به گزارش «اخبار خودرو»،مساله فروش خودرو و تسهیلات عرضهشده از سوی شرکت‌های خودروساز و لیزینگ بسیار اهمیت دارد و آنچه باعث فروش خودرو می‌شود، منابع مالی کمکی است، نه قیمت خودرو. به‌عنوان مثال در کشورهای اروپایی این قیمت خودرو نیست که فروش آن را افزایش یا کاهش می‌دهد بلکه تسهیلاتی است که از سوی شرکت‌های لیزینگ، بانک‌ها و خودروساز به خریدار ارائه می‌شود. به همین دلیل خرید خودرو و تبدیل یک مدل به مدل جدیدتر در این کشورها به‌راحتی انجام می‌شود. ضمن اینکه پدیده دلالی به شکلی که در ایران وجود دارد در این کشورها مصداقی ندارد. روند فروش خودرو در ایران و جهان تفاوت بسیاری با هم دارد. در ایران اصولا وام و تسهیلات برای خرید خودرو، یا وجود ندارد یا اگر هم باشد، آنقدر گران است که دیگر از شکل تسهیلات خارج می‌شود و خریدار را به مشقت می‌اندازد. عکس این قضیه در بسیاری از کشورها در جریان است و مشتریان می‌توانند با پیش‌پرداخت اندک، اقساط طولانی و با هزینه بسیار پایین خودروهای روز دنیا را سوار شوند. در ایران نیز اگر قدرت خرید مردم بهواسطه تغییر در منابع و تسهیلات مالی افزایش پیدا کند، دیگر نگرانی بابت قیمت خودرو وجود نخواهد داشت زیرا این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند با منابعی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، چه خودرویی و با چه امکاناتی سوار شوند اما آزادسازی قیمت خودرو بدون ارتقای سیستمهای مالی عرضه آن، شکست خواهد خورد.
تفاوت ایران و کشورهای پیشرفته در حوزه فروش
فروش خودرو اصولا در کشورمان، روندی زمان‌بر است و زمان تحویل خودرو به هیچ‌وجه مشخص نیست. ضمن اینکه به‌دلیل بالا بودن سود بانکی و نبود شرکت‌های قدرتمند لیزینگ در کشور (چیزی که در سال‌های گذشته وجود داشت اما به‌دلایلی، دیگر توانایی و قدرت لازم را ندارند) حتی اگر خودرو با اقساط به مشتری داده شود، آنقدر کوتاهمدت و با بهره بسیار بالاست که دیگر نمی‌توان نام تسهیلات روی آن گذاشت. همچنین افزایش بهره، بسته به قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال قسط خودرو زیر50میلیون‌تومان با خودرو بیش از 200میلیون‌تومان قابل مقایسه نیست. اما در کشورهای اروپایی تفاوت اقساط و پیش‌پرداخت یک خودرو 20هزاریورویی و یک خودرو 60هزاریورویی تنها 2هزاردلار در پیش‌پرداخت و چندصدیورو در ماه است. یعنی برای خرید یک خودرو 60هزاریورویی لازم نیست ابتدا 30هزار یورو پرداخت شود و مابقی نیز با بهره بانکی 18درصد و در یک بازه زمانی یک یا دوساله پرداخت شود!
از «بازار رقابتی مالی» تا «رقابت واقعی با حضور خودروسازان خارجی»
درصورتی‌که تسهیلات مناسب با اقساط و پیش‌پرداخت، معقول و منطقی وجود داشته باشد و بین شرکت‌های قدرتمند لیزینگ رقابتی به وجود آید، قطعا مشتریان دنبال خرید خودروهایی در رده قیمتی بالاتر و شرایط و امکانات بهتر هستند و شاید معضل خودروهای قدیمی، ارزان و البته زیان‌ده به قول خودروسازان، برای همیشه حل شود. یکی از مسائلی که هنوز در صنعت و بازار خودرو کشور حل نشده، تعرفه واردات است. درصورتی‌که تعرفه واردات صفر شود، می‌توان به حضور خودروسازان خارجی و شکل گرفتن لیزینگ‌ها و عرضه تسهیلات از سوی این خودروسازان امیدوار بود. یعنی می‌توان با صفرشدن تعرفه واردات، پای خودروسازان خارجی را، نه صرف واردات خودرو بلکه برای تولید در داخل و عرضه خودرو با تسهیلات مناسب از سوی آن‌ها فراهم کرد؛ کاری که کشور ترکیه سال‌هاست انجام می‌دهد و اتفاقا از این راه نهتنها خرید خودرو در این کشور به‌راحتی انجام می‌شود بلکه سالانه میلیاردها دلار از صادرات خودرو و قطعه به‌دست می‌آورد. با این روش قیمت خودرو تعدیل می‌شود و مردم می‌توانند خودرو باکیفیت را با قیمت و تسهیلات مناسب خریداری کنند؛ روشی که باعث سرمایه‌گذاری و انتقال سرمایه مالی به کشور می‌شود و از جیب دولت و بانک مرکزی، هزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود.
لزوم بهکارگیری روش‌های نوین مالی
طی ماه‌های گذشته بحث استفاده از یوزانس‌های مالی برای خودروسازان بسیار مطرح شد، تحریم و عدم الحاق ایران به FATF باعث شده بود خودروسازان نتوانند از یوزانس‌های بلندمدت استفاده کنند؛ یوزانس‌هایی که جزو قدیمی‌ترین مدل‌های مالی هستند و صرفا بانک مرکزی یا بانک‌های داخلی را متعهد به پرداخت ارز و حواله آن به دیگر کشورها می‌کنند. روش نوین مالی ایجاب می‌کند سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری، منابع مالی را وارد کشور کند نه اینکه با سرمایه دولت مقصد، اقدام به تامین مالی منابع سرمایه‌گذاری کند؛ موردی که شرکت خودروسازی رنو قرار بر انجام آن داشت اما به‌دلیل کوتاهی مسئولان و طولانیشدن روند سرمایه‌گذاری و بحث تحریم‌ها این فرصت از بین رفت. اگر رنو در کشور سرمایه‌گذاری می‌کرد، قطعا برای فروش محصولاتش تسهیلات مناسبی را پیش‌روی مشتریان قرار می‌داد و صنعت و بازار کشور را به سمت رقابتی و مدرن‌شدن سوق می‌داد.
داخلی‌سازی بهمنظور کاهش تاثیر نوسانات ارزی
سیستم مدرن مالی ایجاب می‌کند سرمایه از سوی سرمایه‌گذار وارد کشور شود، نه اینکه با سرمایه دولت اقدام به سرمایه‌گذاری کند. ضمن اینکه در این روش، نوسان ارزی هم توسط سرمایه‌گذار تقبل می‌شود. شرکتی که قصد دارد در داخل ایران ماهانه 50هزاردستگاه خودرو تولید کند، برای اینکه ضرر و زیان ناشی از نوسانات ارزی را کاهش دهد، مجبور است کالا را با منشا هزینه ریالی تولید و صادر کند. این کار در ترکیه انجام شده است و شرکت‌های خودرویی برای اینکه بازارشان را در ترکیه از دست ندهند، سهم تولید ترک‌شان را بالا برده‌اند. چراکه لیر نسبت به دلار، در یک‌سال گذشته 70درصد کاهش ارزش داشته و تورم 25درصد بوده است. در این شرایط هزینه تمامشده یک کالای ترک به دلار، 50درصد کاهش پیدا می‌کند و از طرف دیگر واردات همان کالا از خارج با افزایش 50درصدی هزینه مواجه می‌شود. به‌عنوان مثال شرکت فیات 400 تا 500 هزار دستگاه صادرات از ترکیه به خارج دارد و حدود 70 تا 80 هزاردستگاه خودرو وارد این کشور می‌کند، این امر باعث می‌شود قیمت محصولات فیات در ترکیه چندان تغییر نکند و این شرکت بر نوسانات ارزی سوار شود. یعنی درحالحاضر تولید این محصولات به سطحی از قیمت رسیده است که اگر در ترکیه خریداری شود و در ایتالیا به فروش برسد، با 20 تا 30درصد، سود همراه خواهد بود.
