صنعت خودرو

از نظر دولتی‎ها حتی در سطح انتخاب معاونین خودروسازان نیز باید با وزارت صنعت هماهنگی وجود داشته باشد

طرح ساماندهی بازار خودرو از ابتدای سال جاری در مجلس مطرح شد؛ طرحی که پیش‌از التهابات بازار در دستور کار مجلس قرار گرفت اما با مقاومت برخی خودروسازان و البته وزارت صنعت به مدت یک ماه از دستور کار خارج شد. مجلسی‌ها در آن زمان نتوانستند دو فوریت این طرح را که نگاه ویژه‌ای به بحث واردات خودرو دارد، تصویب کنند. در ادامه و با ممنوعیت واردات خودرو ازسوی دولت این طرح نیز قرار بود به مدت 6ماه مسکوت بماند. اما در این مدت انتقادات بسیاری به ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت مطرح شد. ضمن این‎که عدم پاسخگویی وزیر صنعت به مجلس در خصوص عملکرد این وزارتخانه باعث شد این طرح دوباره به جریان بیفتد. آن‎طور که از سخنان یکی از نمایندگان مجلس برمی‌آید دولت روی خوشی به این طرح و تصویب آن نشان نداده است. از تقابل بین واردکنندگان و دولتی‌ها نیز می‌توان فهمید که فارغ از بحث خروج ارز، همزمان با واردات خودرو، دولتی‌ها اصولا مخالف واردات خودرو هستند.

کاهش اختیارات وزارت صمت درصورت تصویب طرح ساماندهی

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص به «دنیای خودرو» می‌گوید: «هرچند این طرح خیلی جامع و کامل نیست اما به‎هرحال باعث کمترشدن اختیارات وزارت صمت و دولت در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود. آن‌ها خوش نمی‌آید. آن‎ها دیگر حاضر نیستند اشتباهی را که از نظر خودشان در دهه هفتاد در صنعت لوازم خانگی مرتکب شدند، در صنعت خودرو نیز انجام دهند. از نظر آن‎ها حتی در سطح انتخاب معاونین خودروسازان نیز باید با وزارتخانه هماهنگی وجود داشته باشد.»

وی می‌افزاید: «نکته دیگر این است که دولت دیگر ارز هم ندارد و اگر نتواند این قضیه را مدیریت کند، مشکل‌زا خواهد بود. چرا که وقتی بحث آزادسازی مطرح می‌شود، مباحث دیگر مانند بحث آزادسازی بانکی و تجاری و... هم مطرح می‌شود. این است که اگر این اتفاقات رخ دهد وزیر صنعت نیز آن قدرت سابق را در صنعت خودرو نخواهد داشت.»

این کارشناس صنعت خودرو تاکید می‌کند: «درحال‎حاضر کارخانه‎های خودروسازی ما با ده‎ها هزار نفر نیرو باز هم برنامه لازم را برای ترسیم چشم‎اندازی برای آینده خود ندارند و برای تولید یا واردات مواداولیه و قطعه باید دست به دامن وزارت صنعت باشند. بدیهی است در این شرایط هر طرحی که باعث کاهش نفوذ دولتی‌ها باشد، موردتاییدشان نیست.»

گردن کج‎کردن برای دریافت مجوز و امضا باید از بین برود

زاوه با بیان این‎که البته این طرح به‌صورت فعلی هیچ خاصیتی ندارد، می‌گوید: «اگر آزادسازی به‌صورت کامل انجام شود، می‌توان امیدوار بود. چراکه آزادسازی یک بسته کامل و جامع است و نمی‌توان تنها یک بخش‌هایی از آن را تصویب کرد. اگر همه موارد از قبیل اجرایی‌شدن اصل 44 انجام شود، می‌توان به چنین طرح‌هایی امید داشت. زیرا درخواست برای دریافت مجوز و امضا شدن نامه از بین می‌رود.»

هرچند این مساله و دلیل آن به‌صورت کاملا روشن بیان نشده است اما از سال گذشته مشکلات بسیار فراوانی برای واردات خودرو به‌وجود آمده است که مسئولیت اصلی آن متوجه دولت و وزارت صنعت بوده است. در همین‌زمینه فریدون احمدی، نایب‎رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مصوبه دولت مبنی‌بر ممنوعیت واردات خودرو به کشور، می‌گوید: «این مصوبه دولت خلاف حقوق مصرف‌کننده است، زیرا مردم باید برای خرید خودرو آزادی عمل داشته و به راحتی محصول موردنظرشان را خریداری کنند.»

اوج‎گیری اختلافات خودرویی وزارت صنعت و مجلس

به‌نظر می‌رسد اختلاف بین وزارت صنعت و مجلس به اوج خود رسیده است و به احتمال فراوان طی روزهای آینده بحث واردات خودرو به مرحله جدی‌تری پا خواهد گذاشت. با به تصویب رسیدن این طرح شاهد آزادسازی واردات خودرو خواهیم بود. هرچند مشخص نیست با وضعیت فعلی ارز شرکت‌های واردکننده تا چه اندازه از این مساله استقبال می‌کنند. اما نکته بسیار مهم در این طرح بحث کاهش تعرفه واردات است.

در صورتی که این طرح به سرانجام برسد، تعرفه واردات هر سال کم خواهد شد تا به نقطه‌ای بین 10 تا 15درصد برسد. کاهش تعرفه می‌تواند تا حدودی افزایش قیمت ارز را برای واردکنندگان جبران کند. اما ظاهرا تنها بحث تعرفه نیست که در این طرح نیاز به بازنگری دارد بلکه باید در منابع مالی نیز تغییراتی اعمال شود.

کاهش تعرفه همراه با یکسان‎سازی عوارض غیرتعرفه‎ای باشد

در این خصوص که طرح ساماندهی بازار خودرو چقدر می‌تواند در بحث واردات تاثیرگذار باشد، زاوه می‌گوید: «این طرح می‌خواهد واردات خودروهای خارجی را به این بهانه آزاد کند که کل بازار خودرو را به آرامش برساند وگرنه حجم بازار خودروهای وارداتی آن‎قدرها نیست که مجلس بخواهد درگیر آن شود.»

وی می‌افزاید: «تعرفه هم باید صفر شود تا مفهوم رقابتی ایجاد شود. اگر تعرفه واردات به حدود 10 تا 20درصد برسد، در صورتی می‌تواند مفید باشد که سایر عوارض غیرتعرفه‌ای مانند اسقاط، شماره‌گذاری و... وارداتی‎ها نیز برابر خودرو تولید داخل باشد. در این صورت می‌توان گفت خودروهای میانه بازار یعنی خودروهای بالای 100میلیون‌تومان دچار تغییرات خواهند شد.»

زاوه اظهار می‌کند: «با دلار 7500تومانی هم دیگر خودرویی در جهان وجود ندارد که بتوان در سگمنت 50 تا 60میلیون وارد کشور کرد. یعنی خودرویی که ایربگ، رادار و خط‎خوان داشته باشد و اتفاقا یورو6 هم باشد، دیگر با قیمت 5هزار دلار پیدا نمی‌شود. نتیجه این‎که در اگر تعرفه هم صفر شود، هیچ خطری خودروهای پراید و 206 و غیره را تهدید نمی‌کند.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =

آخرین اخبار