به گزارش «اخبار خودرو»، این‎که قیمت خودرو در ماه‌های گذشته چرا تا این حد افزایش داشته است و چرا شاهد افزایش چند برابری برخی خودروها بوده‌ایم، سوال این روزهای افراد بسیاری است. این سوال ذهن مردم را مشغول کرده است که چرا به یک‌باره جهش قیمتی در خودرو، قطعات و لوازم مصرفی خودرو به وجود آمده است؟ بازار خودرو دچار رکود شدید است اما قیمت‌ها همچنان بالا می‌رود؛ خرید و فروش وجود ندارد اما در پیش‎فروش خودرو توسط خودروسازان تقاضای کاذب دیده می‌شود.

چرا خودرو گران شده است؟

در همین زمینه جواد نجم‌الدین، مدیرعامل سابق ایران‌خودرو در خصوص علت گران‌شدن خودرو می‌گوید: «دلیل افزایش قیمت خودرو در چند ماه اخیر عمدتا به نوسانات نرخ ارز و همچنین افزایش بی‎رویه قیمت مواداولیه از قبیل فولاد، مس وآلومینیوم و پتروشیمی مربوط می‌شود که گاهی تا 80درصد افزایش داشته‎اند و سایر هزینه‌های تولید نیز به تبع این تب افزایش قیمت‌ها افزایش داشته و این باعث شده است هزینه‌های تولید خودرو افزایش یابد.»

به این موارد باید هزینه‌های سربار خودروسازان مانند نیروی کار مازاد در حد چند ده هزار نفر را نیز افزود؛ نیروی کاری که سالانه هزینه گزافی بابت آن پرداخته می‌شود. ضمن این‎که خطوط تولید خودروسازان باید متناسب با تکنولوژی‌های جدید، به‌روز شود؛ در صورتی که خودروسازان کشورمان همچنان خودروهای قدیمی را به شکل سابق تولید می‌کنند.

علاوه‌بر این، عرضه نامناسب خودرو به بازار و وجود هزاران دستگاه خودرو در انبار خودروسازان که به گفته آن‌ها به دلیل نقص قطعه نمی‌توان به بازار و مشتریان تحویل داد، باعث شد خودرو با افزایش قیمت و کاهش تولید روبه‎رو شود. در کنار این، بحث تحریم آمریکایی‌ها و نگرانی مردم از بی‌ارزش شدن پول ملی و تبدیل آن به کالاهای سرمایه‌ای نیز از دلایل جهش قیمتی خودرو است. 

شورای رقابت چقدر در فشرده شدن فنر قیمت‌ها مقصر است؟

یکی دیگر از مواردی که در این مدت باعث افزایش قیمت خودروها شده، بحث نوع قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت است. در این‎که کیفیت بسیاری از خودروها پایین است و نیاز به تغییر وجود دارد، شکی نیست. اما اگر قیمت‌ خودرو طی سال‌ها به صورت منطقی افزایش (یا حتی در برخی از مواقع کاهش) می‌یافت و جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته نمی‌شد، شاید این روزها با قیمت نامعقول 40‌میلیون تومان برای پراید مواجه نمی‌شدیم.

داوود میرخانی رشتی، مشاور انجمن خودروسازان معتقد است فرمول شورای رقابت برای قیمت‌گذاری دارای چندین اشکال است.

وی می‌گوید: «قرار بود قیمت خودروها به‌طور فصلی به‎روزرسانی شود اما به قیمت‌گذاری سالانه تبدیل شد. همین مساله باعث می‌شود تورمی که کارخانه سال گذشته متحمل شده است، برای فروش در سال آینده در نظر گرفته شود. یعنی همیشه خودروساز به‌اندازه یک‌سال نرخ تورم را طلبکار باشد.»

علت اختلاف زیاد قیمت خودرو از کارخانه تا بازار چیست؟

بحث نقدینگی بزرگ و سرگردان هم یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت کالای بسیار با اهمیتی مانند خودرو است. طی چهار سال فعالیت دولت یازدهم، تلاش‌های بسیاری برای کاهش نرخ سود بانکی نجام شد. 

نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد اما عملا برنامه‌ای از سوی دولت برای ورود افرادی که سرمایه‌هایشان را در بانک‌ها گذاشته بودند و با کاهش سود بانکی، سرمایه‌ها را از بانک‌ها بیرون کشیدند، ارائه نشد. دولت به قصد این‎که مردم در بخش تولیدی سرمایه‌گذاری کنند، سود بانک‌ها را پایین آورد اما عملا سود تسهیلات کاهش پیدا نکرد و فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نیز با مشکلات جدی همراه شد. 

همین مساله باعث شد سرمایه‌هایی که سال‌های گذشته نزد بانک‌ها بودند به سمت بازار خودرو و سکه و ارز روانه شوند و موج این سرمایه‌ها بازار را به تلاطم درآورد. جواد نجم‌الدین با تاکید بر تاثیر سرمایه‌های سرگردان در بروز نابسامانی در وضعیت فعلی بازار خودرو می‌گوید: «علت اختلاف زیاد قیمت خودرو از کارخانه تا بازار هجوم نقدینگی سرگردان جامعه به‌سوی خرید خودرو است و نیاز واقعی مصرف کننده را شامل نمی‌شود. البته بخشی هم مربوط به عرضه کُند خودرو به بازار به دلیل کمبود قطعه ناشی از نرسیدن به‎موقع آن است.»

مصرف‌کننده تنها به قیمت نهایی اهمیت می‌دهد

در نهایت این موارد برای بسیاری از مصرف‌کنندگان اهمیتی ندارد و آن‌ها به قیمت نهایی خودرو توجه می‌کنند. ثبات در قیمت‌ خودروها نیز یکی از خواسته‌های مشتریان است. 

افزایش روزبه‎روز قیمت خودرو تنها به التهاب بازار دامن می‌زند. مدیرعامل سابق ایران‌خودرو با بیان این‎که برای عموم جامعه قیمت نهایی محصول اهمیت دارد، می‌گوید: «چه شورای رقابت مسئول باشد و چه سازمان حمایت، برای قیمت‎گذاری خودرو باید واقعیات بازار، قیمت تمام‎شده و رعایت منافع عمومی را در نظر گرفت. چون عموم جامعه قیمت محصول نهایی را در نظر می‎گیرند و از جزئیات قیمت مواداولیه آگاهی چندانی ندارند. بنابراین نهادهای قیمت‎گذاری باید بر اساس نرخ واقعی تورم و قیمت تمام‎شده و با در نظر گرفتن مصالح جامعه نسبت به قیمت‎گذاری اقدام کنند.»