به گزارش «اخبار خودرو»، طبیعی است ایران نیز همچون سایر کشورها دارای قوانینی برای شناسایی تولیدکنندگان معتبر و نمایندگان اصلی است تا از آنجا قطعات به ایران صادر شود.
در این بین آخرین خان اخذ نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران را می‌توان تایید اتاق اصناف دانست که پس از گذر از این مرحله، تولیدکننده ایرانی به‌طور قانونی به‌عنوان نماینده شرکت خارجی می‌تواند در بازار فعالیت کند.
این قانون در صنعت خودرو بدون هیچ خطا و گذشتی انجام می‌شود. اما در مورد صنعت موتورسیکلت قضیه اندکی فرق می‌کند. درواقع شرکت‌های چینی آنقدر مشتاق فروش محصولاتشان هستند که بدون نامه‌نگاری‌های رسمی، قطعات محصولشان را تحویل طرف ایرانی می‌دهند تا کار مونتاژ شروع شود و آنها پول خود را دریافت کنند. حال این سوال مطرح است که چرا به‌رغم نظارت شدید درباره اخذ نمایندگی شرکت‌های خودرویی، چینی‌های موتورسیکلت‌ساز به‌راحتی و بدون نیاز به طی کردن برخی مراحل قانونی به بازار ایران نفوذ می‌کنند؟
درواقع این مراحل تاجایی پیش می‌رود که نیاز به نامه‌نگاری از سوی طرف چینی نباشد. البته چینی‌ها دلیل این امر را نیفتادن در تله تحریم‌ها عنوان می‌کنند. این در حالی است که آنها به هیچ‌عنوان از این شرایط ناراحت نیستند، چراکه می‌توانند حداقل به‌واسطه شرکت‌های اقماری تابع شرکت چینی اصلی، محصول خود را از طریق یک شرکت واسطه وارد بازار کنند. هرچند تولیدکنندگان ایرانی به‌وسیله ارتباط گرفتن با شرکت‌های خارجی می‌توانند بازار ایران را متنوع‌تر کنند.
اما توجه داشته باشید این تخلف در مورد موتورسیکلت‌های برقی نیز اتفاق می‌افتد، موتورهایی که پس از گذشت عمر مفید باتری‌شان نیازمند تامین باتری جدید هستند، در حالی‌که تولیدکننده ایرانی فقط به مشتریانی خدمات ارائه می‌دهد که محصول را از آنها خریداری کرده باشد.
بنابراین خریدار موتور برقی که نمایندگی آن به شرکت جدیدی واگذار شده است، پس از گذشته چندماه با مشکل تامین باتری نو روبه‌رو می‌شود و پس از آن تکه‌آهن دوچرخی را در پارکینگ خود نگهداری خواهد کرد که هیچ کاربردی هم ندارد.
در این بین باید گفت نهادهای مسئول باید توجه داشته باشند حداقل در روند اخذ مجوز فروش محصولات چینی، به یک محصول دوباره یا سه‌باره تاییده لازم را ندهند. در این میان می‌توان به کم‌توجهی سازمان استاندارد نیز اشاره کرد که برای یک محصول به شرکت‌های مختلف، چندبار گواهی تاییدیه نوع می‌دهد و برایش فرقی ندارد کدام شرکت با چه محصولی به سراغش آمده است.
تصور آنها این است که وظیفه‌شان را انجام می‌دهند اما این در حالی است که با نادیده گرفتن همین نکته کوچک، مصرف‌کنندگان ایرانی با ضرر چندمیلیونی روبه‌رو خواهند شد.
