به گزارش «اخبار خودرو»، این موضوع باعث کاهش ظرفیت تولید قطعه‌سازان و رسیدن آن به حدود نصف ظرفیت شد. این در حالی است که اوایل ماه جاری، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای که به رئیس بانک‌مرکزی ارسال کرد، خواستار حل این مشکل شد. با این‌حال به نظر می‌رسد هنوز در این زمینه تغییر خاصی اتفاق نیفتاده است. در این زمینه مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» به ارائه توضیحاتی پرداخت.
به‌رغم پیگیری وزیر صمت، چرا قطعه‌سازان هنوز نمی‌توانند کالا و مواد اولیه مورد نیاز تولید را بدون پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد ترخیص کنند؟
متاسفانه نامه‌ای که وزیر صنعت، معدن‌وتجارت 4شهریورماه جاری به رئیس بانک‌مرکزی ارسال کرد و قرار بود به معافیت قطعه‌سازان از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200تومانی و قیمت ارز در بازار ثانویه بینجامد، تا امروز هیچ نتیجه‌ای نداشته است. به‌رغم مذاکرات فراوانی که اعضای هیات‌مدیره انجمن با بانک‌ها، گمرک و نهادهای مربوطه داشته‌اند اما همانطور که پیش‌بینی می‌شد، روند پیگیری موثر نبود. به این ترتیب درحال‌حاضر ترخیص کالا بدون پرداخت مابه‌التفاوت فقط شامل کسانی می‌شود که تا تاریخ 16مردادماه مدارک خود را از بانک مربوطه گرفته و وارد فرایند ترخیص شده بودند. به این ترتیب قطعه‌سازانی که محموله وارداتی آنها در گمرک است و مدارک‌شان نیز در اختیار بانک قرار دارد، باید این مابه‌التفاوت را بپردازند.
یعنی آن دسته از قطعه‌سازانی که در مردادماه موفق به ترخیص کالا و مواد اولیه شده بودند اما بعد از ابلاغ این دستورالعمل محموله‌های‌شان به گمرک بازگشت، الان می‌توانند بدون پرداخت مابه‌التفاوت، کالای خود را ترخیص کنند؟
بله. ترخیص‌ها به‌همین اندازه محدود است. طبق برآورد انجام‌شده، کمتر از 5درصد کل محموله‌های مواد اولیه قطعه‌سازان که در گمرک است، شامل این شرایط می‌شود و عملا در این فرایند هیچ مشکلی از قطعه‌سازان حل نشده است. درواقع دوندگی‌های چند هفته‌ای و جلسات با وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، گمرک و بانک‌مرکزی عملا بی‌نتیجه باقیمانده است. در برهه‌ای که هنوز دوماه تا آغاز تحریم‌های آمریکا در مردادماه فرصت بود، همه قطعه‌سازان عزم خود را جزم کردند تا جایی‌که می‌توانند مواد مورد نیاز خود را برای مصرف بیش‌از شش ماه تا یک‌سال را بخرند و وارد کنند و در گمرک نگاه دارند تا به مرور ترخیص انجام شود. تصور قطعه‌ُسازان این بود که گمرک کشور خودمان امن است. اما الان تمام قطعات و مواد اولیه‌ای که در گمرک است و قرار بود به مرور ترخیص شود، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت شده، به این ترتیب همه زحمات تولیدکنندگان قطعات طی این دو، سه ماه از بین رفته است.
بر اساس آنچه در عرف، شرع و قانون کشور چون این معامله‌ها قبلا انجام شده و ثمن معامله نیز پرداخت شده، اجرای چنین دستورالعملی مشکل‌دار است. چرا به جای برگزاری جلسات متعدد و ماندن در انتظار نامه وزرا و دستور روسا، تولیدکنندگان قطعات این مساله را از همان مجاری قانونی پیگیری نمی‌کنند؟
حقیقت این است که انجمن‌های قطعه‌سازان و خودروسازان تا امروز تلاش می‌کردند و ترجیح می‌دادند این مساله را راحت‌تر حل کنند. اما با ایجاد این شرایط مراجعه به قانون را به‌عنوان آخرین راه‌حل در نظر داریم و اقدامات مقتضی را نیز انجام خواهیم داد. قصد ما این بود موضوع در مسیر منطقی حل‌وفصل شود و کار به قانون و قوه قضاییه نکشد. ولی متاسفانه این‌گونه نشد. اگر قطعه‌ساز می‌خواست کالایی را در تیر یا مردادماه خریداری کند، آن روز پیرو اعلام معاون‌اول رئیس‌جمهور ، مبنای ارز 4200تومان بود و مرجع دیگری وجود نداشت. یعنی اگر مبنای ارز عدد دیگری اعلام می‌شد، صرافی‌ها فعال نبودند که بتوان از آن طریق ارز مورد نیاز را تامین کرد. قطعه‌ُسازان ناچار تمام بار مورد نیاز خود را بر مبنای ارز 4200تومان از طریق ثبت‌نام‌ها، درخواست‌های بانکی و فرایندهای طولانی تعریف‌شده، خریداری کردند. برهمین مبنا قیمت را به خودروساز اعلام کردند خودروساز نیز بر همین اساس، محصول خود را پیش‌فروش کرده است. حالا که مواد و کالای مورد نیاز در گمرک است و قطعه‌ساز می‌خواهد آن را ترخیص کند، می‌گویند باید مابه‌التفاوت بر مبنای ارز با قیمت بیش‌از 8هزار تومان پرداخت شود. تولیدکننده می‌گوید مبنای محاسبات همان ارز 4200تومانی است و این روند خارج از قانون و عرف است. اما گوش شنوایی وجود ندارد. بنابراین انجمن این مساله را در دستور کار خود قرار داده است که اگر مشکل موجود از طریق مراجع دولتی حل نشود، مساله را از طریق مراجع قانونی پیگیری و حل کند.
وزیر صمت هفته گذشته اعلام کرد بسته حمایت از تولید بعد از اصلاحات سازمان برنامه و بودجه، با امضای نوبخت به دولت ارسال شد. آیا تولیدکنندگان در جریان جزئیات این بسته حمایتی قرار گرفته‌اند؟
هنوز هیچ جزئیاتی در مورد این برنامه و بسته به تولیدکنندگان اعلام نشده و همه چیز در حد حرف و صحبت مطرح شده است. حتی مشخص نیست دولت در کدام قسمت و به چه شکل از تولیدکنندگان حمایت خواهد کرد. مشخص نیست این حمایت در زمینه تولید داخل و تامین مواد اولیه است یا در بُعد مالی، بازرگانی و... خواهد بود. درحال‌حاضر نه انجمن خودروسازان و قطعه‌سازان و نه نهادهای دیگری که با آنها در ارتباط هستیم، از محتوای این بسته اطلاع ندارند.
برخی کارشناسان معتقدند ابهاماتی در پیش‌فروش دو خودروساز بزرگ کشور که یکی اجرا شد و دیگری در نوبت اجراست، وجود دارد. چراکه اگر تاکنون این دو خودروساز مشکل نبود قطعات خودرو داشتند، حالا این نیاز چگونه تامین شده که امکان پیش‌فروش 90هزار خودرو فراهم شده است؟
البته به نظر می‌رسد این پیش‌فروش برمبنای برنامه تولید خودروسازان انجام شده است. اما به‌طور کلی ارائه پاسخ دقیق به این سوال برعهده خود خودروسازان است. در زمینه تولید و تامین قطعات من می‌توانم این توضیح را بدهم که کمبود در زمینه قطعات وجود داشت که بخشی از این کمبود در تعطیلات تابستانی جبران شد. چون بعضی قطعه‌سازانی که از برنامه تولید عقب بودند، در این مدت این عقب بودن را جبران کردند. برخی قطعه‌سازان نیز مواد اولیه را از گمرک ترخیص کردند. بعضی‌ها هم کمبود مواد اولیه داخلی داشتند که تامین را انجام دادند. بنابراین در تعطیلات تابستانی این حجم از تولید قطعات انجام شده و به دست خودروساز رسیده است. خودروساز هم توانست خودروهای خود را تجاری کرده و پیش‌فروش کند. به‌طورکلی برای این پیش‌فروش، قطعه‌سازان نیز برنامه تولید خودروسازان را بعد از یکی، دوبار بازنگری دریافت کرده‌اند و بر آن مبنا حرکت می‌کنند. حقیقت این است اگر باز اتفاق غیرقابل پیش‌بینی نیفتد و فشارهای داخل که از تحریم‌های خارجی بیشتر است، مانع ایجاد نکند، قطعه‌سازان می‌توانند مطابق با برنامه خودروساز تامین را انجام دهند. اما همه اینها هنوز در زمینه تامین است درحالی‌که در مورد قیمت با خودروساز و شورای رقابت به نتیجه تازه‌ای نرسیده‌ایم. قیمت‌های قطعه‌سازان همچنان همان قیمت قرارداد سال‌های گذشته است و این امر باعث زیان دو برابری می‌شود. تازمانی‌که این مشکل حل نشود، هرچقدر هم قطعه‌ساز توان تامین خودروساز را طبق برنامه داشته باشد اما به دلیل زیان‌ده بودن تولید، این فعالیت رو به کاهش خواهد رفت.
باتوجه به پیش‌فروش‌های اخیر، آیا خودروسازان توان پرداخت معوقات مالی قطعه‌سازان را خواهند داشت؟
هنوز زمان زیادی از پیش‌فروش نمی‌گذرد. این پول تا به‌دست قطعه‌ساز برسد، حداقل 10روز تا دو هفته زمان می‌برد. البته هر دو خودروساز برنامه‌هایی را اعلام کرده‌اند و اقداماتی هم انجام می‌دهند. به‌عنوان‌مثال سایپا از طریق فروش دیون و اوراق مرابحه کارهایی انجام داده است و ایران‌خودرو نیز به همین ترتیب. درواقع هر دو خودروساز تلاش‌هایی در راستای تامین معادل ریالی نیاز ارزی قطعه‌سازان داشته‌اند اما به‌دلیل بیش‌از دو برابر شدن قیمت مواد اولیه و ارز، مصرف نقدینگی در قطعه‌سازی به حدی زیاد شده که این پول هرچقدر هم به قطعه‌سازی تزریق شود، دردی دوا نمی‌شود. در حقیقت الان اولویت نخست تولیدکنندگان قطعات تامین مواد اولیه داخلی و خارجی و اولویت دوم نقدینگی است. چون باتوجه به افزایش قیمتی که اتفاق افتاده، به‌هرحال قیمت‌ها باید تغییر کنند. به این ترتیب با فرض اینکه قیمت‌ها دوبرابر شوند مصرف نقدینگی نیز دو برابر می‌شود. درحالی‌که هیچ اقدامی برای جبران کمبود این نقدینگی نمی‌شود و مشخص نیست چرا کسی در این زمینه صحبتی نمی‌کند. بر این اساس هرچقدر خودروساز برای تامین این نقدینگی تلاش کند و حتی اگر پول قطعه‌ساز را یک روزه پرداخت کند، باز هم فقط مُسکن است، درمان نیست. چون این نقدینگی روی هر قطعه‌ای که فروخته می‌شود، همچنان سرمایه را نصف و کمتر می‌کند. در واقع زیان‌ده بودن تولید در این شرایط نقدینگی را دوچندان مصرف می‌کند و نقدینگی قطعه‌ساز را هم از بین می‌برد.
درحال‌حاضر قطعه‌سازان ارز مورد نیاز خود را به چه قیمتی تامین می‌کنند؟
ارز مورد نیاز قطعه‌سازان درحال‌حاضر کمی بیش‌از 8هزار تومان از همان بازار ثانویه که مقرر شده بود، تامین می‌شود. مشکل اصلی قطعه‌سازان هم برای تامین مواد اولیه داخلی و هم مواد اولیه خارجی که ارزبری دارد، با تلاطم، آشفتگی و نابسامانی داخلی همراه است. برای تامین مواداولیه مدام سازمان بورس و دولت و... بخشنامه می‌دهد. ما هنوز دقیق نمی‌دانیم مواد اولیه داخلی مانند مس، آلومینیوم، فولاد و... را چگونه باید تامین کنیم. یک مشکل دیگر پیچیدگی تامین ارز از بازار ثانویه است. تاحدی که برای آموزش شکل تامین ارز از بازار ثانویه یک انیمیشن حدودا 15دقیقه‌ای ساخته شده است. این نابسامانی و آشفتگی قطعه‌ساز را برای تامین قطعات، تولید خودرو، کنترل بازار و... تحت فشار می‌گذارد، باعث می‌شود تولیدکننده قطعه برای خرید مایحتاج خود به هر قیمتی تن دهد. یعنی الان دلالی که مس، آلومینیوم، فولاد و... را احتکار کرده، از این بحران سوءاستفاده می‌کند و مواد اولیه را با هر قیمتی که می‌خواهد، به قطعه‌ساز می‌فروشد. بنابراین این حجم مصوبه، بخشنامه، ابلاغیه و دستورالعمل فقط سود و رانت برای دلال ایجاد کرده است.
قطعه‌سازان نیز مانند بسیاری از بخش‌ها، انتقادات جدی بر عملکرد شورای رقابت داشت. حالا به نظر می‌رسد طی تغییرات جدید، شکل فعالیت شورای رقابت تغییر کرده است و مساله قیمت‌گذاری به سازمان حمایت سپرده می‌شود. به‌نظر شما این مساله تغییری در شرایط ایجاد می‌کند؟
اینها در حد صحبت است. آن بخشی که تصمیمش ملاک عمل است و دستور می‌دهد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو دخالت داشته باشد یا خیر، شورای اقتصاد است. درحالی که هنوز هیچ مصوبه‌ای از این شورا دریافت نشده، اگرچه نظر مجلس و وزارت صنعت محترم است. اما شورای اقتصاد هنوز دستور، نامه، بیانیه یا اطلاعیه‌ای در این زمینه منتشر نکرده است.
