کاهش ارزش پول کشور و بالارفتن قیمت‌ها در بازار، منجربه افزایش قیمت تمام‌شده تولید در همه صنایع کشور شده است. در این میان صنعت خودرو و قطعه‌سازی به دلیل روند قیمت‌گذاری دستوری خودرو، فشاری مضاعف را متحمل می‌شوند.
به گزارش «اخبار خودرو»، این موضوع باعث قوت گرفتن بحث آزادسازی قیمت از سوی فعالان و کارشناسان این حوزه شده است؛ تغییری که شاید بتواند باعث از میان رفتن تفاوت قیمت میان محصول در کارخانه و حاشیه بازار شود. اگرچه تصور گران شدن خودرو خود به خود نگرانی‌های زیادی را برای متقاضیان و مصرف‌کنندگان خودرو به همراه دارد.
در همین رابطه یکی از اعضای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران گفت: «یک‌سری از مفاهیم اقتصادی باید درست تعریف شود. چون با توجه به شرایط ایجادشده در صنعت خودرو، در مواردی از این مفاهیم بهدرستی استفاده نمی‌شود. باید توجه داشت مساله‌ای که درحالحاضر باعث ایجاد مشکلات زیادی در صنعت و بازار خودرو شده است، کاهش ارزش پول کشور است.»
به گفته پیمان یزدان‌بخش، اینکه گفته می‌شود خودرو گران می‌شود، موضوعی است که براساس مبنای درستی مطرح نمی‌شود. وی با تاکید بر اینکه در واقع خودرو قرار نیست گران شود، افزود: «اگر مبنای قیمت‌گذاری خودرویی مانند پراید در سال 84 قیمت سکه در نظر گرفته شود، باید گفت در آن سال قیمت این خودرو با حدود 54 سکه برابری می‌کرد، در حالی که امروز قیمت پراید معادل شش تا هفت سکه است.»
قیمت ارزی پراید نیز در مقایسه با سال گذشته از حدود 7هزار دلار به حدود 3500 دلار کاهش یافته است.
افزایش تیراژ قطعه‌سازان؛ عامل کنترل قیمت در سالهای اخیر
این فعال در حوزه قطعه‌سازی با اشاره به اینکه افزایش تیراژ تولید قطعه‌سازان طی این سال‌ها مهمترین عامل موثر در بالانرفتن قیمت خودرو نسبت به سکه و ارزش پول بوده است، تاکید کرد: «اما وقتی ارزش پول کاهش می‌یابد، متقاضی ناچار از پرداخت پول بیشتر برای خرید محصول مورد نظر خواهد بود.»
یزدان‌بخش با توضیح اینکه بسیاری از قطعه‌سازان برای تولید از مواداولیه داخلی استفاده می‌کنند، تصریح کرد: «مساله این است که صنایع بالادستی و تولیدکنندگان مواداولیه داخلی مانند فولاد، پتروشیمی، از رشد نقدینگی اتفاق افتاده، سوءاستفاده می‌کنند. آنها با رانت استفاده از نهاده‌های ارزان اولیه مانند گاز یا نفت، محصول را با قیمت پایین تولید می‌کنند اما با عرضه کم در بورس کالا و بازار، این مواد را با قیمت بالا به فروش می‌رسانند.»
به گفته وی، ورق فولادی که پیش از این 3000 تومان قیمت داشت، امروز تا 7500 و 8000 تومان توسط تولیدکننده خریداری می‌شود. پیمان یزدان‌بخش در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه دولت و اقتصاد کشور نمی‌خواهد بپذیرد قیمت‌گذاری دستوری خودرو آثار سوء بر تولید دارد، گفت: «این نوع قیمت‌گذاری باعث می‌شود قیمت کارخانه ثابت بماند. اما قطعه‌سازی که با قیمت بالا تولید می‌کند ناچار به فروش قطعه با قیمت پایین به خودروساز است، در این میان بیشترین فشار و آسیب را متحمل می‌شود.»
تعدیل نیروی 30درصد بخش قطعه‌سازی
این تولیدکننده قطعات خودرو با توضیح اینکه مجموعه صنعتی ما بزرگترین مجموعه شرق کشور محسوب می‌شود که 3500 نیروی شاغل در آن فعال هستند، افزود: «اما با موقعیت ایجاد شده، حداقل 30درصد از این تعداد نیروی کار تعدیل خواهند شد. این بحران اشتغال در کشور بسیار جدی است. به این ترتیب یک بار برای همیشه باید بپذیریم آزادسازی قیمت خودرو یک ضرورت است که می‌تواند به تعدیل و حل بخشی از مشکلات کمک کند.»
این عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه الان برخی شرکت‌های بازرگانی و افرادی که پول بی‌حساب‌وکتاب در دست دارند، با اقتصاد کشور بازی می‌کنند، اظهار کرد: «این در حالی است که قطعه‌سازان توان خرید مواداولیه، ثبت‌سفارش، ترخیص کالا و حتی پرداخت حقوق را ندارند و بعضی از شرکت‌های تولیدکننده قطعات ماه‌هاست نتوانسته‌اند حقوق نیروی انسانی خود را بپردازند. به‌خصوص قطعه‌سازان فعال در شهرستان‌ها مشکلات عدیده نقدینگی دارند، چون پولی تزریق نمی‌شود.»
به گفته یزدان‌بخش، مدت‌ها است خودروساز پرداخت پول به قطعه‌ساز را متوقف کرده است و این روند به توقف تولید و ایجاد موج سنگین بیکاری منجر می‌شود.
