به گزارش «اخبار خودرو​»، سال 96 را می‌توان سالی عجیب در صنعت خودرو کشور نامید؛ زیرا بسیاری از بی‎ثباتی‎ها در این سال کلید خورد. قیمت خودروهای وارداتی از همین سال و با ایجاد جو روانی منفی در زمان بسته بودن سایت ثبت‌سفارش دچار اولین جهش‎ها شد و با اعلام افزایش تعرفه‎های واردات در دی‎ماه 96 بود که بازار به سمت بی‎ثباتی و بی‎نظمی رفت.

موج گرانی در بازار تا شب عید نیز ادامه یافت و در این بین فرصت مناسبی برای مونتاژکاران و تولیدکنندگان داخلی پدید آمد تا گوی سبقت را از وارداتی‎ها بربایند و در بازار یکه‎تاز شوند. اما موج دوم گرانی در بازار با افزایش قیمت دلار و در نهایت ممنوعیت ورود خودرو به کشور پدید آمد.

این موج آن‎چنان سهمگین بود که قیمت خودروهای وارداتی را به حدی غیرمنطقی و فراتر از تصور رساند، تا جایی که هیچ‎کس باور نمی‎کرد قیمت خودروهایی که در سطح جهانی به‌عنوان خودرو اکونومی (اقتصادی) شناخته می‎شوند، در ایران به چند صد میلیون برسد.

گمان اصلی این بود که با ممنوعیت واردات و افزایش قیمت خودروهای وارداتی، قطعا فضایی طلایی و فرصتی دوباره برای مونتاژکاران و تولیدکنندگان داخلی پدید خواهد آمد تا یک‎تنه در بازار بتازند و دولت دوباره به انحصار تولیدکنندگان داخلی در بازار دامن بزند. اما با تشدید تحریم‎ها، اوضاع خودروسازی نیز دگرگون شد. یکی از مهم‎ترین اهداف تحریم نیز همین بود؛ زمین خوردن صنعت نیمه‎جان خودروسازی کشور، صنعتی که ارزش افزوده بسیاری برای اقتصاد کشور دارد و اشتغال زیادی را نیز ایجاد می‎کند.

ضربه نهایی

در طول ماه‎های اخیر، تحت تاثیر تحریم‎ها و افزایش قیمت دلار، جو روانی سنگینی بر بازار خودرو حاکم شد که تولیدات داخلی را نیز در بر گرفت. با بروز اختلال در تولید و نشر اخبار گوناگون، زمینه برای استفاده حداکثری دلالان برای بالابردن پلکانی قیمت خودروهای تولید داخل فراهم شد.

اما ضربه نهایی را تخصیص نیافتن ارز دولتی به خودروهای داخلی زد تا شاهد موج جدیدی از گرانی آن‎ها باشیم که قطعا به میزان ارزبری این خودروها وابسته خواهد بود. این خود جو روانی جدیدی را در بازار ایجاد کرد که قیمت خودروهای وارداتی را نیز تحت‌تاثیر قرار داد. این در حالی است که با توجه به ممنوعیت واردات خودرو، هنوز استفاده‎ای از ارز آزاد در این بخش نشده تا توجیهی برای افزایش قیمت باشد، اما دلالان از همین بهانه نیز استفاده کرده و به شکلی غیرمنطقی قیمت خودروهای وارداتی را افزایش می‎دهند.

در سوی دیگر میدان، با اعلام دولت مبنی بر محدود شدن تخصیص ارز رسمی کالاهای اساسی (غذا و دارو)، عملا خودروهای مونتاژی و تولیدی نیز به دسته استفاده‎کنندگان ارز آزاد پیوستند تا با جهش بسیار زیاد قیمت روبه‎رو شوند و داستان خودروهای وارداتی برای آن‎ها نیز تکرار شود.تولید خودرو در ایران داستانی کلیشه‎ای دارد؛ همواره از دید عموم، خودروسازان سودهای کلانی به جیب می‎زنند، در صورتی که پشت این ماجرا، هزینه‎ها و قوانین دست‎وپاگیری است که موجب ضرر و زیان خودروسازان می‎شوند.

درحال‎حاضر، با جهش قیمت دلار و وضع تحریم‎ها، بسیاری از مبادلات به‎سختی انجام می‎گیرد. تغییرات غیرعقلانی و پی‎درپی تصمیمات اجرایی و بی‎ثباتی رویه‎ها نیز از سوی دیگر بازار را متلاطم می‎کند.

به عنوان مثال به یک تولیدکننده خودرو در منطقه آزاد گفته می‎شود تنها در صورتی به قطعاتی که برای تولید خودرو از قبل در انبار داشته‎ای، مجوز ترخیص می‎دهیم که قیمت آن‌ها با نرخ ارز روز محاسبه شود! در حالی که خودروساز این خودرو را فروخته و تعهد تحویل آن را به مشتری دارد. پس این کار جز ضربه‌زدن به تولیدکننده حاصلی ندارد. کاهش تولید، افزایش هزینه‎ها، تحمیل هزینه‎های سربار، ریسک‎پذیری و نبود امنیت کسب‎وکار، همه‎وهمه دست‎به‎دست هم می‎دهند تا تولیدکننده داخلی زیر بار این فشار دوام نیاورد و برخلاف میل و روندی که خواست تولیدکننده و مصرف‎کننده در بازار است، قیمت‎ها افزایش یابد.