تاکسی‏ های آنلاین

یکی‌از ایرادهای مطرح شده توسط مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی، امنیت مسافران است و به‌عنوان مثال نیز چند حادثه ‏ای را که به‌واسطه استفاده از تاکسی ‏های آنلاین برای مسافران رخ داده، .البته این ایراد در حالی اعلام می‏شود که بارها حوادثی در تاکس ی‏های دارای تایید نهادهای رسمی نیز رخ داده است.

به گزارش «اخبار خودرو»، بخش سنتی همچنان تازه ‏های بازار را قبول ندارد و هر بار بهانه ‏ای تازه می‌تراشد، بی ‏خبر از آن‌که در فضای تازه ارتباطی، تجارت و مبادلات شکل تازه ‏ای گرفته‏ اند و رقابت‏ها سنگین ‏تر شده است. شاید در ایران بتوان با اهرم ‏های فشار که عموما دولتی هستند، فضای رقابت را تنگ کرد اما درنهایت مشتری انتخاب می‏کند کدام خدمات را می‏خواهد و در ازای آن نیز هزینه می‌پردازد. محدودیت تاکسی‏ های آنلاین خواسته تازه‏ ای نیست اما دوباره مطرح شده است. محدودیتی که با دریافت مجوز از شهرداری مطرح می‏شود. هرچند شهرداری زیر بار تایید مجموعه ‏های آنلاین خصوصی نمی ‏رود ولی حاضر است تبلیغات آنها را در سطح شهر منتشر کند و از منافع مادی آن منتفع شود.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‏ های شهری کشور اعلام کرده است تاکسی‏ های اینترنتی فعال در حوزه حمل‌ونقل از هیچ مرجع قانونی مجوز ندارند.

مرتضی ضامنی ‏با استناد به ماده۹ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی، ماده۳۱و۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی،‏ قانون هوای‌پاک و قوانین متعدد اعلام کرده وظیفه حمل‌ونقل‌عمومی در شهر و حومه برعهده شهرداری است و هرکس قصد دارد ‏در حوزه حمل‌ونقل خدماتی ارائه دهد، باید تحت نظارت شهرداری‏ها باشد.او از سرویس ‏های آنلاین به‌عنوان مسافرکش‏ های شخصی آنلاین نام برده است که بدون مجوز قانونی فعالیت می‏کنند.

ژوبین علاقبند، نایب‏ رئیس هیات ‏مدیره اسنپ در گفت‏ وگو با «دنیای‌خودرو»، می ‏گوید: «آیین‏ نامه چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای‌مجازی موضوع مواد۲، ۱۲ و تبصره ماده۸۷ قانون نظام صنفی که پس‌از طی تشریفات قانونی در هیات‌عالی نظارت تایید و به تصویب رسیده است. در این آیین‏ نامه ذکر شده مجوز فعالیت کسب‏ وکارهای مجازی توسط اتحادیه کشوری که به این منظور تاسیس شده است، مورد بررسی و تصویب قرار می‏گیرد. واحدهای صنفی به غیر از این مجوز، نیاز به اخذ مجوز از مراجع دیگر برای فعالیت خود ندارند. وزارت کشور طبق ماده۹ قانون حمل ‏ونقل عمومی مسئول نظارت بر این فعالیت‏ هاست. نحوه نظارت و چگونگی فعالیت افراد درون‌ شهرها برابر تصویب ‏نامه‏ مورخ  ۹۵/۲/۲۲  هیات‌وزیران، به شهرداری‏ها محول شده است. طبق بند ۲ تصویب‏ نامه مذکور نظارت شهرداری ‏ها نیز موکول به تصویب دستورالعملی شده است که توسط وزارتخانه‏ های کشور و صنعت، معدن، تجارت تهیه و ابلاغ می‌شود. اکنون باتوجه به پیگیری شورای‌عالی ترافیک نسبت‌به تهیه و ابلاغ دستورالعمل مذکور، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اجبار این شرکت‏ها را به اخذ هرگونه مجوز جدید، موجب جلوگیری از فعالیت و درنهایت تضییع حقوق آنها در کسب ‏وکار مذکور می‏داند. 

قیمت‏های بدون تعرفه

بخش دیگر اعتراض‏های مدیرعامل اتحادیه تاکسی رانی‏ های شهری کشور، درمورد تغییرات نرخ کرایه در این شرکت‏هاست که براساس ادعای او فرازوفرودهای بسیاری دارد، درحالی‌که نرخ ‏گذاری حمل‌ونقل عمومی در شهرها بر عهده شوراهای اسلامی شهرهاست و باید از آن تبعیت شود. 

علاقبند با بیان این‌که قیمت ‏گذاری‏ در این سامانه براساس الگوریتم‏ های تخصصی و خاص انجام می‏شود و سازوکار مشخص و پیشرفته‏ای برای آن وجود دارد، می‏گوید: «عوامل متعددی مانند مسافت، دسترسی، ترافیک،‏ شرایط جوی و ساعات اوج‌ترافیک در تعیین آن دخیل هستند. به‌طور کلی ما انتظار داریم کاربران راننده اسنپ که به‌صورت تمام ‏وقت در این سامانه به درآمدزایی مشغول هستند، به‌طور میانگین درآمد مشخص داشته باشند. به‌همین‌دلیل هرعاملی که میانگین درآمد را کاهش دهد، بر تعیین قیمت نیز تاثیر می ‏گذارد. به‌عنوان‌مثال راننده ‏ای را در نظر بگیرید که به‌طور میانگین در روز ۱۰سفر را انجام می‏دهد و در مقابل x تومان درآمد دارد. در شرایط نامناسب جوی که شاهد ترافیک‏ سنگین هستیم، سفری که در حالت عادی ۲۰دقیقه زمان می‏برد، در ۴۰دقیقه انجام می‏شود. همین موضوع باعث می‏شود به جای ۱۰سفر روزانه، تنها ۵سفر را انجام می‌دهد و درآمد او نیز به نصف کاهش پیدا می‌کند، بنابراین نه از لحاظ زمانی و نه درآمدی برای کاربر راننده منصفانه نیست.

امنیت بهانه سنتی‌ها علیه آنلاین‌ها

یکی‌از ایرادهای مطرح شده توسط مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی، امنیت مسافران است و به‌عنوان مثال نیز چند حادثه ‏ای را که به‌واسطه استفاده از تاکسی ‏های آنلاین برای مسافران رخ داده، معرفی می‏کند و تاکید دارد رانندگان شرکت‏های اینترنتی از فیلترهای مربوطه عبور نمی‏کنند و راننده ‏های شناسنامه‌داری در آن حوزه نیستند.البته این ایراد در حالی اعلام می‏شود که بارها حوادثی در تاکسی‏های دارای تایید نهادهای رسمی نیز رخ داده است.

نایب ‏رئیس هیات ‏مدیره اسنپ با بیان این که امنیت سفر برای این سامانه از اهمیت بسزایی برخوردار است و به‌همین دلیل کاربران راننده ‏ای که در این سیستم مشغول به فعالیت می‏ شوند، از فیلترهای متعدد درون سازمانی در داخل اسنپ عبور می‌کنند، می‏گوید: «علاوه ‏براین، نهادها و ارگان‏های قضایی، امنیتی و نظارتی صلاحیت آنها را تایید می‏کنند. ما به سمتی پیش رفتیم که از طریق یک سامانه در حداقل زمان و به‌صورت تقریبا آنلاین عدم ‏سوءپیشینه راننده ‏ها بررسی می ‏شود. همچنین از نظر امنیت سفر، اسنپ و سیستم‏های حمل ‏ونقل اینترنتی به‌صورت طبیعی امنیت بالاتری دارند. به این دلیل که مشخصات کامل راننده ازجمله نام و نام‌خانوادگی، محل سکونت، شماره تلفن‌همراه و غیره به‌صورت کامل در سامانه ‏ها ثبت شده و جزئیات هرسفر، ازجمله مبدا، مقصد و حتی مسیر طی‌شده در سامانه ثبت می‏شود و می‏توان به‌صورت زنده و آنلاین سفرهای درحال انجام را پیگیری و ردیابی کرد. به‌همین دلیل با دانستن این مطلب احتمال این که مجرمی قصد انجام مقاصد سوء در سفرهای اسنپی را داشته باشد، بسیار کم است». 

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی اعلام کرده است دو شرکت ‏اسنپ و تپسی از شهرداری تهران و هیچ شهرداری مجوز ندارند و بارها هم در شهرهای مختلف به آنها ابلاغ شده است که باید نسبت‌به اخذ مجوز اقدام کنند، در حالی که دفاتر این دو شرکت‏ در بسیاری از شهرها در هفته گذشته پلمب شده ‏اند و اجازه فعالیت توسط دادستان شهر مربوطه به آنها داده نشده است. 

علاقبند با تایید این موضوع می‏گوید: «همان‌طور که گفتم اسنپ برای ورود به تمام شهرهای ایران مجوز دارد و به‌صورت قانونی می‏تواند فعالیت خود را پیگیری کند. این نخستین‌بار نیست به‌رغم مجوزهایی که داریم، در بدو ورود به یک شهر با موانعی از سوی ارگان‏های محلی مواجه می‏شویم. این موضوع به‌دلیل نو بودن کسب ‏وکار و همچنین عدم اطلاع مقام های محلی از قوانین جدید فعالیت کسب‏ وکارهای اینترنتی است. چالش‏ های موجود تنها مختص اسنپ نیست و متوجه تمام کسب ‏وکارهای مشابه است.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 7 =

آخرین اخبار