به گزارش «اخبار خودرو»، نگرانی مردم از گرانی خودرو در بازار مصرف به شکل یک فرایند ثابت درآمده است؛ انتظار اینکه قیمت خودروها برای حتی یک روز ثابت بماند، در این ایام تبدیل به توقعی نابهجا شده است! تحولات قیمت و نوسانات ارز پیش از آغاز تحریمهای آمریکا هیجاناتی به بازار مصرف القا کرد که حتی از اجرای تحریم‌ها نیز در بازار اثرگذارتر بود. در این میان گاهی مدیران بلندپایه و متولیان امر نیز بهجای چارهاندیشی همصدا با مردم از گرانی خودرو ابراز نگرانی می‌کنند. گرانی بی‌منطق خودرو قبل اعمال تحریم‌ها، از ضعف مدیریتی ناشی شده است و نباید در آن به دنبال توطئه و دست دشمن خارجی گشت.
امکان مهار غول تورم و شکستن حباب بازار، ابزارهایی میطلبد که همه این ابزارها طبق قانون در اختیار قوه مجریه بوده و هست. اما با برخی تعللها فرصتهای مناسب برای بهکارگیری این ابزارها از دست رفت. حال نیز همچنان در بازار مصرف خودرو اعم از داخلی و وارداتی شاهد افزایش قیمت‌ها بهرغم رکود هستیم. میزان تقاضا برای خرید و فروش خودرو به نسبت دوره مشابه سال گذشته کاهش داشته اما قیمت خودرو را سرِ بازایستادن نیست.
قطعاتی که دیر یا زود کمیاب میشوند
علی قربانی، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص می‌گوید: «فروش خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودرو و نمایندگان برندهای خارجی به کمترین حد خود رسیده است. برخی از کارشناسان این صنعت اذعان دارند قطعه برای تولید وجود ندارد. البته برخی دیگر هم، ترس از نبود قطعه در آینده را موجب انبارکردن آن توسط شرکت‌ها و تزریق قطره چکانی به خطوط تولید عنوان می‌کنند. هرچه هست عرضه نشدن خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی داخلی دلیلی شده است برای جولان دادن دلال‌هایی که دستشان بهتر از خریداران واقعی به خرید خودروهای عرضهشده از سوی خودروسازان و نمایندگی‌ها، می‌رسد.» وی در خصوص بازارهای نشانه گرفتهشده توسط دلالان گفت: «واسطه‌ها در شرایط خاص فقط روی تعداد محدودی از خودروها دست گذاشته‌اند و حضورشان موجب گرانی برخی از خودروها در بازار مصرف شده است.»
تاثیر تورمی گسترده افزایش قیمت خودرو
قربانی با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید غم مردم عادی جامعه را داشته باشند، نه تکرار مونتاژکاری برای نیم قرن دیگر، افزود: «دادن مجوز برای افزایش نامحدود قیمت خودرو، تاثیر تورمی گستردهای بر تمام کالاهای اساسی در سراسر کشور خواهد داشت.»
وی ادامه داد: «متاسفانه هیچ قانونی درمورد قیمتگذاری اجناس و ملزومات زندگی در کشور وجود ندارد و سازمان‌هایی مانند تعزیرات و حمایت نیز مدت‌هاست که از قافله عقب مانده‌اند.»
این کارشناس خودرو یادآور شد: «افزایش قیمت خودرو از اردیبهشتماه کلید خورد و در تیرماه نیز برای بار دوم این گرانی ادامه پیدا کرد و حال نیز خبرهایی از موج سوم گران کردن خودرو به دلیل دلار 8500تومانی به گوش می‌رسد.»
به گفته وی، در ابتدای تیرماه 97 مجوز گرانفروشی برای خودروسازان صادر شد و به بهانه تغییر قیمت ارز و هزار چیز دیگر، قیمت خودروهای داخلی از 2 میلیون تومان به بالا افزایش پیدا کرد. حال نیز برخی افراد انتظار دارند ضعف بیتدبیری و آیندهنگری نکردن در صنعت خودرو را مردم جبران کنند.
بدین ترتیب، در حالی که هنوز نیمه نخست سال نیز به پایان نرسیده است، بازار خودرو شاهد آغاز موج سوم گرانیها به دلیل حذف ارز دولتی از صنعت خودرو است. این در حالی است که نزدیک به 50درصد از زنجیره تولید این صنعت از داخل کشور تامین می‌شود. قربانی در پایان از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست به زیرمجموعه‌های تحت امر خود سری بزنند و با بازدیدهای دوره‌ای خیال مردم را از حضور موثر مسئولان و رسیدگی به درخواست‌های عمومی راحت کنند.
