بازار خودرو

کاهش قدرت خرید مردم، خرید و تعویض خودرو را از اولویت‌های آنان خارج کرده و موجب کاهش تقاضا و رکود بازار شده است

به گزارش «اخبار خودرو​»، در حالی احتمال بازگشت رکود به بازار خودروهای وارداتی موردتوجه برخی کارشناسان قرار گرفته که کاهش خرید فروش خودرو در بازار، گواهی بر تغییر اولویت‌های مصرف‌کنندگان است. این امر از یک‎سو بیانگر خروج خودرو از لیست کالاهای سرمایه‌ای در آینده نزدیک است و از سوی دیگر نشان‎دهنده کاهش نقدینگی مردم و خروج سرمایه‌های سرگردان از بازار خودرو. بر این اساس، با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و خارج شدن سرمایه‌های کوچک از بازار خرید و تعویض خودرو، قطعا با کاهش تقاضا و رکود در بازار مواجه خواهیم شد.

پس از اتفاقات سال 96 برای خودروهای وارداتی و بالا رفتن تعرفه گمرکی این خودروها، در سال جدید نیز با نوسانات نرخ ارز، ممنوعیت واردات خودرو و حذف ارز دولتی، بازار خودرو بیش از پیش به چالش کشیده شده است. در حالی که دولت برای جلوگیری از خروج ارز قوانینی در باب ممنوعیت واردات خودرو وضع کرد، اما آسیب‌های ناشی از ممنوعیت واردات خودرو گریبان مصرف‌کنندگان خودرو خارجی را گرفت.

ممنوعیت واردات خودرو توسط وزارت صمت به حضور دلالان در این بازار آشفته که در هر حال می‌خواهند از آب گل‎آلود ماهی بگیرند، کمک کرد. البته با بالا رفتن نرخ ارز مرجع، عملا کلید گرانی خودروهای وارداتی و به همین بهانه گران شدن خودروهای تولیدی در داخل زده شد. این گرانی که در برخی مدل‌ها به 100درصد نیز رسید، می‌تواند موجب رکود بازار خودروهای باکیفیت یا همان وارداتی‌ها شود یا حداقل سهم این خودروها را در بازار داخلی کم کند.

با کاهش تقاضا و رکود در بازار مواجه خواهیم شد

علی قربانی، کارشناس صنعت خودرو با بیان این‎که با ادامه‎دار شدن شرایط فعلی بازار و احتمال تشدید داخلی تحریم‌ها نمی‌توان به آینده امیدوار بود و برای صنعت و تجارت خودرو در منطقه شرایط قبل را متصور بود، افزود: «برای این‎که به عمق فاجعه پی ببریم، هیچ شاهدی بهتر از صحبت‌های نخست وزیر عراق در خصوص بررسی تحریم‌های آمریکا نمی‌توان پیدا کرد.» وی تصریح کرد: «متاسفانه شرایط کار برای صنعت واردات نیز بسیار سخت شده است. واردکنندگان نه‎تنها دچار تحریم‌های خارجی هستند بلکه سنگ‎اندازی‎ها و تصمیمات خلق‎الساعه مسئولان امر نیز مصداق تحریم‌های داخلی است که باید در هر دو جبهه با برنامه‎ریزی مبارزه کرد.»

قربانی ادامه داد: «این‎که دولت برای جلوگیری از خروج ارز به اولویت‎بندی واردات روی آورده منطقی است، اما ممنوعیت واردات خودرو، قیمت خودروهای خارجی را به‌صورت قابل توجهی تحت تاثیر قرار داده است.»

وی افزود: «در نهایت با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و خارج شدن خرید و تعویض خودرو از اولویت‌های مصرف‎کننده، با کاهش تقاضا و رکود در بازار مواجه خواهیم شد.»

چوب فرصت‎سوزی‎ها را می‎خوریم نه تحریم‎ها

قربانی تاکید کرد: «خودروهایی که به‌صورت CKD و یا SKD تولید می‌شوند البته به غیر از چینی‌ها، دچار مشکل تولید خواهند شد و در نتیجه افزایش جهش قیمتی بسیار زیادی در بازار خواهند داشت؛ در همین یک ماه اخیر قیمت مزدا3 و سوزوکی ویتارا، 207 و ساندرو افزایش بسیار زیادی پیدا کرده است.»

وی خاطرنشان کرد: «البته شرایط هر یک از واردکنندگان به دلیل مدل همکاری ایشان با شرکای خارجی متفاوت بوده و نسخه شفابخش هر یک نیز فرق دارد اما به صورت کلی شرکت‌های واردکننده سعی خواهند کرد هزینه‌های سربار خود را کاهش دهند تا بتوانند از این شرایط سخت عبور کنند.»

قربانی سیاست‌های دولت در حوزه خودرو و کمک به بخش دولتی برای رفع مشکلات را بسیار بد دانست و گفت: «متاسفانه دولت و سایر ذی‌نفعان و تصمیم‌گیران کشور با بدترین شکل ممکن فرصت‌هایی را که در این سال‌ها برای خصوصی‎سازی و خروج از بحران مدیریت صنایع داشته‌اند سوزانده‎اند. دولت در زمانی که فرصت کافی برای تغییر در شرایط حاکم بر صنعت را داشته فقط به منافع کوتاه‎مدت و اصرار بر حفظ مدیریت بر این بخش صنعت، به‌عنوان حیاط خلوت خود تمرکز کرده است.»

قربانی تنها راهکار خروج از بن‎بست در صنعت و تجارت را اجرای درست اصل 44 قانون اساسی یعنی خصوصی‎سازی واقعی و خروج کامل دولت از عرصه تصدی‌گری صنعت و تجارت دانست و خاطرنشان کرد: «وظیفه دولت در صنعت خودرو باید به سیاست‎گذاری و تسهیل‎گری در امور کارآفرینان و مصرف‎کنندگان محدود شود. متاسفانه در این خصوص به‎رغم وجود اسناد مهم کشور همچون سند 1404 هرگز عزم و اراده‌ای مشاهده نشده و این مهم تنها در حد سمینار و حرف و سخن و شعار در دوران‌های مختلف خلاصه شده است.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 9 =

آخرین اخبار