کد خبر: 221312
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۰
حمل‌ونقل دریایی

اگر تحریم‌های مربوط‌به حمل‌ونقل دریایی در قالب یک بسته تصور شوند، محدودیت‌هایی برای تمام بخش‌های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به وجود خواهند آورد.

محمدرضا روشندلی  * - رئیس‌جمهور آمریکا، سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ با پایان ضرب‌الاجلی که درمورد اصلاح توافق هسته‌ای ایران تعیین کرده بود، رسما خروج کشورش را از برجام اعلام کرد و به دولت خود دستور داد تا در موعد مقرر تحریم‌ها علیه ایران را به اجرا بگذارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در هفته چهارم اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد واشنگتن تحریم‌هارا در مورد هرگونه فروش، انتقال و حمل‌ونقل مستقیم و یا غیرمستقیم سرب سیاه و فلزات خام یا نیمه‌پالایش‌شده ازجمله آلومینیوم، فولاد، زغال‌سنگ و نرم‌افزار تولیدات صنعتی به ایران و یا از ایران به خارج را به تدریج و در دو  دوره ۹۰روزه و ۱۸۰روزه بار دیگر اعمال خواهد کرد که دور اول آن از چندی پیش شروع شد.

نتایج این را که اروپا با رئیس‌جمهور ایالات‌متحده به‌رغم مخالفت‌های خود تا چه حد همراه خواهد شد، باید در آینده سنجید. البته نتایج موضع آمریکا بر منطقه خاورمیانه تاثیر بسزایی خواهد داشت. این در حالی است که جان کری، وزیر‌خارجه سابق آمریکا در مقاله‌ای منتشر شده در روزنامه واشنگتن پست از دونالد ترامپ به‌شدت انتقاد کرد و گفت، به‌منظور حفظ امنیت ملی آمریکا توافق هسته‌ای نباید بازیچه‌ای دست او باشد.

از زمان اجرایی‌شدن برجام در ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴، به‌رغم گشایش‌های عمده‌ای که صورت گرفته است، کوتاهی‌ها و بدعهدی‌های دولت ایالات‌متحده، تحریم‌های باقی‌مانده غیرهسته‌ای، به همراه دسته‌ای از موانع و مشکلات فنی در حوزه مراودات مالی و بانکی، موجب شده سرعت تحقق گشایش‌های ناشی‌از برجام با وضعیت مطلوب فاصله داشته باشد.

شرکت کشتیرانی ام‌اس‌سی که دفتر مرکزی آن در سوئیس است، روز جمعه ۲۱ اردیبهشت در بیانیه‌ای گفت: «درحال بررسی و تجدیدنظر در خدمات، عملیات و مناسبات تجاری است تا هرگونه تاثیر زمان‌بندی را که دولت ایالات‌متحده اعلام کرده، مشخص کند.»

این شرکت در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ خدمات حمل‌ونقل دریایی خود را درمورد جمهوری اسلامی ایران تعلیق کرد و زمانی که مناسبات با ایران را از سر گرفت از کشتی‌های کوچک متعلق به شرکت‌های ثالث منطقه‌ای برای حمل‌ونقل بار بین جمهوری اسلامی ایران و مرکز حمل‌ونقل دریایی بندر جبل‌علی در امارات‌متحده عربی استفاده می‌کرد.

شرکت دانمارکی خطوط کشتیرانی مرسک نیز از شرکت‌های ثالث و واسطه برای حمل‌ونقل بین جمهوری اسلامی ایران و بندر جبل‌علی در امارات‌متحده عربی بهره می‌برد. بخش بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران یک بار دیگر موردتحریم ایالات‌متحده قرار گرفتند. در این باره خطوط کشتیرانی مرسک نیز در بیانیه جداگانه‌ای اظهار داشته که پذیرش سفارش حمل‌ونقل محموله‌هایی را که در فهرست وزارت خزانه‌داری آمریکا قید شده، متوقف کرده است. این شرکت در بیانیه خود تصریح کرده است: «حضور شرکت کشتیرانی مرسک در ایران محدود است. ما رویدادها را در آینده زیر نظر گرفته و تاثیر آن روی فعالیت‌های شرکت را ارزیابی خواهیم کرد.»

معاون مدیرعامل شرکت بیمه کلوپ یوکی‌پی‌اند کلاب اظهار داشته است: «انتظار می‌رود ‌این تصمیم روی تجارت و حمل‌ونقل دریایی با ایران و بیمه این خدمات تاثیر زیادی بگذارد.» ارزیابی همه‌جانبه این تاثیرات زمانی ممکن است که تمامی جنبه‌های مساله مشخص‌تر شود و همه شرکت‌ها قبل از عقد هرگونه قراردادی در زمینه کشتیرانی با ایران باید احتیاط کنند.

جمهوری اسلامی ایران هم برای واردات کالا و هم فروش محصولات غیرنفتی خود به سایر کشورها، به حمل‌ونقل دریایی متکی است و قبل از لغو تحریم‌ها در سال 2016 میلادی، برای حمل‌ونقل دریایی با مشکلات لجستیکی مواجه بود. شرکت‌های بندری و حمل‌ونقل دریایی کشور از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران مجددا از 4 نوامبر 2017 میلادی در فهرست تحریم‌های دولت ایالات‌متحده قرار گرفتند. آمریکا همچنین به طور جداگانه تحریم‌هایی را در زمینه بیمه و بیمه اتکایی علیه ایران اعمال خواهد کرد که قبل از اجرایی شدن برجام این تحریم‌ها نیز چالش‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده بود. هر کشتی باری برای اینکه بتواند یک سفر دریایی انجام دهد، نیازمند برخورداری از پوشش‌های ‌بیمه‌ای مختلف است. در همین حال موسسه لویدز لندن نیز گفته در حال بازبینی و بررسی پیامدهای وضعیت جدید در بخش فعالیت‌های بیمه این موسسه است. این در حالی است که دولت‌های فرانسه و آلمان که از بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپایی هستند، تاکید کردند برای حفاظت از منافع اقتصادی و سیاسی خود در جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را در دست انجام دارند. 

اگر تحریم‌های مربوط‌به حمل‌ونقل دریایی در قالب یک بسته تصور شوند، محدودیت‌هایی برای تمام بخش‌های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به وجود خواهند آورد. یکی از نکات بسیار مهم در صنعت حمل‌‌ونقل دریایی که سازمان جهانی دریانوردی برای تعیین وزن کشورها موردبررسی و سنجش قرار می‌دهد، ناوگان ملکی تحت پرچم است و تحریم‌ها این ویژگی مهم را از ناوگان ملی دریایی جمهوری اسلامی ایران سلب خواهد کرد. این محدودیت (پرچم) تا جایی پیش خواهد رفت که عملا بخش عمده‌ای از کشتی‌ها غیرفعال خواهند شد که از منظر هزینه فایده بر شرکت‌های کشتیرانی بسیار فشار وارد خواهد کرد. در واقع یک کشتی سرمایه‌ای است که اگر فعال نباشد تماما منعکس‌کننده هزینه خواهد بود، بنابراین باتوجه‌به بالابودن هزینه‌های جاری کشتی‌های غیرفعال، می‌توان تصور کرد چه بار مالی عظیمی بر دوش شرکت‌هایی مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نهاده خواهد شد. 

بیش از 90درصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام می‌شود و چنانچه ناوگان ملکی جمهوری اسلامی ایران با محدودیت مواجه شود و خطوط کشتیرانی بین‌المللی نیز از تردد به بنادر کشور امتناع ورزند، هم قدرت رقابت محصول صادراتی کم می‌شود و هم قیمت تمام‌شده محصول وارداتی بالا می‌رود. 

در زمان اعمال تحریم‌ها تمام موسسات رده‌بندی عضو آیاکس فعالیت خود را در جمهوری اسلامی ایران متوقف کردند و از ارائه و تایید استانداردهای موردنیاز در بعد امنیت، فنی و محیط‌زیست به کشتی‌های تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران که لازمه حضور در بنادر جهانی است، سرباز زدند. از سوی دیگر، خطوط بین‌المللی نیز در تردد به بنادر جمهوری اسلامی ایران با محدودیت‌هایی مواجه خواهند شد، بنابراین در زمان تحریم‌ها خطوط کشتیرانی جهانی از حضور در آب‌های داخلی جمهوری اسلامی ایران منصرف شده و برای حمل بار موردنیاز جمهوری اسلامی ایران متوسل به حمل فیدری از بنادر کشورهای مجاور خواهد بود که خود این موضوع، هزینه‌های تمام‌شده کالا را افزایش می‌دهد.

* کارشناس حمل‌ونقل

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 15 =