به گزارش «اخبار خودرو»، اینکه چرا آمریکایی‌ها صنعت خودرو را در اولویت تحریمی خود قرار می‌دهند، علاوه‌بر بحث اشتغال و تاثیر آن در اقتصاد، به اثرگذاری تحریم‌ها در قیمت خودرو و تاثیرات تورمی افزایش قیمت خودرو بر نرخ تورم در دیگر بخش‌ها نیز برمیگردد. چنانکه این بار پیش‌از شروع تحریم‌ها به شکل عجیبی شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو بودیم. به نظر می‌رسد از زمانی‌که آمریکا از برجام خارج شد، برنامه خاصی از سوی وزارت صنعت برای مقابله به تحریم‌ها و آمادگی برای آن وجود نداشته است. تقریبا همه افراد و شرکت‌هایی که با صنعت خودرو کشور در ارتباط هستند، به این بی‌برنامگی انتقاد کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت نه در بحث آمادگی برای تحریم‌ها و نه برای ساماندهی بازار خودرو عملا برنامه‌ای نداشته است. در این زمینه، با فربد زاوه و حسن کریمی‌سنجری از کارشناسان صنعت خودرو گفتوگویی انجام دادهایم که از نظرتان میگذرد.
فربد زاوه:ممنوعیت واردات قطعه محدود به لوازم یدکی خودروهای وارداتی است
تحریم‌های آمریکا علیه ایران در حالی دوباره از سر گرفته می‌شود که یکی از محورهای اصلی دور نخست این تحریم‌ها، تحریم صنعت خودرو ایران است. چرا خودروسازی ایران بهرغم ضعفها، عقبماندگیها و غیررقابتی بودن تا این اندازه در کانون توجه آمریکاییهاست؟
صنعت خودرو بعد از صنعت نفت و پتروشیمی، در کنار صنعت ساختمان جزو بزرگ‌ترین صنایع کشورمحسوب می‌شود. اما داستان صنعت ساختمان این است که دولت نمی‌تواند این مقوله را تحت کنترل خود درآورد. یعنی در صنعت ساختمان یک مجموعه بزرگ وجود ندارد و بسیار پراکنده است. برعکس صنعت خودرو کشور دارای دو بازیگر اصلی بوده و بسیار قابل پیش‌بینی است این صنعت جزو اولویت‌های دولت‌های متخاصم برای تحریم‌ها باشد و این دولت‌های بسیار علاقه‌مند هستند به آن آسیب بزنند. به‌همین‌دلیل صنعت خودرو جزو اهداف تحریمی قرار گرفته است. چراکه هم حجم اشتغال بالایی دارد و هم تاثیر این تحریم را مردم خیلی سریع متوجه می‌شوند. تحریم صنعت خودرو را مردم بلافاصله با افزایش قیمتی که در آن به وجود می‌آید، احساس می‌کنند. این موضوع نیز از دلایل اصلی آمریکایی‌ها برای تحریم این صنعت است. به هرصورت هدف اصلی آمریکا این است که به مردم نشان دهد تحریم‌ها وجود دارند و اثرگذار هستند.
به‌نظر شما این تحریم‌ها تا چه اندازه موفق خواهد بود؟ قرار است طی این تحریم‌ها از ورود و تامین قطعات جلوگیری شود. پیامدهای این جلوگیری از ورود قطعات چیست؟
مشخص نیست این تحریم‌ها تا چه اندازه موفق خواهند بود. کمااینکه تا الان هم که تحریم‌ها وجود نداشته، تامین قطعات با مشکل روبه‌رو بوده است. حتی در این خصوص می‌توان گفت تحریم‌های بانکی موثرتر از تحریم‌های خودرو هستند. یعنی اگر بانک‌ها تحریم نمی‌شدند و فقط صنعت خودرو تحریم می‌شد، آنقدر مشکل ایجاد نمی‌شد. زیرا این امکان وجود داشت از طریق واسطه قطعات را هرچند با هزینه بالاتر تامین کرد. یعنی تحریم‌ها هم حجم تامین قطعات را تغییر می‌دهد و هم هزینه آن را. این به آن معنی است که در آینده هم خودرو کمیاب خواهد شد و هم قیمت آن گران می‌شود.
گویا از اردیبهشت‌ماه که ترامپ خروج کشورش از برجام را اعلام کرد، عملا وزارت صنعت برنامه مشخصی برای حمایت از خودروسازان و قطعه‌سازان در خصوص تامین ارز برای تامین قطعات و ادامه تولید نداشته است. نظر شما در این رابطه چیست؟ گفته می‌شود برای واردات لوازم یدکی ارز تخصیص یافته است اما برای تولید قطعات خیر.
به نظر من، این حرف هم ادعای قطعه‌سازان بوده و زمانی قابل استناد است که اسنادش منتشر شود. من در جریان فعالیت واردکنندگان قطعات یدکی هستم. تا به اینجا کسی حتی یک سِنت هم به آن‌ها کمک نکرده، یعنی به‌خاطر قطعه‌سازان کالاهای واردکنندگان از اولویت خارج شده است. به‌عنوان مثال شما نمی‌توانید لنت وارد کنید. برای خودرویی که تنها 1100دستگاه از آن در کشور وجود دارد، ممنوعیت واردات لنت اِعمال شده و یکی از شرکت‌های لنت‌ساز هم مدام فشار می‌آورد که این تعداد کم را هم از ما خریداری کنید، اما با چه قیمتی و چه کیفیتی مشخص نیست. به نظرم بحث تخصیص ارز برای واردکنندگان لوازم یدکی حرف درستی نیست. چون تقریبا هیچ قطعه یدکی در بازار برای خودروی وارداتی پیدا نمی‌شود، چه برسد به خودروهای تولید داخل. من چندان نسبت‌به صحت این حرف نمی‌توانم اطمینان داشته باشم. اما می‌توانم بگویم آنچه ما از وزارت صنعت در این خصوص دیده‌ایم، این بود که واردات قطعات لوازم یدکی را جز برای تولیدکنندگان برای کسی تایید نکرده است. یعنی هر آنچه تاییدشده برای تولیدکنندگان بوده است. این اتفاق را من طی مراجعات مکرر به وزارت صنعت برای یک موضوع مشخص دیده‌ام. چندماه است ثبت‌سفارش برای واردات قطعات خودروهای وارداتی اصلا تایید نمی‌شود که بخواهند به آن‌ها ارز بدهند. یعنی هنوز ثبت‌سفارشی برای آن‌ها انجام نشده که بخواهند در اولویت دریافت ارز باشند. اینکه ما همه منابع ارزی را در اختیار چند قطعه‌ساز قراردهیم، کار درستی نیست. اول باید بگوییم وزارت صنعت در این مدت چه کاری می‌توانسته انجام دهد و چه کاری را انجام نداده است. به‌نظر من وزارت صنعت در این چند ماه کار خاصی نمی‌توانست انجام دهد. به فرض که در این مدت یک‌میلیارددلار هم ال‌سی تایید می‌شد اما بعد از آن چه اتفاقی می‌افتاد؟ بیش از 40 سال است که حمایت‌های همهجانبهای از صنعت خودرو و قطعه شده و جلوی واردات گرفته شده است اما چرا هنوز به خارج از کشور وابسته هستند؟ پس کی قرار است در یک سازوکار رقابتی و بدون حمایت فعالیت کنند؟ این است که من با شما موافق نیستم که وزارت صنعت باید کاری می‌کرده اما نکرده است.
حسن کریمی‌سنجری:خودروسازان بزرگ کمترین سهم در بهرهمندی از اعتبارات دولتی دارند
بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران با تحریم صنعت خودرو ایران کلید خورده است. چرا صنعت خودرو ایران بهرغم ضعفهایش تا این اندازه در کانون توجه آمریکاییهاست؟
صنعت خودروسازی ایران با نیمقرن تجربه تولید درحالحاضر به‌عنوان موثرترین گروه بخش صنعت در رشد اقتصادی ایران مطرح است. درواقع خودروسازان داخلی با تولید بیش از 1.5میلیون دستگاه خودرو در سال96 توانستند تاثیری 12درصدی در رشد شاخص ارزش افزوده بخش صنعت داشته باشند. فراموش نکنیم در سال 96 بخش صنعت و معدن با رشد 5.1درصدی بالاترین سهم را در بین سایر بخش‌ها در رشد اقتصاد ایران داشته که رشد این بخش بنا به گزارش بانک‌مرکزی مدیون رشد تولید در شرکت‌های خودروسازی بوده است. از سوی دیگر نزدیک به 900هزارنفر در بخش تولید و خدمات مرتبط با صنعت خودرو مشغول به کارهستند. از این تعداد چیزی حدود 120هزار نفر مستقیم در شرکت‌های خودروسازی مشغول هستند. مفهوم این ارقام این است که خودروسازی در ایران سهم بسیار موثری در اقتصاد جمهوری اسلامی دارد. ازسوی‌دیگر این صنعت اگرچه نتوانسته به لحاظ استانداردهای کیفی و رقابتی مطابق الگوهای جهانی تولید کند اما توانسته است نیاز داخلی بازارخودروی ایران را به تنهایی پاسخ دهد، به شکلی‌که طی سال‌های اخیر سهم واردات خودرو البته با حمایت نظام تعرفه تنها 4 تا 6 درصد از بازار داخل بوده است. این نکته از آن جهت حائزاهمیت است که یکی از مهم‌ترین دغدغههای آینده خودروسازان بزرگ دنیا کمبود تقاضاست، به‌طوری که پیشبینیها حاکی از منفی شدن رشد تقاضای خرید خودرو تا سال 2025 در دنیا به‌ویژه در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه است. بازار ایران نیز یکی از اهداف مهم برای فروش خودروسازان بزرگ محسوب می‌شود. از سوی دیگر، خودروسازی ایران به‌عنوان موتور محرک صنعت محسوب می‌شود، چراکه بیش از 40 تا 50درصد فروش شرکت‌های فولادساز و مشابه همین درصدها در شرکت‌های شیمیایی و پلیمری، به تولید مواد اولیه صنعت خودروی ایران اختصاص دارد. ازسوی‌دیگر بخش قابل‌توجهی از اعتبارات بانک‌ها در گردش مالی شرکت‌های خودروساز قرار گرفته است که نقش مهمی در سودآوری نظام بانکی دارد. بنابراین طبیعی است تحریم‌ها جایی را نشانه میرود که بیشترین ضربه را به اقتصاد و اشتغال ایران وارد کند. در اقتصاد نفتی ایران، خودروسازی به‌عنوان یکی از شاخصهای توسعه محسوب می‌شود و توقف آن ضربه سختی به اقتصاد کشور وارد میکند. موسسه مکنزی که یک موسسه تحقیقاتی قابل‌اتکاست، پیش‌بینی کرده تا سال 2035 بخش خودروی ایران درصورتی‌که بتواند دو عامل بهرهوری منابع و کیفیت محصولات خود را تا سطح استانداردهای جهانی ارتقا بخشد، قادر خواهد بود سهم پایداری معادل 5 تا 15درصد از حجم فروش در کشورهای منتخب را به دست آورد. فراموش نکنیم خودروسازی ایران زمانی میتواند چنین سهمی را به‌دست آورد که بتواند خودرو در کلاس جهانی تولید کند. در آن صورت به جذب دانش و سرمایه خارجی نیاز دارد که تحریم مهم‌ترین مانع این اتفاق خواهد بود.
قرار است تحریم‌ها از تامین قطعات جلوگیری کند. پیامد این موضوع چه خواهد بود؟
مهم‌ترین پیامد آن کاهش میزان تولید و در ادامه کاهش کیفیت محصولات تولیدی خواهد بود و تاثیر جدیتر آن کاهش تولید ناخالص داخلی کشور است که درنهایت کند شدن چرخ‌های رشد اقتصادی کشور را به‌دنبال خواهد داشت.
چرا وزارت صنعت به رغم گذشتن ۴ ماه از زمان اعلام ترامپ مبنی بر خروج، هیچ برنامه مشخصی در حمایت از خودروسازان و قطعه‌سازان نداشته است؟
زمانی که مقرر شد ارز دولتی به واردات تعلق بگیرد، سهم واردکنندگان خودرو بیش از خودروسازانی بود که نیازمند واردات مواداولیه و قطعه برای تولید هستند. اصولا شرکت‌های خودروسازی از آنجایی که دولتی هستند، بر خلاف تصور از کمترین رانت در بهرهمندی از مزایای مصوبات و اعتبارات دولتی برخوردارند. خودروسازان میدانستند تنها در این چند ماه فرصت دارند قطعه و مواد وارداتی خود را تامین و انبار کنند تا شاید فرصت کافی برای برونرفت از شرایط تحریم را داشته باشند ولی متاسفانه درخواست این شرکتها برای تامین ارز خریدهای خارجی ماهها در نوبت تخصیص باقی ماند و این در حالی بود که برخی واردکنندگان با رانت توانستند منابع ارزی کشور را صرف واردات کالاهای غیرضروری کنند. از آن پس نیز به‌طور کل تخصیص منابع ارزی متوقف شد تا امروز که تحریم‌ها
شروع می‌شوند.
۱۳:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
