تامین خطوط تولید خودروسازان تبدیل به موضوع پررنگی شده که همزمان بازار و صنعت خودرو را با چالش جدی مواجه کرده است. موضوعی که برحسب اهمیت آن، غیر از افراد مرتبط، مسئولان دیگر را نیز وادار به اظهارنظر کرده است. این درحالی است که نمی‌توان به دقت گفت قطعه‌ساز مقصر اصلی این موضوع است یا خودروساز.
نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در این رابطه با اشاره به اینکه از مدت‌ها قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت به این موضوع وارد شده است، به «دنیای خودرو» گفت: «غیر از خود وزارت صمت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز از جمله بخش‌هایی است که به این مساله وارد شده است؛ خودروسازان و قطعه‌سازان که خود بازیگر اصلی این صحنه هستند. علاوه‌بر این، مدتی قبل باتوجه‌به اهمیت صنعت خودرو در حفظ امنیت کشور، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی نیز جلسه‌ای با فعالان خودروسازی و قطعه‌سازی کشور ترتیب داد. همچنین جلساتی در کمیسیون‌های اقتصاد و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این زمینه برگزار شد. فراکسیون ویژه‌ای تحت عنوان فراکسیون حمایت از قطعه‌سازان نیز در مجلس تشکیل شده و آن‌ها نیز به موضوع ورود پیدا کردند و در آخرین مورد هم شاهد ورود دادستان عمومی و انقلاب استان تهران به موضوع بودیم.»
ضرورت تنش‌زدایی
مهدی مطلب‌زاده با بیان اینکه صنعت خودرو نه‌تنها از ورود این بخش‌ها به مشکلات موجود استقبال کرده بلکه در راستای حل مساله به آن‌ها کمک هم می‌کند، اظهار کرد: «اما هر بخشی که وارد موضوع می‌شود، پیش‌از هر اقدام و اظهارنظر، باید قراردادهای فی‌مابین را بخواند و با جزئیات در جریان مطالبات خودروسازان و قطعه‌سازان قرار بگیرد.»
وی به اظهارات اخیر دادستان تهران و مجرم خواندن قطعه‌سازانی که نیاز خط‌تولید خودروسازان را تامین نمی‌کنند از سوی وی اشاره کرد و افزود: «طبق قراردادهای گذشته، امروز مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به بیش‌از 15هزارمیلیاردتومان رسیده است. بنابراین هیچ کس پیش‌از اینکه این قراردادها را در اختیار داشته باشد و در جریان جزئیات باشد، نباید به این شکل اظهارنظر کند. این مساله نه‌تنها هیچ کمکی نمی‌کند، بلکه موضوع را تبدیل به معضل لاینحل کرده و فقط تنش ایجاد می‌کند.»
مطلب‌زاده با بیان اینکه اوضاع فعلی کشور به تنها چیزی که نیاز ندارد، ایجاد تنش است، تصریح کرد: «انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی واقعا دست نیاز به‌سمت مسئولان دراز می‌کند تا با بهترین شیوه به حل مشکلات کمک شود. باید مشخص شود معضل کجا است. برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارتقای صنعت چیست تا اگر هدف حفظ اشتغال است، با همکاری بخش‌های مختلف تدبیری موثر برای از بین نرفتن فرصت‌های شغلی اندیشیده شود.»
نباید اعتماد از بین برود
این فعال قطعه‌سازی با توضیح این مطلب که متاسفانه بیشتر قطعه‌سازان در شرایط فعلی ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند، تاکید کرد: «فعالان این بخش دیگر توان ادامه تولید را ندارند. از یک طرف پول‌های‌شان بلوکه شده و از طرف دیگر نیاز به سرمایه در گردش آن‌ها چند برابر بیشتر شده است. درحالی‌که قیمت قراردادها تغییر نکرده است. این فرایند به نابودی واحدهای تولیدی قطعه‌سازی منجر می‌شود. باید توجه داشت هرچه قطعه‌سازان ضعیف‌تر شوند، اشتغال موجود بیشتر به خطر افتاده و بار آن به دوش تامین اجتماعی، بیمه‌های بیکاری و نهادهای حفظ امنیت اجتماعی خواهد افتاد. ضمن اینکه میزان جرائم اجتماعی نیز افزایش می‌یابد.»
مطلب‌زاده در ادامه با بیان اینکه مدیران و مسئولان باید به پیامد اظهارات خود و تاثیر آن بر تفکر عمومی مردم توجه داشته باشند، گفت: «در شرایط فعلی به اندازه کافی اعتماد موجود خدشه‌دار شده است. وقتی از سوی یکی از مقامات به قطعه‌ساز عنوان مجرم اطلاق می‌شود، کارگری که تعدیل شده فکر می‌کند این تولیدکننده کار من را گرفته و در عین حال به خودروساز نیز ضربه می‌زند. درحالی که نباید چنین تفکری ایجاد شود.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «در جلسه‌ای که در شورای عالی امنیت ملی برگزار شد، ما در راستای تعهد قطعه‌ساز به تولید و تامین خطوط تولید تاکید کردیم که اگر مدیرعامل یکی از خودروسازان بزرگ کشور با مشکل جدی مواجه شود، نهایت امر این است که تغییر کرده و مدیرعامل دیگری جایگزین می‌شود. اما قطعه‌سازان باید در بخش خصوصی بمانند و تحت هر شرایط واحد تولیدی خود را حفظ کنند. این دلیلی است که تولیدکنندگان این بخش از هر جهت تحت‌فشار قرار دارند.»
