به گزارش «اخبار خودرو​»، سال جاری مشکلات بسیاری چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی برای اقتصاد کشور به‌وجود آمد. خروج آمریکا از برجام پایه اصلی این مشکلات بود اما بسیاری از کارشناسان معتقدند برخی مسائلی که به‌دنبال آن پیش آمد، ریشه در مشکلات داخلی کشور دارد. نخستین تاثیر تحریم‌های دوباره روی نرخ ارز خود را نشان داد که یک‌باره افزایش یافت و صنایع کشور را با بحران روبه‌رو کرد. خودروسازی کشور اما در کنار این مسائل شاهد موضوعات دیگری ازجمله حذف ارز با نرخ دولتی بود که وضعیت این صنعت را به‌خصوص برای تجاری‌سازان دستخوش تغییرات دوچندان کرد. این مسائل در کنار یکدیگر، افزایش قیمت‌ نهایی محصولات و به تبع آن کاهش قدرت خرید مشتریان خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین را به دنبال دارد.

در این خصوص گفت‎وگویی با محمد شکوری، مدیرفروش آریادیزل انجام دادیم که بخش نخست آن روز گذشته منتشر شد و بخش پایانی آن امروز از نظرتان می‌گذرد.

اوایل سال جاری با نوسانات شدید نرخ ارز روبه‌رو شدیم که خودروسازان را تحت‌تاثیر قرار داد. درحال‎حاضر هم اعلام شده است ارز دولتی به خودرو تعلق نمی‌گیرد. این قانون تا چه اندازه بر تولید و فروش شما تاثیر گذاشته است؟

متاسفانه در شرایط کنونی تصمیم‌ اتخاذشده دولت، هیچ‎گونه هم‌سویی با سیاست‌هایی مبنی‌بر حمایت از تولید داخل، ندارد. به این دلیل که خودروسازی غالبا یک‌سری برنامه‌های استراتژیک، میان‌مدت و کوتاه‌مدتی دارد که بر همان مبنا زنجیره تامین خود را برنامه‌ریزی می‌کنند. تا سال گذشته هم قوانین به این صورت بود که شرکت‌های خودرویی با دستیابی به حجم مشخصی از داخلی‌سازی، مشمول ارز مبادله‌ای می‎شدند.

بسیاری از شرکت‌ها تلاش‌های زیادی کردند تا به این عمق داخلی‌سازی دست پیدا کنند. این در حالی است که ابتدای سال جاری ارز مبادله‌ای حذف شد و ارز به‎صورت تک‌نرخی با قیمت 4200تومان عرضه شد. قرار بود به تمام فعالیت‌های تجاری در قالب قانون اساسی، تخصیص داده شود. بعد از آن اما حدود 30 تصمیم ارزی برای تکمیل تصمیم اولیه گرفته شد. 

با این حال امید داشتیم چون عمق داخلی‌سازی مناسبی را داریم، مشمول ارز تک‌نرخی باشیم. بر همان مبنا هم سفارش‌گذاری‌هایی را از دو شریک خود انجام دادیم و تعهداتی را در قبال مشتریان پذیرفتیم. تصمیم هفته اخیر دولت اما تولیدکنندگان را به شوک فرو برده و تصمیم‌گیری در مورد شرایط فعلی و آینده را ناممکن کرده است. ثبت‌نام و خرید کامیون به صورت نقدی انجام نمی‌شود و مشتریان از طریق دریافت تسهیلات این کار را انجام می‌دهند که زمان‌بر است. ریسک خودروساز در زمان دریافت تسهیلات از سوی مشتری، بالا می‌رود به‎ویژه با تغییراتی که در نرخ ارز به‌وجود می‌آید و قوانینی که به‎صورت ناگهانی ابلاغ می‌شوند. این اتفاقات، خودروسازان را به‌طور ناخواسته مقابل مشتریان قرار می‌دهد. 

آریادیزل به‌عنوان یک خودروساز، وابسته به مشتریان است. ازسوی‌دیگر اگر بخواهیم مبالغ مربوط به محصولی را که سه‌هفته پیش براساس قطعات منفصله موجود پیش‌فروش کرده است، با شرکت مادر تسویه کنیم، باید به نرخ ارز آزاد انجام شود. همین موضوع ضرر هنگفت نزدیک به صددرصد را برای ما به همراه دارد. از یک‌سو مقابل مشتریان قرار گرفته‌ایم و از سوی دیگر حجم ضرر به حدی است که نمی‌توانیم در برابر این فشار مقاومت کنیم. بنابراین مجبور به افزایش قیمت‌ها هستیم و این برای خریدارانی که پیش‌قرارداد امضا کرده‌اند، پذیرفته نیست و تحمل این حجم از افزایش قیمت را نخواهند داشت.

آیا آریادیزل و دیگر تولیدکنندگان در این زمینه اقدامی انجام داده‌اند؟

شرکت‌ها در حال رایزنی با وزارت صمت هستند که راه‌حلی برای این موضوع پیدا شود. چراکه به پشتوانه صحبت‌های قبلی دولت، تعهداتی به مشتریان داده شده است. درحال حاضر هم با قانون جدید هم دولت و هم خودروسازان ناگزیر به پیداکردن راه‌حلی در این خصوص هستند. درغیر این صورت حجم زیان بزرگی به خودروسازان وارد می‌شود و درعین‎حال تعداد قابل ‌از مشتریان که اقدام به پیش‌خرید کرده‌اند، با مشکل روبه‌رو می‌شوند و نمی‌توانند محصول خود را تحویل بگیرند. 

آیا در چنین شرایطی مشتریان اقدام به انصراف از خرید خود داده‌اند؟

طبیعتا در وهله نخست هیچ مشتری تمایل ندارد به‌راحتی از قیمت مذاکره‌شده قبلی خود بگذرد. به‌وضوح می‌داند قیمت‌ها در چند روز آینده، بیش‌از 70درصد افزایش خواهند داشت، درنتیجه ترجیح می‌دهد روی مذاکره قبلی خود بماند و محصول را با همان قیمت دریافت کند. از این رو فشار بیشتری را به خودروساز وارد می‌کند چراکه خودروسازان در سنگر اول قرار دارند.  

پیشنهاد شما برای مقابله با این مشکلات و به حداقل رساندن ضرر خودروسازان و مشتریان آن‌ها چیست؟

تصمیم دولت درخصوص آزادسازی نرخ ارز، شاید از نظر بنیادی صحیح باشد اما در این برهه از زمان و شرایط اقتصادی کشور به‌جا نبوده است. این تصمیم در نوع خود نیاز به چند تصمیم دیگر هم دارد تا در زمینه فعالیت خودروهای تجاری، قابل تحمل‌تر باشد. به‌عنوان مثال جامعه مشتریان و مخاطبان ما افرادی هستند که در زمینه حمل‌ونقل کالا فعالیت می‌کنند.

دولت به واسطه ما به این جامعه اعلام کرده که قطعات یدکی از این پس، با نرخ ارز آزاد عرضه می‌شود. از طرف دیگر برای همین جامعه قوانینی را به منظور تعیین حداقل یا حداکثر کرایه حمل در نظر گرفته است که منافاتی را به‌وجود می‌آورد.

در تصمیم اول نرخ ارز آزاد را ملاک هزینه‌کرد مشتری قرار می‌دهیم اما در تصمیم دوم براساس ارزش ریالی تعیین می‌شود. این موضوع به‌راحتی قابل محاسبه ازسوی کارشناسان اقتصادی خواهد بود که نمی‌توان با درآمد ریالی انتظار هزینه‌کرد براساس نرخ ارز آزاد داشت.

باید تعادلی در این میان به وجود بیاید و باید کشورهایی مانند ترکیه را که فاصله اقتصادی زیادی با ما ندارند، مبنای محاسبه قرار دهیم و نرخ حمل بار را در این کشورها بسنجیم تا مشتریان بر مبنای درآمدی که به‌دست خواهند آورد، موضوع آزادسازی نرخ ارز برای محصولات را تعدیل کنند و با این تصور که درآمدشان قرار است به همان نسبت تغییراتی داشته باشد، امید به آینده داشته باشند.

قطعا شرکت‌های خودروسازی مجموعه‌ای از عوامل انسانی را در خود دارند. دولت تضمین کرده است 25 قلم از اقلامی را که این افراد درزندگی روزمره خود استفاده می‌کنند، با ارز دولتی عرضه کند.

این اقلام بیشتر مواد خوراکی و دارویی هستند. این عوامل انسانی قطعا هزینه‌های دیگری را در زندگی دارند که براساس تصمیم اخیر دولت باید به قیمت ارز آزاد خریداری شود. کسی نمی‌تواند با حداقل حقوق وزارت کار، با دلار بالای 8هزار تومان امرار معاش راحتی داشته باشد.

این عوامل انسانی به شرکت‌ها و خودروسازان فشاری را برای بازنگری درحقوق و دستمزد خواهند داشت. این موضوعی است که دولت باید در تصمیم‌گیری اخیر خود لحاظ می‌کرد تا این چرخه، همدیگر را هم‌پوشانی کنند و این تصمیم را به بهترین نحو ممکن به عمل برسانند. در زمینه خودروسازی درحال‌حاضر دولت باید از وزارت صنعت بخواهد شرایطی را به‌وجود آورد که حداقل تعهدات پیشین خودروسازان به مشتریان با ارز دولتی انجام شود.