به گزارش «اخبار خودرو»، این روزها صنعت خودرو، بیش از هر زمان دیگر درگیر مشکلاتی است که به نوعی فرابخشی بوده و حلوفصل آنها نیازمند کمک نهادها و سازمانهای ذیربط است. برای سالجاری تولید یکمیلیون و 700هزار دستگاه انواع دستگاه خودرو هدفگذاری شده بود، اما درحالحاضر به گفته احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان به دلیل کمبود مواداولیه و همچنین قطعات 50هزار دستگاه خودرو در کف کارخانههای ایرانخودرو و سایپا مانده و معطل مواداولیه است. این در حالی است که تهیه مواداولیه این روزها به داستان مصیبتباری برای قطعهسازان و خودروسازان تبدیل شده است. یکی از این مواداولیه فولاد است که سهمی 60درصدی از وزن هر خودرو دارد اما اکنون به سختی در اختیار خودروسازان و قطعهسازان قرار میگیرد. در این میان، برخی کارشناسان توصیه میکنند برای کنترل هزینههای تولید خودرو، قیمت مواداولیه آن نیز به‌صورت دستوری تعیین شود اما برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند برای حل مشکلات تولید باید قیمتگذاری دستوری خودرو را متوقف کرد و تعیین قیمت را به مکانیزم عرضه و تقاضا سپرد.
فولادسازان باید اول نیازهای داخلی را تامین کنند
عباس آرگون، نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران درباره علت دخالت دولت بر نحوه قیمتگذاری محصولات شرکت‌های فولادی در بورس کالا و الزام آنها برای عرضه نیمی از محصولاتشان از این طریق گفت: «درواقع دولت از این منظر که بتواند بخشی از نیازهای داخلی را ازطریق تولیدکنندگان داخلی تامین کند، این الزامات را تعیین کرده است تا به نحوی از تولید داخل حمایت به عمل آورد.» وی افزود: «دولت این قوانین را درباره شرکت‌های فولادی که از مزیتهایی همچون یارانه انرژی استفاده میکنند، اعمال کرده و مقرر کرده تا این شرکتها در ابتدا نیازهای داخلی ازجمله صنایع خودرو و قطعهسازی را تامین کنند و سپس مازاد تولیدات خود را به خارج از کشور صادر کنند.» وی در برابر این پرسش که آیا دخالت دولت در قیمتگذاری شرکتها در بازار رسمی کالا و اختلاف زیاد قیمتهای معاملاتی در بورس کالا نسبت به بازار آزاد فضای مناسبی را برای دلالان فراهم نمیآورد، اظهار کرد: «بله، متاسفانه برخی از مقررات ابلاغشده در این خصوص رانتی را فراهم آورده که بخش عمده آن به ضرر شرکت‌های فولادی و معدنی است. زیرا شرکت‌های فولادی حجم بالایی از فعالیتهای این بازار را به خود اختصاص دادهاند.» وی اضافه کرد: «متاسفانه با وجود اینکه زحمات تولید محصول را شرکت‌های فولادی کشیدهاند و همه هزینهها متوجه آن‌هاست، اما سود نهایی نصیب افرادی میشود که این محصولات را از بازار رسمی کالا با قیمتهای پایینی که دولت مبنای آن را معین می‌کند خریداری کرده و آن را در بازار آزاد با قیمت بسیار بالاتری میفروشند.»
قیمتگذاری دستوری مخل شفافیت است
نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران همچنین درخصوص قیمتگذاریهای دستوری و دولتی اظهار داشت: «باید در نظر داشت که قیمتگذاری دستوری مخل شفافیت است. در واقع عرضه و تقاضا باید در حالت تعادلی باشند تا شاهد بازاری شفاف باشیم. هرجا که قیمتگذاری به‌صورت دستوری باشد، بازار غیرشفاف شده و فضا برای رانتخواری فراهم میشود. براساس این گزارش، در راستای تنظیم بازار محصولات فولادی و همچنین به منظور ایجاد ثبات و آرامش در بازار این محصولات، کارگروه تنظیم بازار جلسهای در تاریخ 19 تیرماه 97 برگزار کرد که در آن دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی تعیین و تعریف شد. این دستورالعمل یکم مردادماه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمانها و نهادهای مربوطه ابلاغ شد. براساس این دستورالعمل، عرضهکنندگان نسبت‌به عرضه مستمر و مکفی در هر مرحله به صورت میانگین هفتگی و در تالار اصلی بورس کالا ملزم هستند و مقدار کف عرضه محصولات فولادی 120درصد نیاز کشور براساس تقاضای واقعی سال 96 در بورس تعیین شده است. در این دستورالعمل آمده که نظارت دستگاههای نظارتی بر فرایند عرضه در بورس و کنترل رعایت مقادیر در کف عرضه و منوط کردن صادرات به رعایت کف عرضه و اقدام برای جلوگیری از صادرات تولیدکنندگان متخلف و مسدود کردن کد بورسی واحدهای پایین دستی متخلف ضروری است.
قیمتگذاری
مطابق این دستورالعمل ضمن تاکید بر دخالت دولت در قیمتگذاری محصولات در بازار رسمی کالا، تعیین قیمت پایه بر مبنای قیمت جهانی با نرخ محمولههای صادراتی در منطقه CIS و دریای سیاه مجله متال بولتن (میانگین این دو) ضربدر نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی با سقف رقابت در معاملات بازار رسمی کالا حداکثر 5درصد معین شده است. این دستورالعمل سعی کرده است کمبودها و نقصانهایی را که بخشنامه پیشین داشته و موجب پدید آمدن فضای رانتخواری شده تا حد زیادی اصلاح کند. به همین منظور، محصولات فولادی خریداریشده از بازار رسمی کالا برای فروش به حلقههای بعدی زنجیره ارزش و محصولاتی که مشمول عرضه در بورس نیستند، مشمول نرخگذاری شدهاند.
یکی از بندهای مهم این بخشنامه، از ممنوعیت انجام واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به قصد صادرات مجدد برای بهرهمندی از مابه التفاوت نرخ ارز حکایت می‌کند. اگرچه وزارت صمت سعی بر ایجاد اصلاحاتی در این دستورالعمل کرده است اما باید توجه داشت که دخالت در عرضه و تقاضا و همچنین قیمتگذاری دستوری علاوه بر اینکه از شفافیت بازار میکاهد، سود بیشتری را به جیب رانتخواران وارد می‌کند و در نتیجه به فسادهای اقتصادی دامن میزند. بنابراین به نظر میرسد بهتر است به جای آنکه دستوری شدن قیمتگذاری فولاد تبدیل به یک مطالبه شود، قیمتگذاری خودرو از حالت دستوری خارج شود.
