به گزارش «اخبار خودرو»، قیمتگذاری خودرو یکی از موضوعات چالشی صنعت خودرو است. آنقدر که این بحث چالشبرانگیز بوده، مباحثی مانند کیفیت خودرو نبوده است. نامناسب بودن قیمت خودروها همواره یکی از بهانههای خودروسازان برای کیفیت محصولات است و این دو تقریبا بهمنظور پوشش یکدیگر استفاده شدهاند. ورود شورای رقابت به بحث قیمتگذاری نیز از دیگر مسائل چالشی صنعت خودرو است. بدونشک این شورا نتوانسته وظیفه خود را به خوبی ایفا کند، شورایی که برای رفع انحصار و ایجاد رقابت (همانطور که از اسمش برمیآید) طرحریزی شده بود، تمام تلاش خود را روی قیمتگذاری خودرو گذاشت و البته طبق نظر کارشناسان در این راه موفق هم نبود. در ماههای اخیر بهواسطه اینکه قیمتها مشخص نبودند، تقریبا هرکسی به هر قیمتی که توانسته خودرو را به فروش رسانده است. لزوم قیمتگذاری صحیح و منطقی و بدون فوت وقت از تشویش در بازار جلوگیری میکند. بهنظر میرسد تغییر مرجع قیمتگذاری از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکننده درصورتی مفید خواهد بود که این سازمان واکنش سریعی در امر قیمتگذاری خودرو داشته باشد. ارائه برنامهای سریع برای از میان برداشتن اختلاف قیمت کارخانه تا بازار باعث میشود بازار ملتهب خودرو به آرامش دست یابد.
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو :موفقیت سازمان حمایت در گرو واکنش سریع آن است
دلایل مختلفی برای عدم موفقیت شورای رقابت وجود دارد اما اصلیترین دلیل آن این است که این شورا وظیفه اصلیاش را انجام نداد. وظیفه اصلی شورای رقابت قیمتگذاری نبود بلکه برنامهریزی روی ساختارهای رقابتپذیری بود. چون در قسمت ایجاد رقابت فعالیت مناسب و مفیدی نداشت و ازآنجاکه ایجاد ساختار رقابتی کار دشواری است، به سمت قیمتگذاری خودرو که خروجی راحتتری دارد، حرکت کرد. در این سالها شورای رقابت قیمتگذاری را مبنایی برای رقابتپذیری میدید و روی آن کار میکرد. چون روی قسمتهای اساسیتر که نیاز به بستر و زیرساختهای کلانتر در صنعت خودرو داشت، نمیتوانستند کار کنند. بههمیندلیل، قیمتگذاری را برای خروجی کار خود انتخاب و بحث رقابتیکردن صنعت خودرو را رها کردند. یعنی ما هیچ پیشرفتی در 7 سال گذشته در رقابتپذیری صنعت خودرو نداشتیم. شورای رقابت هیچ عمل و اقدامی برای بسترسازی برای ایجاد رقابت در صنعت خودرو انجام نداد. قیمتگذاری سادهترین چیزی بود که شورای رقابت روی آن دست گذاشت که اتفاقا کار اشتباهی بود. چراکه در این قسمت کمترین امکان برای توسعه رقابتپذیری وجود دارد. این سیکل اشتباه همواره تکرار شد و هیچکس از آن رضایت نداشت، نه خودروساز رضایت داشت، نه مردم و نه شورای رقابت راضی بودند. در حالی که شورای رقابت در این سالها باید به سمت ایجاد زیرساختهای قوانین، بسترهای اقتصادی و بهطورکلی مفهوم رقابتپذیری حرکت میکرد. بسیاری از این فعالیتها در کشورمان روی زمین مانده و هیچکس هم پاسخگو نیست. علت آن هم این است که کار سختی پیش روی افرادی که مسئولیت قبول میکنند قرار دارد. کار بسیار پیچیدهای در این خصوص باید اجرا شود که نیازمند تعامل ملی است. اصلا شورای رقابت چرا بالاتر از وزارتخانهها بود؟ برای اینکه قرار بود این تعامل ملی را شکل بدهد. بههرحال شورای رقابت تنها روی قیمتگذاری فعالیت کرد. قیمتگذاری هم در ششماه گذشته به عامل نابودکننده صنعت خودرو تبدیل شده است. هریک روزی که در قیمتگذاری خودرو تاخیر میکنیم، میلیاردها تومان به جیب دلالان میرود. درحالحاضر مردم این تصور را دارند که قیمت خودرو بسیار بالاست. چون وقتی میخواهند در بازار خرید کنند، قیمت پراید را 38میلیونتومان اعلام میکنند. اما نکته جالب این است خودروساز با قیمت 22میلیونتومان آن را به فروش میرساند و بهراحتی میتوان گفت خودروساز در حال زیاندادن است. از آن طرف مردم هم ناراضی هستند. پس دراین میان فقط دلالها سود میکنند، همیشه وقتی قیمت کارخانه و بازار افزایش پیدا میکند، دلال از حاشیه بازار سود میبرد. اگر قیمتگذاری منطقی شود، قیمت در خودروسازی بالاتر میرود اما برای مردم بهواسطه اینکه حاشیه بازار به سمت صفر حرکت کرده است، ارزانتر تمام میشود. از طرف دیگر وقتی سود خودروساز منطقی باشد، موسسه استاندارد میتواند نسبتبه افزایش استاندارد و سازمان حمایت درباره کیفیت سختگیری کند. اما تا وقتی خودروسازی در حال زیاندادن است، این سازمانها مجبور هستند از بسیاری موارد کنار بکشند. اکنون که قیمتگذاری به سمت سازمان حمایت از مصرفکننده رفته است، بستگی به آن دارد با چه رویکردی به آن نگریسته شود. امیدوارم سازمان حمایت از تجربیات قدیم استفاده کند و واکنش سریع و بهموقع نشان دهد. اگر سازمان حمایت هم بخواهد ششماه برای قیمتگذاری مطالعه کند، هیچ تفاوتی با شورای رقابت نخواهد داشت. طولانیشدن مدت قیمتگذاری یعنی زیان کلان برای تولیدکننده و مصرفکننده و سود خالص برای دلال. البته برای موفق بودن یا نبودن سازمان حمایت در امر قیمتگذاری خودرو هیچ تضمینی وجود ندارد. این بحث مانند تفکیک وزارت بازرگانی و وزارت صنعت است که دولت بر آن اصرار دارد. تا دوباره مسئولیتها جا بیفتد، حداقل ششماه تا یکسال زمان نیاز است. درخصوص ورود سازمان حمایت به قیمتگذاری مسئولان حتما برنامهریزی انجام دادهاند. به نظر میرسد این سازمان قیمت را به سمت حاشیه بازار میبرد. اگر این کار را با واکنش سریع انجام دهد، میتوان به سر و سامان گرفتن بازار خودرو امیدوار بود اما اگر بخواهد درگیر راضی کردن افراد برای قیمتگذاری شود اصلا به سازمان حمایت از مصرفکنندگان هم نمیتوان امیدوار بود.
آرمان خالقی، عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن، تجارت: شورای رقابت توان کارشناسی برای قیمت خودرو را ندارد
در صورتی که بازار اطمینان حاصل کند خودرو به اندازه کافی تولید میشود، روند صعودی افزایش قیمت خودرو مهار خواهد شد. زیرا بازار تا زمانی طالب این محصول است که سودآور باشد. دلیل هجوم برای تهیه خودرو نخست نگرانی از آینده قیمت خودرو و کاهش توان خرید این محصول است و دیگری سرمایهگذاری به امید افزایش قیمت این محصول، بنابراین چنانچه این دو انتظار محقق نشود، شاهد از بین رفتن بازار کاذب خواهیم بود. کاهش منابع ارزی، واردات خودروهای خارجی را غیرممکن کرده، بنابراین با کاهش خودروهای خارجی، بازار به سمت خودروهای داخلی سوق داده شده است و شاهد افزایش تقاضا و بهتبع آن افزایش قیمت بودهایم. ازاینرو، برای بازگشت آرامش به بازار، خودروسازان باید روند تولید خطوط را گزارش دهند و اعلام کنند برای افزایش تیراژ چه برنامههایی دارند. زمانیکه مدیران عامل دو خودروساز بزرگ از کمبود قطعه و وجود خودروهای ناقص در انبارها سخن میگویند یا اعلام میکنند خطتولید محصولات خارجی بهدلیل خروج شرکا از ایران دیگر قادر به ادامه تولید نیست، اضطراب ایجاد میشود و شاهد هجوم مردم به بازار برای تامین خودروی مورد نظر خود هستیم. بنابراین خودروسازان باید دقت لازم را در ارسال پیامها به جامعه داشته باشند. تغییر مرجع قیمتگذاری و حضور سازمان حمایت بهجای شورای رقابت میتواند مفید باشد. وظیفه شورای رقابت جلوگیری از رقابتهای مخرب و انحصار در بازار است تا تبانی یک یا چند بنگاه منجر به صدمه دیدن مصرفکننده نشود.
وظیفه سازمان حمایت، تعیین نوع قیمت بر اساس کیفیت و خدمات پسازفروش است تا حقوق مصرفکننده حفظ شود هرچند تاکنون موفق عمل نکردهاند. چنانچه بازار انحصاری نباشد، شورای رقابت میتواند در قیمتگذاری حضور داشته باشد اما تاکنون شاهد موفقیت شورای رقابت نبودهایم و این شورا توان کارشناسی برای قیمتگذاری و جلوگیری از انحصار بازار را نداشته، بنابراین سازمان حمایت قادر است طی مذاکره با خودروسازان، ارائه روند و هزینه تولید توسط آنها، این موضوع را بررسی کند که قیمتهای تمامشده تولید واقعی است یا غیرواقعی، همچنین نیز با شاخصهای خارجی، بهرهوری واحد های تولیدی را اندازه گیری کند. زیرا تنها تاکید بر سود عادلانه صحیح نیست و باید مشخص شود هزینهای که برای تولید خودرو شده است ناشیاز ضایعات در خط تولید بوده یا خیر و سعی شود خودرو با قیمت منصفانهای تولید شده تا مصرفکنندگان ضرر نبیند. بدیهی است دراینخصوص سازمان حمایت صلاحیت بیشتری دارد. چنانچه خودروسازان به بازار ورود کنند، تابع بازار خواهند شد. اما شبهاتی مطرح میشود که خودروسازان با تزریق یا عدم تزریق خودرو تغییراتی را در بازار بهوجود میآورند و خودروسازان نیز معتقدند سودی که از فروش خودرو 120میلیونی با قیمت 200میلیونتومان در بازار نصیب دلالان میشود، باید سهم آنها شود، از این رو درنهایت مصرفکننده زیان خواهد دید. بنابراین خودروسازان باید نحوه توزیع و اطلاعرسانی را اصلاح کنند و محدودیت کالا نباید به بازار سیاه دامن بزند. البته چنانچه فروش محصولات در بازار آزاد منجر به افزایش کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش شود، مانعی ندارد اما تجربه نشان داده است این اتفاق نخواهد افتاد و سود حاصل، پوششی برای ناکارآمدی مدیریتی و مالی این بنگاهها خواهد بود. با حضور خودروسازان در بازار تقاضا واقعیتر خواهد شد و انگیزه حضور دلالان در این بازار از بین خواهد رفت. البته از طرفی بسیاری از افرادی که قدرت خرید را از دست میدهند، به بازار خودروهای دستدوم یا خودروهای بیکیفیت سوق داده
میشوند.