افزایش قیمت خودروها در بازار آزاد همچنان ادامه دارد و روزبه‌روز نوسانات قیمت در بازار خرید و فروش خودرو به چشم می‌خورد. حال در این شرایط، خبر احتکار خودروها در گوشه و کنار کشور به گوش می‌رسد. از طرفی تعداد زیادی از خودروها به دلیل کمبود قطعه، در انبارها مانده‌اند و امکان تحویل آنها به مشتریان میسر نیست. قطعه‌سازان نیز به‌خاطر مطالبات خود از خودروسازان حاضر به ادامه همکاری نبوده و از طرفی با کندی ترخیص مواد اولیه نیز روبه‌رو هستند.
عده زیادی معتقدند با حذف قیمت‌های دستوری و تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار، مشکل حل خواهد شد. اما این تصمیم درستی است؟ آیا آزادسازی قیمت خودرو سبب حل تمام مشکلات خواهد شد؟ اگر همچنان کمبود عرضه خودرو در بازار ادامه داشته باشد، آزادسازی قیمت خودرو به رفع مشکلات کمک خواهد کرد؟
در این میان چند شرکت خودرویی اقدام به آغاز پیش‌فروش خودروهای خود کرده‌اند و قرار است از هفته جاری شرایط فروش محصولات خود را اعلام کنند. شرکت کرمان‌موتور به مناسبت عید غدیر، شرایط پیش‌فروش 3محصول خود را با قیمت‌های علی‌الحساب اعلام کرده است.
خودرو جک S5 که آخرین‌بار با قیمت 123میلیون‌تومان توسط این شرکت به فروش رسیده بود، اکنون با پیش‌پرداخت 100میلیون‌تومانی اقدام به پیش‌فروش کرده است. در حال حاضر جک S5 در بازار آزاد 190 تا 210میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شده و در همین بازه قیمتی نیز خرید و فروش می‌شود.
خودرو جک S3 نیز که قبلا با قیمت تمام‌شده 105 میلیون‌تومان عرضه می‌شد، اکنون با پیش‌پرداخت علی‌الحساب 75میلیون‌تومانی در حال پیش‌فروش است. این خودرو نیز در بازه قیمتی 125 تا 140میلیون‌تومان در بازار آزاد در حال خرید و فروش است و درنهایت خودرو جک J4 آخرین‌بار به‌قیمت 67میلیون‌تومان توسط شرکت کرمان‌موتور عرضه شد و اکنون پیش‌فروش آن با مبلغ پیش‌پرداخت 50میلیون‌تومانی آغاز شده است. این در حالی است که قیمت بازار آزاد این خودرو بین 90 تا 110میلیون‌تومان است.
تصور می‌شود طبق روال مرسوم شرکت‌های خودرویی، این شرکت 45 تا 50 درصد نرخ خودرو را در زمان پیش‌پرداخت دریافت کند و در زمان تسویه با مشتریان در خوشبینانه‌ترین حالت، قیمت نهایی خودرو را بر اساس قیمت‌های تعیین‌شده حال حاضر این خودروها در بازار آزاد اعلام کند. دلیل خوشبینانه بودن قیمت‌ها این است که موعد تحویل خودروها، درازمدت در نظر گرفته شده است و با آغاز موج جدید تحریم‌ها، شاید شاهد اتفاقات جدیدی باشیم که پیش‌بینی آن، کار چندان مشکلی نیست.
ظاهرا شرکت سایپا نیز قصد دارد مطابق قیمت‌های قبل و با وجود ممنوعیت‌هایی در فروش خودروها، پیش‌فروش برخی محصولات خود را آغاز کند. ممنوعیت ایجادشده مربوط به عدم امکان فروش خودروها توسط متقاضیان طی یک‌سال از تاریخ تحویل خودرو است. البته احتمال می‌رود موعد تحویل خودروها 45روزه باشد.
هنوز خبر دقیقی از لیست خودروها و شرایط پیش‌فروش این شرکت در دسترس نیست ولی در مجموع امید است پیش‌فروش خودروها توسط شرکت‌ها متداوم باشد تا موج تورمی شکل گرفته در صنعت خودرو کمی آرام گیرد، زیرا در غیر این‌صورت آزادسازی قیمت خودرو نیز دردی از مشکلات این صنعت دوا نخواهد کرد.
البته تجربه‌ای که در زمینه فروش سکه وجود دارد، نشان می‌دهد پیش‌فروش‌های ادامه‌دار دولت، موجب کاهش قیمت در بازار نخواهد شد و باید تمهیدات دیگری در این زمینه صورت گیرد. لذا بنابر شواهد موجود، با آغاز دور جدید تحریم‌ها، احتمالا موج تورمی جدید شکل خواهد گرفت و صنعت خودرو کنترل‌هایی از جنس سیاست‌های مالی انقباضی مستحکم را می‌طلبد و دیگر تزریق مسکن‌ها، به‌صورت مقطعی نیز سبب بهبود اوضاع آن نخواهد شد.
