بنا به گفته کارشناسان، در زنجیره ارزش کالاهای صادراتی، منفعت حاصل از صادرات باید نصیب تمامی حلقه‌های زنجیره شود، چرا‌که در غیر این صورت، منافع صادراتی نمی‌تواند برای صادرکننده به شکلی پایدار ادامه یابد. بخش حمل‌ونقل یکی از حلقه‌های مهم در زنجیره ارزش‌آفرینی کالاهای صادراتی، به‌ویژه صادرات موادمعدنی نظیر سنگ آهن و محصولات فولادی است. به عقیده آن‌ها، بدون بهره‌مندی از یک نظام حمل‌ونقل پایدار، سریع، ایمن و در دسترس، این منافع صادراتی مستمرنخواهد بود. در این زمینه با علی محمودی، کارشناس ارشد ریلی به بحث و گفت‌وگو نشسته‌ایم.
کاهش ارزش ریال چه تاثیری بر صنعت حمل‌ونقل می‌گذارد؟
کاهش ارزش ریال، برخلاف این که مشکلات ریز ودرشت بسیاری به دنبال دارد، در مقابل می‌تواند عاملی مثبت برای تحریک صادرات غیرنفتی باشد. جدا از اینکه صادرات تولید‌محور مبنای توسعه‌یافتگی است و نه صادرات مواد خام و معدنی و یا حتی صادرات برخی محصولات کشاورزی که مغایر با اهداف توسعه پایدار است و صرفا منابع حیاتی کشور را بدون ایجاد ارزش افزوده بالا به بهایی اندک می‌فروشد، به هر حال از این محل منافعی نصیب صادرکننده می‌شود که در شرایط امروز کشور معادل ریالی آن تقریبا به دو برابر سال گذشته رسیده است.
حال این سوال مطرح می‌شود که آیا عوامل ذینفع در زنجیره ارزش صادرات نباید به یک نسبت عادلانه درمنافع آن شریک شوند؟
قطعا همین‌طور است. سوالات بسیاری در این زمینه مطرح است. به عنوان مثال، بخش حمل‌ونقل کشور که اتفاقا مهم‌ترین عامل در زنجیره ارزش صادرات موادمعدنی و محصولات فولادی است و اتفاقا از نگاه اقتصادی بسیار متلاطم و بحران‌زده هم به حساب می‌آید، نباید از این منافع در جهت بازسازی و نوسازی شبکه‌ها و ناوگان خود استفاده کند؟ آیا وقتی منافع صادرکننده به یک‌باره حداقل دو برابر شده، درآمد بخش حمل‌ونقل باید با همان تعرفه‌های قبلی محاسبه شود؟ این در حالی است که با افزایش 2 برابری نرخ ارز، هزینه‌های سرمایه‌گذاری به منظور توسعه و نگهداری شبکه حمل‌ونقل توسط دولت و اداره بنگاه‌های اقتصادی حمل‌ونقل و تامین ناوگان توسط بخش غیر دولتی، افزایش چشمگیری داشته است. در این وضعیت آیا ثابت ماندن تعرفه‌های قبلی حمل‌ونقل به ویژه در بخش ریلی و جاده‌ای منطقی است؟
آیا حمل‌ونقل ریلی می‌تواند از پس حمل 55 میلیون تن فولاد، از پس تحقق برنامه آن برآید؟
تحقق برنامه تولید 55 میلیون تنی فولاد کشور در افق 1404 که بخش مهمی از آن مبتنی بر صادرات است، مستلزم حمل قریب به 200 میلیون تن موادمعدنی به محل صنایع تولید فولاد است واین امر مستلزم تقبل حداقل نیمی از این میزان توسط بخش ریلی است. برای رسیدن به این هدف، توسعه در هر دو بخش زیرساخت و ناوگان ریلی ضروری است. غیر از این باشد، باید منتظر تبعات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی انتقال این حجم از جابه‌جایی به جاده‌ها باشیم و باید منتظر وقوع سونامی سوانح و کشته‌های جاده‌ای بود.
با افزایش دوبرابری نرخ ارز، واحدهای اقتصادی حمل‌ونقلی چگونه از پس هزینه‌ها برمی‌آیند؟
بدون تردید با افزایش دو برابری نرخ ارز هزینه تامین نهاده‌های مورد نیاز بخش حمل‌ونقل افزایش چشمگیری خواهد داشت. شرایط دولت هم به‌گونه‌ای نیست که بتواند به کمک بخش حمل‌ونقل بیاید و یا با بسته‌های حمایتی مالی بخشی از نیازهای بنگاه‌های دولتی و غیردولتی را تامین کند. دراین شرایط، واقعی‌سازی نرخ حمل‌ونقل، به‌ویژه در بخش حمل مواد معدنی و محصولات فولادی که تولیدکنندگان آن این روزها از منافع صادراتی آن بسیار خرسند هستند، ضروری است. از طرفی ادامه وضعیت فعلی علاوه‌بر توقف فرایند توسعه در زیرساخت‌ها و نوسازی ناوگان، ادامه فعالیت اقتصادی بنگاه‌های غیردولتی ریلی و جاده‌ای را با مخاطره فراوان مواجه خواهد کرد.
