به گفته قاضی پرونده شکایت سرمایهگذاران فولکسواگن، اصلا مشخص نیست که چرا این کمپانی با انتشار یک بیانیه درخصوص دستکاری شدن نرمافزار موتورها برای دورزدن تستهای آلایندگی اطلاعرسانی لازم را انجام نداده است. او همچنین گفت این منطقی به نظر میرسد که نتیجهگیری کنیم وینترکورن از مدتها قبل در خصوص تقلبهای انجام شده با خبر بوده است
براساس گزارشی که روز سهشنبه توسط هیاتی از بازرسان به قاضی دادگاهی ارائه شد که آسیبهای مربوطبه رسوایی دیزلی را بر سرمایهگذاران این شرکت موردبررسی قرار میدهد، مارتین وینترکورن، مدیرعامل فولکسواگن در نشان دادن واکنش لازم برای برطرف کردن مسائل مربوطبه تخلفاتی که در نهایت به جریمههای کلان دولت آمریکا منجر شد، بسیار کند رفتار کرده است.
این مساله که چه کسانی از چه زمانی حقایق مربوط به تخلف دیزلی فولکسواگن را میدانستهاند، در تعیین نتیجه این پرونده جدید بسیار تاثیرگذار است که طی آن سرمایهگذاران جبران ضرر 10.6میلیارددلاری خود را بهخاطر از دست رفتن ارزش سهام خود براثر فاش شدن رسوایی طلب میکنند.
ناکارآمدی در واکنش
شاکیان این پرونده مدعی هستند فولکسواگن در انجام وظیفهاش در خصوص اطلاعرسانی درمورد تاثیر مالی رسوایی بر سرمایه آنها ضعیف و ناکارآمد عمل کرده و با انتشار گزارش سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا در تاریخ 18 سپتامبر 2015 آنها ضرر مالی بسیاری سنگینی را متحمل شدهاند.
قاضی کریستین جاید اعلام کرده که وینترکورن، مدیرعامل وقت فولکسواگن تعلل کرده و پس از برگزاری یک جلسه مدیریتی که دو ماه پیش از افشای رسوایی دیزلی صورت گرفته و در آن نحوه رویارویی با ماموران قضایی آمریکا موردبررسی قرار گرفته بود که فولکسواگن را به خاطر سطوح بسیار بالای آلایندگی تهدید به ممنوعیت کرده بودند، اقدامات لازم را صورت نداده است.
اهمال در اطلاعرسانی
شاکیان همچنین میگویند وینترکورن از همان زمان از بروز تقلبها آگاه بوده است. قاضی جاید در دومین جلسه استماع که در دادگاهی واقع در برونزویک برگزار شد، گفت: «هر کس که نیت خیری را دنبال میکرد، قطعا با داشتن چنین اطلاعاتی دست به اقدام میزد.»
به گفته این قاضی اصلا مشخص نیست که چرا این کمپانی با انتشار یک بیانیه در خصوص دستکاری شدن نرمافزار موتورها برای دورزدن تستهای آلایندگی اطلاعرسانی لازم را انجام نداده است.
او همچنین گفت این منطقی به نظر میرسد که نتیجهگیری کنیم وینترکورن از مدتها قبل در خصوص تقلبهای انجام شده با خبر بوده است. هرچند توماس لیبشر، یکی از وکلای فولکسواگن، میگوید این غیرمنصفانه است که تصور کنیم وینترکورن در خصوص نحوه عملکرد نرمافزار موتورهای دیزل این شرکت اطلاع داشته است. مارتین وینترکورن چند روز پس از انتشار خبرهای مربوط به تخلف گسترده فولکسواگن از سمت خود استعفا کرد.
او در اوایل سال 2017 به قانونگذاران آلمانی گفت که پیش از تایید رسمی تخلف توسط فولکسواگن از بروز این تقلبها آگاه نبوده است. در جلسه روز سهشنبه وکیل آقای وینترکورن برای پاسخگویی آماده نبود. مدیرعامل سابق فولکسواگن که 71سال سن دارد با اتهامات جدی از سوی مقامات قضایی آمریکایی روبهرو است که در ماه مه امسال طرح شده و براساس آن وینترکورن به توطئهچینی برای پنهان کردن رسوایی دیزلی متهم شده است.
فولکسواگن نیز اعلام کرده که ممکن است علیه او اقامه دعوی و طلب خسارت کند. شاکیان پرونده بر این باورند که فولکسواگن در انجام وظیفه اطلاعرسانی به سرمایهگذاران اهمال کرده و آنها را از تاثیرات مالی بالقوه تخلفات صورت گرفته در تستهای سنجش آلایندگی خودروهای گازوییلسوز این شرکت مطلع نکرده که تا کنون به پرداخت جریمه و غرامتی معادل با 31.75میلیارددلار منجر شده است.
شاکیان مدعی هستند در صورتی که از تقلبهای فولکسواگن خبر داشتند، ممکن بود زودتر نسبت به فروش سهام خود اقدام کرده، یا از خرید سهام بیشتر خودداری کنند و در نتیجه متحمل ضررهای هنگفت نمیشدند. در روزهای اولیه پس از افشای تخلف فولکسواگن سهام این خودروساز آلمانی 37درصد کاهش پیدا کرد.
غائلهای بیپایان
فولکسواگن اعلام کرده به این دلیل سرمایهگذارانش را از این مساله مطلع نکرد که نمیخواسته شانس رسیدن به مصالحه با مقامات آمریکایی را به خطر بیندازد.
قاضی جاید در پاسخ به این ادعا گفت این اظهارات تنها در صورتی میتوانست مشروع باشد که یک توافق سریع بین این شرکت و مقامات آمریکایی صورت میگرفت و فولکسواگن با تمام توان با مقامات آمریکایی همکاری میکرد که چنین اتفاقی در عمل نیفتاده است.
قاضی در روز نخست دادگاه اعلام کرد تصمیم اولیه این شرکت مبنی بر نصب نرمافزار روی موتورهای دیزل که بین سالهای 2005 تا 2007 اتخاذ شده، غیرقانونی بوده است و از طرف دیگر مشخص نیست این شرکت از فریب سرمایهگذاران چه منظوری داشته است.
به باور کارشناسان اظهارات شاکیان این پرونده را میتوان درخصوص هزارو670سرمایهگذار دیگر فولکسواگن مطرح کرد. این انتظار میرود که روند رسیدگی به این پرونده قضایی تا سال میلادی
آینده ادامه پیدا کند.