اخبار خودرو - در این زمینه که برخی معتقدند قطعه‌سازان برای رفتن به سوی فناوری، تسهیلاتی از دولت دریافت نکرده‌اند، باید این موضوع را مد نظر قرار داد که در مجموع وزارت صمت تنها مجرای تصمیم‌گیر صنعت خودرو کشور نیست و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر نیز دخیل هستند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این صنعت تلاش کرده تا پیشرفت محقق شود اما این‌گونه نیست که وزارتخانه بتواند هر آنچه را که می‌خواهد، انجام دهد.
اگر با نگاه کلان‌تر به موضوع بپردازیم باید به این پرسش، پاسخ داده شود که چرا در چند سال گذشته بیشتر قطعه وارد کردیم اما به‌سوی فناوری حرکت نکردیم. ریشه این بحث در چند بُعد قابل بررسی است. یک علت این است که کشور باید برای صنعت خودرو برنامه داشته باشد که متاسفانه ندارد. لازم است برنامه‌ای بلندمدت و ۱۰ساله تدوین شده و روش‌های حمایتی تعریف شود، ضمن آنکه روند اجرای برنامه کنترل شود.
خودرو، به‌عنوان صنعتی جهانی در کشور صاحب برنامه‌ای بلندمدت و ادامه‌دار نبوده و نیست. زمانی شرایط ارزی مناسبی داشتیم که روی ارز یارانه پرداخت می‌شد و نرخ ارز پایین نگه داشته شده بود. در نتیجه، تولید توجیه اقتصادی نداشت. بنابراین هیچ سازنده‌ای خود را برای تولید به زحمت نمی‌انداخت.
بیشتر صنعتگران در این مقطع زمانی به جای ساخت داخل، مشغول واردات شدند. زیرا با دلار هزار تومانی تولید به‌صرفه نبود.در این شرایط مطلوب ارزی به جای رقابت و افزایش عمق ساخت داخل و حرکت به سوی فناوری، ترغیب به واردات وجود داشت.
حال در شرایط تحریم، ارز موردنیاز صنعتگر تامین نمی‌شود. قانون درباره تخصیص ارز و واردات تغییر می‌کند و صنعتگر به نوعی دیگر گرفتار چالش‌ها شده و ناگزیر برای تامین مواداولیه مورد نیاز باید ارز گران‌تر تهیه کند. این تناقض‌ها و رفتارهای نادرست در نظام دولتی، صنعتگر را بلاتکلیف می‌کند زیرا اگر سرمایه‌گذاری کند، ممکن است نرخ ارز پایین بیاید و با وجود سرمایه‌گذاری هنگفت دوباره واردات از تولید پیشی گیرد.
این بی‌بر‌نامگی در سطح کلان کشور وجود دارد و باعث می‌شود تا همه متاثر از آن باشند؛ قطعه‌ساز و خودروساز هم جزئی از آن هستند. اگر برنامه اقتصادی این‌گونه تدوین می‌شد که هر سال با رشد نرخ تورم، نرخ ارز نیز افزایش می‌یافت، گرفتاری امروز کمتر بود. خودروساز و قطعه‌ساز خود را با شرایط منطبق می‌کردند و امروز دچار شوک اقتصادی نمی‌شدیم. در واقع حرکت‌های زیگزاگی به آسیب جدی صنعت و در بعد کلان به آسیب اقتصادی منجر می‌شود.
