صنعت خودرو

اگر قطعه‌سازی تخلفی داشته، ما به‌عنوان انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی از رسیدگی کامل به این تخلف استقبال می‌کنیم اما این موضوع نباید به کل جامعه قطعه‌سازی کشور تعمیم داده شود.

جلسه مشترک دادستان عمومی و انقلاب تهران با مسئولان شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا درخصوص مشکلات بازار خودرو روز گذشته برگزار شد. هدف از این نشست مشترک، کنترل تکانه‌های روانی بحث خودرو و مقابله با اخباری که اعتماد را از مردم سلب می‌کند، اعلام شده است. درحالی که طبق نظرات شنیده‎شده از قطعه‌سازان و برخی کارشناسان این حوزه، اظهارات و ادعاهای مطرح‎شده در این جلسه می‌تواند به ایجاد چالش و شکاف در صنعت خودرو کشور منجر شود.

عباس جعفری‌دولت‌آبادی در این جلسه با اشاره به این‎که اگر خودروسازان مشکل قطعه دارند، به دادستانی و پلیس اعلام کنند، گفته است: «اگر ثابت شود خودروها به‌دلیل کمبود قطعه نگهداری می‌شوند، ما از خودروساز دفاع می‌کنیم.»

وی در بخشی از اظهارات خود از واژه «مجرم» برای قطعه‌سازانی که به عمد قطعات مورد نیاز خودروسازان را تحویل نمی‌دهند، استفاده کرده است.

همچنین درعین‌حال جعفری‌دولت‌آبادی به باز بودن پرونده‌های چند شرکت قطعه‌سازی در دستگاه قضایی اشاره و در بخشی دیگر، بسیار کوتاه اعلام کرد: «البته برخی قطعه‌سازان بابت مسائل ارز مشکلاتی دارند که ما هم این موضوع را قبول داریم.»

بر این اساس «دنیای‌خودرو» در گفت‌وگو با آرش محبی‌نژاد به‌عنوان دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور و احمدرضا رعنایی، از اعضای هیات‌مدیره این انجمن، به بررسی جزییات مطرح‎شده در این جلسه و تاثیر آن بر صنعت خودرو کشور پرداخت.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور:

تخلف یکی،‌دو قطعه‌ساز قابل‌تعمیم نیست 

 نظر شما در مورد این نشست مشترک و جزئیات مطرح شده در آن چیست؟

به نظر من بدترین اقدام ممکن در شرایط فعلی، پلیسی‎کردن فضاست. برخی عوامل اقتصادی در فضای کسب‌وکار وجود دارد. درعین‌حال حقایق و واقعیت‌های موجود نیز قابل کتمان نیستند. بنابراین این مسائل چه از طرف دادستانی مطرح شده باشد و چه از سوی خودروساز، روشن است درنهایت به التهاب فضا و آشفتگی اوضاع دامن خواهد زد. این درحالی است که در شرایط فعلی باید به سمت آرام کردن فضا و یافتن راه‌حل‌های منطقی اقتصادی برویم.

 یکی از موضوعات مطرح‎شده در این نشست، تخلف‌ها و پرونده قضایی چند شرکت قطعه‌ساز در دستگاه قضایی است. این پرونده‌ها مربوط به کدام شرکت‌ها هستند و تخلف‌ها چه بوده‌اند؟

تخلف ممکن است از سوی هر بخشی انجام شود. اما باتوجه به اظهارات مطرح‎شده اگر قرار به رسیدگی باشد، قطعا باید به تخلف همه ارکان زنجیره تامین و تولید اعم‌از خدمات پس‌ازفروش، تولید و توزیع خودرو، تامین‌کننده، قطعه‌ساز و... رسیدگی شود.

باید توجه داشت سهم خطای عمده زنجیره تامین و قطعه‌ساز در کل مشکلات این روزگار تولید، درصد بسیار کمی است. اگر طبق اصل پارتو (قانون 80-20) به موضوع نگاه شود، مشخص می‌شود موضوع اصلی، مشکلات اقتصادی و نقدینگی است.

یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد امروز سرمایه درگردش مورد نیاز قطعه‌سازی، باید 2 تا 3 برابر افزایش یابد تا بتوانند به حجم تولیدی مشابه سال گذشته بازگردند. بنابراین اگر انتظار از قطعه‌ساز این باشد با قیمت‌های گذشته که با زیان‌های سنگین همراه است و بدون نقدینگی به تولید و تحویل ادامه دهد، پاسخ منفی خواهد بود، چون این موضوع غیرممکن است.

قطعه‌ساز، یک واحد تولید بخش‌خصوصی و با توان محدود است که بر اساس قوانین حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی اداره می‌شود. درحالی‌که خودروساز خصولتی به‌دنبال دلایل و مصالحی تولید را ادامه می‌دهد و از حمایت دولت نیز برخوردار است. اگر در زمینه تولید متحمل زیان شود، دولت این زیان را جبران خواهد کرد.

 به‌شکل خاص پرونده‌های قضایی که به آن‎ها اشاره شده، مربوط به کدام شرکت‌ها هستند و تخلف چه بوده است؟

در این زمینه امکان توضیح وجود ندارد. اما موضوعی که مهم است و بایدبه به آن توجه شود این‌که حدود 1200 قطعه‌ساز در کشور وجود دارد اما نباید به همه آنها را به یک چشم نگاه کرد. درواقع خطای یک‌یادو قطعه‌ساز را نباید به پای کل قطعه‌سازان نوشت. همانطور که خطای یکی، دو مدیر خودروساز را به‌کل خودروسازی کشور تعمیم نمی‌دهیم.

لذا اگر قطعه‌سازی تخلفی داشته، ما به‌عنوان انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی از رسیدگی کامل به این تخلف استقبال می‌کنیم اما این موضوع نباید به کل جامعه قطعه‌سازی کشور تعمیم داده شود. در این زمینه هشدار می‌دهم نباید نظر جامعه و مردم را به این سمت منحرف کنیم که مشکل صنعت خودرو، به‌دلیل تخلف قطعه‌ساز است.

اگر از آمار موجود درصد گرفته شود، شاید کمتر از 5درصد کل مشکل قطعه‌سازی کشور به تخلف چند قطعه‌ساز مربوط شود. مشکل اصلی، ضعف مدیریت اقتصادی و صنعتی کشور است که سیاست‌گذاری مرکزی نمی‌شود و در برابر مشکلات ایجادشده، هیچ مسئولی پاسخگو نیست. بنابراین اگر مسیر به این سمت برود، مطمئن باشید در فضای ملتهب موجود، عکس‌العمل مثبتی از سوی قطعه‌سازان نشان داده نخواهد شد.

این شرایط به چه شکل تغییر خواهد کرد؟

در این فضا تنها دو راه پیش‌رو است. یک راه ادامه وضعیت تولید فعلی با همه مقتضیات است. در این میان خودروساز باید قبول مسئولیت کند و باتوجه به این‎که عمده مدیریت و سهام خودروسازان دست دولت است، دولت تدبیر کرده و این زیان را حتی اگر به چندهزارمیلیارد تومان هم رسید، بپذیرد تا کار انجام شود و تولید ادامه پیدا کند.

راه دوم این است مشخصه‌های اقتصادی به‌دقت بررسی و مشکل حل شود. یعنی هم به قطعه‌ساز تسهیلات مکفی ارائه شود و هم به خودروساز، به شرط این‎که نقدینگی را به زنجیره تامین داخلی تزریق کند، نه این‎که خرج نیازهای دیگر شود. به‌عنوان مثال خرج تولید سی‌کی‌دی یا اقلام مونتاژی وارداتی نشود و صد البته قیمت‌ها هم باید اصلاح شود.

راه سومی هم وجود ندارد. درواقع می‌توان گفت راه‌سوم همان توقف تولید خواهد بود. حالا از ابزار فشار یا اجبار هم استفاده شود، به‌هرحال تولید متوقف می‌شود. تهدید در این میان تاثیر ندارد. به صراحت می‌توان گفت در خانواده قطعه‌سازی، یک تولیدکننده از همه ظرفیت‌ها و توانمندی خود استفاده می‌کند.

اما در خودروسازی سهام‌دار کس دیگری است و مدیران دولتی هستند. لذا درگیری‌هایی که قطعه‌سازان با مسائل اقتصادی دارند، به‌مراتب وخیم‌تر و شدیدتر از یک مدیرارشد خودروسازی است.

چراکه مدیر خودروسازی درنهایت عوض می‌شود. اتفاقی که طی سال‌های گذشته بارها افتاده است. بنابراین اصلا نمی‌توان عملکرد و اهداف یک شرکت قطعه‌ساز را با یک شرکت خودروساز مقایسه کرد. بسیاری از قطعه‌سازان داخلی، شرکت‌ها را به کمک اعضای خانواده اداره می‌کنند. یعنی اعضای هیات‌مدیره، اعضای خانواده هستند.

به‌همین دلیل است که امروز مدیران اصلی شرکت‌های قطعه‌ساز و خانواده آنها ممنوع‌الخروج هستند، از بدحسابان بانکی محسوب می‌شوند  یا بدهکار مالیاتی شده‌اند. به این دلیل که نتوانسته‌اند مطالبات خود را به موقع از خودروساز وصول کنند یا نتوانسته‌اند از نظر عملکرد مالی و سود و زیان شرکت را به سوددهی برسانند. در این شرایط یا ورشکست یا در زمینه گردش نقدینگی متوقف می‌شوند.

احمدرضا رعنایی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور:

افزایش ریسک براساس قانون تجارت منطقی نیست

 دادستان تهران در جلسه مشترک با خودروسازان اعلام کرده است «اگر خودروسازان مشکل قطعه دارند، به دادستانی و پلیس اعلام کنند اگر دپو خودروها به دلیل کمبود قطعه است، این مساله اثبات شده و از خودروساز دفاع شود». چرا قطعه‌سازان قطعات را به خودروساز تحویل نمی‌دهند؟

این موضوع درست نیست. قطعه‌سازان تا جایی که توانسته‌اند قطعات را تامین کرده‌اند و به‌هیچ‌وجه موضوع دپو قطعه صحت ندارد. اگر هم دپو وجود دارد، قطعا به این دلیل است که تولید کامل نشده بنابراین محصول ناقص را نمی‌توانند تحویل دهند. یعنی به‌دلیل نبود سرمایه در گردش لازم یا عدم ترخیص مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای از گمرک این قطعات باقی مانده و آزاد نشده‌اند که به دست خودروساز برسند.

شرکت‌های قطعه‌ساز در بخش خصوصی فعال هستند که بر این اساس به صرفه است تا چرخه تولید و تحویل در جریان باشد. در غیر این‌صورت، دپوی قطعات پیش از هر کس، به ضرر خود قطعه‌ساز است. بنابراین موضوع اصلا نمی‌تواند درست باشد. 

 اما بر این موضوع تاکید زیادی شده است «قطعه‌سازانی که به عمد قطعات مورد نیاز خودروسازان را تحویل نمی‌دهند، مجرم هستند»...

نخستین موضوعی که باید به آن اشاره کرد است در شرایطی که قطعه‌ساز از خودروساز مطالبه‌ای دارد که بیش‌از مدت قرارداد آن را دریافت نکرده است، براساس قانون، حق دارد نیاز خودروساز را تامین نکند. چون به‌طور کلی و منطقی سرمایه و نقدینگی لازم را برای تولید ندارد. 

آیا به این حق قانونی در قراردادها نیز اشاره شده است؟

در قرارداد رقم مطالبات مشخص و زمان پرداخت هم تعیین شده، این از اصول و قوانین تجارت آزاد است. درواقع وقتی یک واحد تولیدی طلبکار است و مطالباتش وصول نشده، براساس قوانین و اصول تجارت آزاد نباید خود را در ریسک بزرگ‌تر قرار داده و میزان مطالبه خود را افزایش دهد. در واقع می‌توان گفت این امر ممکن است به‌ حق‌وحقوق ارتباطی پیدا نکند.

بلکه طبق قانون تجارت آزاد، در زمان انجام معامله، اگر یک طرف قرارداد حتی به یک بند از تعهدات خود عمل نکرد، حق ابطال قرارداد از طرف مقابل وجود دارد، چه برسد به این‎که یک طرف قرارداد در چند دوره بدهی خود را پرداخت نکرده باشد.

یعنی اصلا نیازی نیست روند در یک بند قرارداد وجود داشته باشد، چراکه این از قوانین تجارت آزاد است. مگر این‎که در این مورد، خودروساز بتواند ثابت کند پیش‌پرداخت‌ها و بدهی خود را به موقع پرداخت کرده و تاخیر نداشته است. در این شرایط قطعه‌ساز حق ندارد در زمینه تامین خودروساز تعلل کند. 

اما بدون توضیح جزئیات و دلایل، تاکید بر این است قطعه‌سازی که قطعات‌مورد نیاز خودروساز را تحویل ندهد، مجرم است...

نخست‌آنکه چنین قطعه‌سازی مجرم نیست، بلکه متهم است. تا زمانی که اتهامش ثابت و مجرم شناخته شود. دوم این‎که حتی در این شرایط، باید خسارت تاخیر در تحویل کالا را بدهد. متاسفانه این موضوع در مسیر نامناسبی مطرح شده است. نباید این موارد در بُعد سیاسی مطرح و دنبال شوند.  

 به‌نظر می‌رسد خودروسازان ناگهان همه مشکلات را بر گردن قطعه‌سازان انداختند و خود از زیر بار التهابات شانه خالی کردند...

درواقع اگر خودروساز بخواهد با قطعه‌ساز درگیر شود، به‌دلیل بدعهدی‌های همیشگی و بدهی‌های سنگین از گذشته، حق با قطعه‌سازان خواهد بود. اتفاقا اگر قرار به شکایت باشد، قطعه‌سازان خواهد بومی‌توانند شکایت کنند.

قطعه‌سازان به دلیل عدم دریافت مطالبات دیگر قادر به تولید نیستند. همه آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما با قیمت قبل قطعه به خودروساز تحویل داده‌اند. آنها امروز حتی نمی‌توانند با پولی که دریافت می‌کنند، همان تولیدات قبلی را جایگزین کنند.

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • صادق FR ۰۰:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
    0 0
    از آقای دولت آبادی تشکر میکنیم و از ایشان انتظار داریم با تخلفات خودرو سازان که یکی از عوامل اصلی تشدید کننده تورم و افت ارزش پول ملی هستند بر خورد کنند خودرو سازانی که میخواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند و به غیر از پر کردن جیب خودشان هیچ دغدغه ی دیگری ندارند

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =

آخرین اخبار