به گزارش «اخبار خودرو»،  خودروسازان داخلی در دولت‎های یازدهم و دوازدهم افزایش تولید را تجربه کردند و یک روند صعودی را در این زمینه به ثبت رساندند. حال آمارهای منتشرشده از تولید خودرو در خردادماه و تیرماه سال جاری نشان می‎دهد که در این دو ماه نسبت به ماه‎های مشابه سال گذشته به ترتیب 19.6 و 22.8درصد کاهش تیراژ رقم خورده است. در همین حال، انجمن صنفی خودروسازان ایران و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در نامه‌ای سرگشاده به وزیر صمت اعلام کرده‎اند در صورت عدم تامین فوری ارز و مواداولیه داخلی موردنیاز، صنایع خودرو و قطعه‎سازی کشور از شهریورماه 1397 متوقف خواهند شد و تولید خودرو در کشور به میزان حداقل 80درصد کاهش خواهد یافت. بر این اساس، سه سناریو پیش روی خودروسازی کشورمان قرار دارد؛ تامین ارز موردنیاز و صدور مجوز فروش به نرخ آزاد که در ابتدا موجب «رشد قیمت‎ها و تعدیل تیراژ» و در ادامه باعث «تعدیل قیمت‎ها و رشد تیراژ» خواهد شد و صنعت خودرو را از شرایط فعلی نجات خواهد داد. حالت دوم تامین ارز قطعه‎سازان و عدم صدور مجوز افزایش قیمت است که ضمن تشدید شرایط فعلی باعث ادامه حیات خودروسازان برای چند ماه می‌شود و حالت سوم نیز پاسخ منفی به هر دو درخواست است که به بیکاری 450هزار نفر در بخش قطعه‎سازی و 120هزار نفر در صنعت خودرو منجر می‌شود. در این صورت سرنوشت خودروسازان نیز مبهم خواهد بود و می‌توان آینده‎ای همانند صنایع نساجی یا لوازم خانگی را برای آن متصور بود. 
  تولید 1.7میلیون خودرو در سال 97 محقق نخواهد شد
سال گذشته بیش از یک‎میلیون و 500هزار دستگاه انواع خودرو سواری و کاروتجاری توسط خودروسازان داخلی به تولید رسید. براساس هدف‎گذاری‎های وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر بود امسال نیز یک‎میلیون و 700هزار دستگاه انواع خودرو به تولید برسد. اما به دلایلی که اشاره شد، این میزان تولید خودرو قابل تحقق نخواهد بود. عامل اول این وضعیت قطع همکاری شرکای خارجی خودروسازان داخلی است. طی سه سال گذشته قراردادهای مهمی بین شرکت‎های خودروسازی ایران و اروپایی منعقد شده بود و برخی از محصولات تعیین‎شده در این قراردادها برای تولید مشترک نیز به مرحله عرضه به بازار رسید و مورداستقبال بالای مشتریان قرار گرفت. با این حال، تحریم‎های آمریکا سبب شد اروپایی‎ها به‎ویژه فرانسویان عطای کار در ایران را به لقایش ببخشند. دومین عاملی که موجبات کاهش تولید خودرو را رقم زده، نوسانات ارزی است که به‎شدت هزینه تولید خودرو و قطعات را بالا برده است. به موازات این مشکلات، قطعه‎سازان نیز نه‎تنها به‎خاطر تخصیص نیافتن ارز دولتی برای واردات مواداولیه و قطعات نیم‎ساخته به مشکل برخورده‎اند، بلکه در تامین مواداولیه داخلی نیز با موانعی روبه‎رو هستند. همه این موضوعات، خودروسازان را برای حفظ تیراژ تولید در تنگنا قرار داده است. بنابراین دیگر نمی‎توان انتظار روند صعودی تولید خودرو را در کشور داشت.

  هشدار به سهامداران شرکت‎های خودرویی
با نگاهی به تاخیرهایی که در تحویل خودروهای ثبت‌نامی وجود دارد، می‎توان فهمید خودروسازان شرایط خوبی را سپری نمی‎کنند. کاهش تولید به دلیل کمبود قطعه تاثیر مستقیمی بر عملکرد مالی خودروسازان خواهد گذاشت، به‎ویژه آن‎که هم هزینه‎های تولید و هم هزینه‎های تامین مالی خودروسازان نیز به‎شدت افزایش یافته است. در همین رابطه، مصطفی احمدلو، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» اظهار داشت: «در مجمع سالانه سال مالی 96 خودروسازان که در آخرین روزهای تیرماه برگزار شد، برخی از خودروسازان بین سهامداران خود سود توزیع کردند که یکی از دلایل اصلی آن، افزایش تولید در سال گذشته بود اما با توجه به کاهش تولید خودرو که برای سال‎جاری پیش‎بینی می‎شود، باید گفت سهامداران برای سال مالی 97 باید انتظار تقسیم زیان داشته باشند.» این کارشناس بازار سرمایه درمورد دلایل کاهش تولید خودرو نیز گفت: «تحریم‎های آمریکا علیه خودروسازی کشورمان، علاوه‌بر خروج شرکت‎های خودروسازی اروپایی از ایران، التهابات ارزی و افزایش چندهزار تومانی نرخ دلار را نیز رقم زد که در نهایت به مشکلات تخصیص ارز دولتی برای تامین مواداولیه و همچنین واردات قطعات موردنیاز منجر شد و با این تفاصیل کاهش تولید خودرو در سال‎جاری و تقسیم زیان در پایان سال مالی 97 طبیعی به نظر می‎رسد.» احمدلو تاکید کرد: «سال مالی 97 برای خودروسازان بسیار سخت خواهد بود و با توجه به شرایطی که خودروسازان در آن قرار دارند، سهامداران نیز باید خود را برای این شرایط سخت آماده کنند و انتظار معجزه نداشته باشند.»

  زمین خوردن صنعت خودرو با تداوم قیمت‌گذاری دستوری
در چنین شرایطی، سهامداران چاره‎ای ندارند جز آن‎که برای اصلاح و تصحیح نحوه قیمت‎گذاری به شورای رقابت فشار بیاورند و بهره‎گیری از مکانیزم عرضه وتقاضا برای قیمت‎گذاری را به عنوان یک مطالبه جدی مطرح کنند. 
شرایط به حدی دشوار است که خودروسازان بزرگ داخلی با ارسال نامه‌ای از رئیس‌جمهوری درخواست کرده‌اند با توجه به آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز دولتی و نیز تورم مواداولیه داخلی، اجازه دهد قیمت محصولات آن‎ها در حاشیه بازار تعیین شود. بنا بر شنیده‌ها، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با خودروسازان در این موضوع هم‎رای است، زیرا شرایط خودروسازی و قطعه‌سازی بسیار حاد شده است و زمین خوردن آن‎ها در صورت تداوم قیمت‌گذاری دستوری بسیار محتمل است. 
خودروسازان و البته قطعه‌سازان، این را هم می‌گویند که نتیجه دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، علاوه‌بر زیان خودروسازان و سهامداران آن‎ها، نارضایتی مشتریان و داغ‎شدن پدیده دلالی در بازار خودرو است. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، شورای رقابت باید از قیمت‌گذاری خودرو دست بکشد و اجازه دهد مانند سال‎های پیش از سال 92 تعیین قیمت در حاشیه بازار انجام شود تا ضمن قطع دست دلالان و واسطه‌ها، شرکت‌های خودروساز و سهامداران آن‎ها متحمل ضرر و زیان نشوند.