به گزارش «اخبار خودرو»، طعم یوزانس و استفاده از پول خارجی‌ها در صنایع که در روزگار پسابرجام کام برخی خودروسازان بخش خصوصی را شیرین کرده بود، این روزها به تلخی گراییده است. گشایش اعتبارات اسنادی و دریافت وام از شرکت‌های مادر توسط خودروسازان بهجای راهگشایی، تبدیل به معضلی شده است که بخشی از صنعت خودرو کشور را تهدید می‌کند.
معمولا یوزانس به‌صورت اعتبار اسنادی «غیرقابل برگشت تاییدشده» صادر می‌شود تا تضمینی برای فروشنده کالا وجود داشته باشد اما آنچه سبب می‌شود فروشندگان به گشایش اعتبارات یوزانس رغبت کنند، تعهد پرداخت وجهی است که بانک گشاینده اعتبار در سررسید اعتبار برعهده می‌گیرد. در این میان تایید یک بانک دیگر یا شرکت‌های بیمه‌گذار بین‌المللی هم ممکن است باتوجه به متن قراردادها و شرایط لحاظشده ازسوی تامینکننده و دریافتکننده اعتبار، به تایید بانک گشاینده افزوده شود.
افزایش بیش‌از 300درصدی نرخ ارز در کشور طی چندماه اخیر تاثیرات غیرقابل جبران درخصوص این قبیل قراردادها به‌جا گذاشته است، قرارداد تضمین اعتبارات اسنادی کوتاهمدت یوزانس که نهایتا در سررسید یکساله تنظیم می‌شود، در حال نزدیکشدن به تاریخ سررسید و تامین اعتبار از سوی وامگیرندگان است. شرکت‌های خودروساز داخلی نیز باتوجه به افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، درحالحاضر امکان تامین دلار این اوراق تظمینی را ندارند.
دکتر محمد واعظ‌برازانی، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان دراین‌خصوص معتقد است: «بستهشدن سوئیفت و تحریم‌ها در اجرایینشدن تعهد وامگیرندگان داخلی تاثیراتی گذاشته اما این پایان کار خودروسازان استفادهکننده از یوزانس نیست. خوشبختانه کشور ما با 13 کشور، همسایه است. بنابراین کسی نمی‌تواند ما را در چنگال تحریم گرفتار کند. توسعه تجارت منطقه‌ای، ظرفیت‌های زیادی ایجاد می‌کند و تحریم‌ها را می‌شکند. تنها کافی است این ظرفیت‌ها را بشناسیم و به فعلیت برسانیم. ظرفیت مبادلات منطقه‌ای ازجمله مزیت‌های اقتصادی ایران است. ما قلب انرژی منطقه هستیم و می‌توانیم با صادرات تولیدات صنعتی شرکت‌های بزرگ داخلی مزیت‌های اقتصادی ایجاد کنیم.»
درصورت میسر نشدن تامین منابع ارزی ازسوی بانک‌های ایرانی، شرکت‌های طرف قرارداد و گشایش‌کنندگان اعتبار چه اقدامی درخصوص وصول مطالبات خود می‌توانند انجام دهند؟
در متن قراردادهای فی‌مابین شرکت‌های گشایشکننده اعتبار و شرکت‌های دریافتکننده اعتبار و بانک‌های تضمینکننده دوطرف خارجی و داخلی به صراحت به این موضوع پرداخته شده است.
طرفین از نحوه پرداخت و وصول این اعتبارات کوتاهمدت مطلع هستند. درحالحاضر شرایط کشور وضعیت فوق‌العاده‌ای دارد. در وضعیت اضطراری، امکان افزایش تعاملات و ایجاد فرجه پرداخت برای شرکت‌های داخلی وجود دارد.
در این رابطه، قراردادهای بین‌المللی ابزارهای بازدارنده‌ای در نظر گرفته‌اند که درصورت مراجعه به آن قوانین، روابط حسنه میان شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مادر از بین خواهد رفت و چشمانداز همکاریهای آینده تیره خواهد شد. بنابراین به نظر نمیرسد شرکت‌های خارجی اعم‌از فرانسوی یا کرهای سراغ استفاده از آن ابزارها بروند.
تعهدات بین‌المللی بانک‌های طرف ایرانی درخصوص اعتبارات اسنادی کوتاهمدت یوزانس شرکت‌های خودروسازی داخلی و نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی تا چه میزان تعهدات منتج در قراردادهای گشایش اعتبارات بین‌المللی را پوشش می‌دهد؟
نحوه برخورد با تضامین طرفین گشایشکننده اعتبار و دریافتکننده اعتبار در قراردادهای یوزانس به‌صورت قانونی دیده شده است. بانک‌های تضمینکننده این قراردادها در ایران، طبق بخشنامه‌های بانک‌مرکزی عمل خواهند کرد. درخصوص اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت، هرگونه تغییر شرایط اعتبار ازجانب خریدار یا بانک گشایشکننده اعتبار موکول به موافقت و رضایت فروشنده است و فروشندگان نیز معمولا از اینگونه اعتبار استقبال بیشتری می‌کنند.
تامین ارز قراردادهای یوزانس باتوجه به افزایش 300درصدی نرخ دلار، در تعهدات بانک‌های تضمینکننده اعتبار شرکت‌های داخلی است یا دریافتکنندگان اعتبارات یوزانس در داخل کشور؟
به‌منظور گشایش بیشتر و اعتبارات اسنادی دیداری در بانک‌ها، بخشنامه‌ای در دی ۱۳۹۵ از سوی بانک‌مرکزی ابلاغ شد. بانک‌مرکزی به منظور ترغیب واردکنندگان به گشایش و استفاده از اعتبارات اسنادی و به‌طورکلی انتقال عملیات پرداخت و تسویه فعالان اقتصادی به سیستم بانکی، تسهیلاتی را برای واردکنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته و به بانک‌ها اجازه داده است با دریافت حداقل 10درصد از مبلغ اعتبار اسنادی به‌صورت علی‌الحساب، گشایش اعتبار کنند.
همچنین اگر کالا را ظرف مدت ششماه از تاریخ گواهی ثبت آماری مربوط حمل کنند، نهتنها ریسک نوسانات نرخ ارز را نخواهند داشت بلکه می‌توانند با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری یا نرخ روز معامله اسناد - هر کدام که کمتر باشد - وجه اسناد را با بانک تسویه کنند.
درصورت بروز اختلاف مالی و طرح شکایت از سوی شرکت‌های مادر (تامینکننده اعتبار) با شرکت‌های خودروسازی ایرانی (دریافتکننده اعتبار) بانک‌های تضمینکننده درخصوص وصول این مطالبات ارزی، شرکت‌های خارجی چه برخورد قانونی می‌توانند انجام دهند؟
معامله یوزانس معمولا در کشورهایی انجام می‌شود که کمبود ارز دارند. هدف از این کار ارائه مجموعه‌ای از مقررات بین‌المللی برای تفسیر متداولترین اصطلاحات مورد استفاده در تجارت خارجی است. درواقع بدینترتیب از چندگانگی تفسیر این اصطلاحات در کشورهای مختلف پرهیز می‌شود یا حداقل تا میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد.
اغلب طرفین قرارداد از روشهای تجاری مختلف کشور مقابل بی‌اطلاع هستند. این موضوع می‌تواند موجب سوءتفاهم، اختلاف و دعوای حقوقی و اتلاف وقت و پول ناشی‌از آن شود. به منظور رفع چنین مشکلاتی، اتاق بازرگانی بین‌المللی اولینبار در سال 1936 مجموعه‌ای از مقررات بین‌المللی را برای تفسیر اصطلاحات تجاری منتشر کرد که به «اینکوترمز 1936» موسوم شد و بعدها در سال 2000 به منظور انطباق با روشهای معمول تجارت بین‌المللی جاری، اصلاحات و اضافاتی در آن لحاظ شد.
البته درخصوص مراجعه به مجاری قانونی بین‌المللی، روابط فی‌مابین این شرکت‌ها بیشتر تاثیرگذار است و باتوجه به زمانبر بودن راهکارهای قانونی قطعا این تمایل در شرکت‌های مادر به‌وجود نخواهد آمد.
درصورت ایجاد تخاصم حقوقی بین شرکت‌های بزرگ خودروسازی با نمایندگی‌های خود در ایران، آن شرکت‌ها می‌دانند از مزایای حضور در بازار گسترده صنعت خودرو ایران محروم خواهند شد. بنابراین انتظار تعامل بین شرکت‌های خارجی و داخلی بیشتر از مراجعه به راهکارهای حقوقی درحالحاضر موردتوجه است.
در تحریم گذشته شاهد بودیم صرافی‌های خصوصی و بانک‌ها توانسته‌اند راهکارهایی برای جابهجایی ارز ارائه دهند. در این خصوص نیز باید منتظر ماند تا شرایط به ثبات برسد و راهکار انتقال ارز از کشور میسر شود.
آیا قراردادهای یوزانس باتوجه به اینکه تامین و تضمین اعتبار ارزی آنان به عهده بانک‌های طرفین خریدار و فروشنده است، شامل قراردادهای بیمه‌ای نیز می‌شود؟
نوع کالای خریداریشده در پذیرش گشایش یوزانس از سوی بانک‌ها تاثیر دارد و باید گفت اعتبارات اسنادی یوزانس به‌هیچ‌وجه تمدیدپذیر نیست. در اجرای بند 7 فرمان 10ماده‌ای ریاستجمهوری مبنی‌بر حمایت از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران از راه ارائه پوشش‌های بیمه‌ای مناسب و همچنین برای افزایش امنیت مالی سرمایهگذاران و دریافتکنندگان تسهیلات ارزی کشور و احتمال افزایش غیرقابل پیشبینی نرخ ارز و بروز مشکلات برای تولیدکنندگان، از شرکت‌های بیمه‌گذار ایرانی در کشور با مجوز بیمه‌مرکزی خواسته شده است اقدام به بیمهکردن نوسانات نرخ ارز کنند که استقبال قابل‌توجهی در آن زمان از این فرصت به عمل آمده است.
