر زنجیره خودروسازی کشور هرگاه با نقد کیفی و انتقاد از ضعف توسعه محصول روبه‌رو می‌شود، دستوری بودن قیمت خودرو را به‌عنوان یکی‌از موانع اصلی در این ماجرا بیان کرده و تاکید می‌کند در صورت آزادسازی قیمت، امکان تحقیق و توسعه و بهبود شرایط کیفی خودروها وجود دارد.

درواقع پس از آزادسازی قیمت، می‌توان توسعه محصول و بهبود کیفیت و ارتقای تکنولوژی را از خودروسازان طلب کرد. زیرا بهانه اصلی برای سستی در این مسائل از بین خواهد رفت. درمجموع می‌توان گفت آزادسازی قیمت می‌تواند درنهایت به تعادل در عرضه و تقاضا، تشدید رقابت میان عرضه‌کنندگان و حضور مصرف‌کنندگان و نه دلالان، در بازار خودرو بینجامد، ضمن آنکه توسعه کمی‌وکیفی را هم به‌دنبال خواهد داشت.

 آیا بازگشت تحریم‌های‌آمریکا می‌تواند ظرفیت‌های احتمالی را  که با آزادسازی واردات شکل می‌گیرند،  منحرف کند؟

قطعا با توجه به بازگشت قریب‌الوقوع تحریم‌های گسترده و رقابتی نبودن بازار خودرو و فضای نامناسب کسب‌وکار، آزادسازی قیمت خودرو در اوضاع فعلی نمی‌تواند شرایط ایده‌آلی را برای مشتریان خودروی خارجی و خودروسازان پدید آورد و بخشی از ظرفیت‌های بزرگ آن، هدر خواهد رفت. این البته به آن معنا نیست که آزادسازی قیمت در بازار خودرو خالی از اثرات مثبت خواهد بود و نتایج سراسر خسارت‌باری خواهد داشت، با این حال به‌دلیل تحریم و نبود یا حداقل ضعف رقابت در بازار خودروی ایران و ممنوعیت ورود خودروهای خارجی نمی‌توان از تمام ظرفیت‌ها و فرصت‌های این اصل اقتصادی بهره برد.

بدون‌شک، تدوین یک بسته جامع و کامل برای اجرای آزادسازی قیمت، نیاز اساسی بازار خودرو حتی در شرایط تحریم و نبود رقابت به‌شمار می‌رود و می‌توان با در نظر گرفتن تمام جوانب و لحاظ کردن اوضاع خاص اقتصاد و خودروسازی کشور، قدم بزرگی در راستای پیاده کردن نظام عرضه و تقاضا در بازار خودرو برداشت.

هرچند آزادسازی قیمت خودرو در شرایط موجود، اقدام پرریسکی به‌شمار می‌رود و حتی ممکن است به حذف بخشی از مشتریان بازار خودرو - به‌دلیل شوک اولیه ناشی‌از افزایش قیمت - بینجامد، با این حال به‌نظر می‌رسد می‌توان با تدوین بسته‌ای منطقی و جامع و کامل، این پروژه عظیم را به اجرا درآورد. 

چه موانعی بر سر راه پیشنهاد آزادسازی قیمت خودرو وارداتی و تولیدی در کشور وجود دارد؟

با مرور موانع موجود بر سر راه آزادسازی قیمت خودرو، به این نتیجه می‌رسیم حذف بخشی از آن‎ها درحال‎حاضر تقریبا از اختیار دولت خارج است، مانند تحریم. تحریم‌های بین‌المللی که به‌زودی گریبان خودروسازی ایران را خواهند گرفت، یکی از پایه‌های اصلی و مولفه‌های لازم برای آزادسازی قیمت خودرو یعنی رقابت را به‎شدت تضعیف خواهد کرد.

با بازگشت تحریم‌ها، خودروسازان معتبر خارجی از ایران خارج می‌شوند. بنابراین دو شرکت خودروساز بزرگ داخلی کماکان بر 90درصد بازار تسلط خواهند داشت و چون رقابت چندانی میان آن‎ها وجود ندارد، دولت باید کماکان بر رفتار آن‎ها در بخش تولید و عرضه بر اساس تقاضا، به‌عنوان یک سوپاپ‌اطمینان نظارت جدی داشته باشد. البته باید گفت روح آزادسازی قیمت نمی‌تواند بد باشد، زیرا اجرای آن در بازار خودرو به‌معنای احترام گذاشتن و بها دادن به قوانین اقتصاد آزاد است اما باید پیش‌زمینه‌های اجرای آن را تا حد امکان ایجاد کرد مصرف‌کنندگان در این میان زیان نبینند.

اگر تحریم‌ها در پیش نبودند و خودروسازان خارجی قصد خروج از کشور و یا تعلیق پروژه‌های جدید خود را نداشتند، آزادسازی قیمت می‌توانست کمک بزرگی به تشدید رقابت در بازار خودرو کند. با این حال، فعلا از این مزیت محروم هستیم و بهترین گزینه برای جایگزینی، لغو ممنوعیت واردات خودرو و به‌تبع آن، کاهش تعرفه است.

با لغو ممنوعیت واردات و کاهش تعرفه به سطح جهانی، خودروسازان داخلی دیگر نمی‌توانند از شرایط آزادسازی قیمت سوء‌استفاده‎ای داشته باشند. زیرا باتوجه به تعرفه حداقلی و این‎که هر دو گروه خودروساز و واردکننده ارز آزاد می‌گیرند، امکان عرضه محصولات خارجی مناسب برای رقابت با داخلی‌ها و جلوگیری از افزایش شدید قیمت، به‌طور نسبی وجود خواهد داشت.

 ترخیص خودروهای وارداتی دپوشده در گمرک که شرکت‌های نمایندگی‌ کد هشت رقمی آن‎ها دریافت کرده‎اند، چه تاثیری بر بازار خواهد داشت؟

به عقیده بسیاری از کارشناسان، ترخیص این 20هزار خودرو، نسخه‌ مناسب و حتی لازم‌الاجرا در بازار خودرو کشور به‌شمار می‌رود، هرچند ممکن است به درمان کامل منتج نشود اما حداقل درد را تسکین خواهد داد.