به گزارش «اخبار خودرو»، ایجاد توازن در بازار مواداولیه خودرو و قطعات، تنها با شفافیت در میزان عرضه این محصولات امکانپذیر خواهد بود. نبود تعادل میان عرضهوتقاضا، نشان از کمبود شفافیت در فروش دارد، بنابراین باید به میزان عرضه متناسب با درخواست کالا نیز توجه داشت.
از آنجاییکه شرکتهای تولیدکننده فولاد همواره از ارائه تمام محصولات خود در بورس کالا خودداری کردهاند، بهنظر میرسد قیمت نهایی و کشفشده در بورس موردتوافق مصرفکنندگان این قبیل کالاها نبوده است.
درحالحاضر این موضوع به تمام صنایع پاییندستی فولاد و پتروشیمی سرایت داشته و نیازمند نظارت و دخالت دولت است. اما شورای رقابت برخلاف فشاری که درخصوص قیمتگذاری خودرو به خودروسازان داخلی میآورد، اقتدار کافی را درخصوص قیمتگذاری مواد اولیه ندارد و بارها شاهد آن بودهایم دستورالعملهای این شورا در مورد قیمتگذاری برخی انواع ورق فولادی از سوی فولادسازان نادیده گرفته شده است.
ازاینرو، انتظار میرود با تقویت ابزارهای نظارتی و ضمانتهای اجرایی دقیق، صنایع فولاد و پتروشیمی در مسیر شفافیت میزان عرضه محصولات حرکت کنند تا حقوق صنایع مصرفکننده محصولات آنان تضییع نشود. یکی از صنایع پاییندستی فولاد که در پیگیری این مسائل نسبتبه قطعهسازان خودرو پیشگام بوده، سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی است.
چندی پیش وزیر صنعت،معدنوتجارت در پاسخ به پیگیریها و مکاتبات این انجمن، بخشنامه 14مادهای را ابلاغ کرد. امیرحسین کاوه، دبیر این سندیکا میگوید: «عملیاتیشدن این بخشنامه به وضعیت عرضه بالادستی فولاد سروسامان میدهد.»
وی از دیگر صنایع پاییندستی فولاد و پتروشیمی بهویژه قطعهسازان و خودروسازان که از مشتریان اصلی ورق فولادی و مواد پلیمری هستند، خواست برای تحقق ساماندهی بازار مواد اولیه در داخل، وحدترویه داشته باشند.
آیا عملکرد بورس کالا ایران را شفاف میدانید؟ مکانیزم کشف قیمت در این بازار چگونه است؟
باید گفت فقط معاملات در آن شفاف است. در حالیکه بستر معاملات در بورس کالا شفافیت ندارد. در اصل اول بورس کالا، کشف قیمت عادلانه کالا در بورس نیازمند بستر مناسب است اما شرایط و بستر اجرای اصول اولیه بورس کالا در کشور فراهم نیست. عرضهکنندگان متعدد باید کالا را بهاندازه مکفی عرضه کرده تا تقاضاکنندگان متعدد براساس مکانیزم عرضه و تقاضا، قیمت رقابتی را کشف کنند. هر طرف این معادله از توازن خارج شود، امکان دستیابی به قیمت رقابتی ناممکن میشود.
میزان عرضه محصولات فولاد و پتروشیمی در بورس کالا چه تاثیراتی را در صنایع پاییندستی از خود بهجا میگذارد؟ آیا میزان عرضه محصولات با میزان مصرف در بازار رابطه منطقی دارد؟
عرضههای قطرهچکانی و گاه ذرهچکانی صنایع فولاد و پتروشیمی موجب برهم زدن نظم در بازار شده است. باید با نظارت دقیق برمیزان عرضه، مانع بالا رفتن قیمت محصولات صنایع بالادستی شد.
سوال اینجاست چرا تمام مسئولان شرکتهای خصولتی فولاد و پتروشیمی که توسط مقامات دولتی انتخاب میشوند، از دستورات شورای رقابت درخصوص نحوه قیمتگذاری محصولاتشان تمرد میکنند؟ بهعنوانمثال فولادمبارکه نهتنها بیشاز 90درصد ورق فلزی مورد نیاز ایرانخودرو و سایپا را تامین میکند، بلکه در تامین 50درصد از نیاز کشور به فولاد نیز جایگاه انحصاری دارد.
درنتیجه یا این کارخانه باید همچون دو غول بزرگ خودروسازی کشور نسبتبه جایگاه شورای رقابت بهعنوان یک نهاد حاکمیتی و فراقوهای توجیه باشد و از مصوبات این شورا تمکین کند یا شورایرقابت باید فشار خود را از صنایع پاییندستی فولاد مانند خودرو و قطعه بردارد. برای رشد یکپارچه صنایع نیاز اولیه نظارت است که امیدواریم با حمایت دولت این اتفاق بیفتد.
در حالی که قیمت خودرو توسط شورایرقابت تعیین میشود، بار طنز ماجرا این است که هم مصرفکننده و هم تولیدکننده از قیمتگذاری شورای رقابت ناراضی هستند و این موضوع نشاندهنده آن است که یکجای کار ایراد دارد اما در کشورهای پیشرفته، مکانیزم قیمتگذاری کالا همان مکانیزم بازار است
شورایرقابت در خصوص نظارت بر قیمت تولید محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی چه برنامهای دارد؟
باتوجه به پیگیریهای سندیکا، وزارت صنعت در 14ماده دستورالعملی را ارائه کرده است که میتواند الگو و راهکاری برای حل مشکلات صنایع پاییندستی فولاد و پتروشیمی باشد و تفاهمنامهای نیز با فولادمبارکه در ششبند تنظیم شده است که مابقی مشکلات فیمابین را برطرف خواهد کرد.
نظر شما درخصوص نظارتهای دولتی بر شرکتهای نیمهدولتی چیست؟
توصیه ما به همه صنایع پاییندستی ازجمله قطعهسازان و خودروسازان این است پیگیر اجرای دستورالعمل ابلاغی از سوی وزیر صنعت باشند. این دستورالعمل جامع و کامل است و میتواند بازار را کنترل کند و تمام مشکلات بهوجودآمده درخصوص میزان عرضه محصولات را برطرف کند. امروز با پیگیری و مطالبه حقوق صنایع پاییندستی میتوان به نتایج خوبی رسید. دولت نیز خوشبختانه درصدد حمایت از صنایع پاییندستی فولاد و پتروشیمی بر آمده است و باید از این فرصت به نفع این صنایع در کشور استفاده کرد.
نظر شما درخصوص قیمتگذاری دستوری شورای رقابت درباره برخی محصولات صنعتی چیست؟
اساسا قیمتگذاری دولتی نتایج خوبی به بار نمیآورد. صنعت خودرو مثال خوبی در این زمینه است، درحالیکه قیمت خودرو توسط شورایرقابت تعیین میشود، بار طنز ماجرا این است که هم مصرفکننده و هم تولیدکننده از قیمتگذاری شورای رقابت ناراضی هستند. این امر نشاندهنده آن است که یکجای کار ایراد دارد. در کشورهای پیشرفته دنیا، مکانیزم قیمتگذاری کالا همان مکانیزم بازار است. بدینمعنا که براساس عرضهوتقاضا، قیمت توسط مصرفکننده و تولیدکننده تعیین میشود و حاکمیت در تعیین قیمت هیچگونه دخلوتصرفی ندارد. این درحالی است که قیمتگذاری در کشور ما دیر یا زود از سوی شورایرقابت محکوم به شکست بوده و قیمت خودرو در حاشیه بازار همانطور که در گذشته تعیین میشد، مشخص خواهد شد.
چه راهکاری برای عبور از این بحران به قطعهسازان و خودروسازان توصیه میکنید؟
عرضه کم محصولات در صنایع فولاد باعث چنین مشکلاتی شده است. هرچند این مشکلات هنوز هم در تمام صنایع وجود دارند. صنایع پاییندستی بهتبع عرضه ناکافی محصولات شرکتهای فولادی و پتروشیمیها با این قبیل مشکلات در بازار مواجه میشوند. انتظار میرود سندیکاها و انجمنهای حافظمنافع این صنایع سکوت نکنند و پیگیر مطالبات اعضای اتحادیههای خود باشند. هرچند وابستگی قطعهسازان به خودروسازان بزرگ و ملاحظات میان خودروسازان و شرکتهای فولادوپتروشیمی، گاه مانع از اعلام و پیگیری برخی مشکلات میشود. اما همه کارشناسان صنعت میدانند این مشکلات وجود دارد و قابلکتمان نیست. بههرحال میتوان گفت ابلاغیه وزارت صنعت که در این گفتوگو به آن اشاره شد، برای ایجاد آرامش در بازار و جلوگیری از جهشهای قیمتی و تاکید بر اولویت تامین داخل تهیه شده و در حال ابلاغ به مبادی ذیربط است. در فضای کنونی لزوم نظارت دقیقتر وزارتخانهای بر بازار محصولات و رصد لحظهای تحرکات برای اخذ تصمیم مناسب ضروری است.
مسئولیت مشکلات حاضر متوجه کدام نهادهای متولی و ناظر است؟
مشکلات ایجادشده به تصمیمات غیرکارشناسی برمیگردد که جایگاه انحصاری صنایع بالادستی را تقویت کرده و تاثیری در رقابتیشدن تولید در صنعت فولاد و پتروشیمی نداشته و به ایجاد بحران در صنایع پاییندستی و تکمیلی انجامیده است. از آنجاکه کالای موردتقاضای تولیدکنندگان داخلی بهصورت مزایده در بورس عرضه شده، همواره قیمت به سمت افزایش سوق داده میشود. اکنون وزیر صنعت،معدنوتجارت باید مستقیم وارد عمل شود تا دوباره شاهد چنین اتفاق ناگواری برای صنایع کشور نباشیم.