به گزارش « اخبار خودرو » ، محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز (چهارشنبه – 2 آبان ماه 1397 ) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع « دستورالعمل پرداخت مابه‌التفاوت ارزی » پرداخت.

عضو ارشد شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

در سال‌های اخیر شرکت‌های واردکننده ازجمله واردکنندگان خودرو، بر اساس پیش‌فاکتورهای خود از سامانه بانک مرکزی (سنا) اقدام به خرید حواله به قیمت روز کرده و در دفتر مالیاتی خود ثبت می‌کردند. در این فرایند، هیچ مرجعی پیگیر آن نبود که واردکننده پول طرف خارجی را طی چه مدت زمانی پرداخت خواهد کرد. این روند تا روز 21فروردین‌ماه امسال که خریدوفروش دلار در صرافی‌ها ممنوع شد، ادامه داشت. از این تاریخ به بعد، دیگر هیچ راهی جز ثبت‌سفارش حواله‌جات ازطریق بانک‌های عامل وجود نداشت و تا 25روز اول نیز روال بر همین بود. 

پس‌از آن نیز سامانه نیما راه‌اندازی شد و صرافی‌ها هم دوباره مجاز به معامله شدند. اما این‌بار تنها تخصیص ارز موردنیاز توسط بانک مرکزی انجام می‌شد و خرید آن برعهده خود واردکننده و ازطریق صرافی‌ها بود. 

در این مقطع، واردکنندگان اجازه نداشتند خرید کالای وارداتی خود را به‌صورت اعتباری انجام دهند بلکه ملزم بودند پس از صدور حواله و تایید آن در بانک عامل اقدام به واردات کنند و کالای فاقد حواله نهایی، قابل‌اظهار در گمرک نبود. بنابراین راه دیگری جز دریافت ارز 4200 تومانی از خود دولت نبود.

در زمان عرضه ارز دولتی، قیمت دلار در بازار بین 4900 تا 5100تومان بود و این ارز با نرخی حدود 800 تا هزار تومان زیر نرخ بازار در اختیار واردکنندگان گذاشته شد. با این‌حال، واردکنندگان به‌خودی خود تمایلی به استفاده از این ارز نداشتند، زیرا خریدهای آن‌ها به‌صورت اعتباری انجام شده و وجوه آن پس‌از 30 تا 45روز ازطریق فروش کالا پرداخت می‌شد.

اگر دولت واردکنندگان را درخصوص استفاده از ارز تک‌نرخی مخیر می‌گذاشت، شاید بسیاری از آنان خرید خود را با ارز آزاد انجام می‌دادند که در آن زمان حدود 5هزار تومان بود و به‌‌عنوان مثال با 50‌میلیارد تومان می‌توانستند یک‌هزار دستگاه خودرو با قیمت معادل 50‌میلیون تومان برای هر دستگاه (قیمت در مبدأ) بخرند. اما اجبار دولت به واردکنندگان این بود که این تعداد خودرو را با ارز 4200 تومانی یعنی با مبلغی معادل 42 میلیارد تومان بخرند که البته یک درصد کارمزد دولتی و صرافی داشت. 

حال اما باتوجه‌به حذف ارز دولتی، اگر واردکننده بخواهد این خودرو‌های فرضی را بر مبنای ارز 4200 تومانی قیمت‌گذاری کند و بفروشد، این‌بار تنها قادر به واردات 400 تا 500دستگاه خودرو خواهد بود و ادامه فعالیت او دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت. بنابراین این مابه‌التفاوت نشان‌دهنده سود واردکننده نیست بلکه حکایت از کاهش قدرت او در خرید بعدی دارد.

سخن آخر این‌که؛ بنا بر قواعد رایج تجارت در جهان، اگر واردکننده‌ای اقدام به خرید یک‌هزار دستگاه خودرو کرده باشد، باید بتواند در خرید بعدی یک‌هزار و پنجاه دستگاه خودرو بخرد تا تجارت او سودآور باشد، نه این‌که هزار دستگاه بفروشد و با پول حاصل از آن توانایی خرید 500 دستگاه داشته باشد!