به گزارش «اخبار خودرو»، وضعیت اقتصادی کشور در آستانه سخت‌تر شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بسیار پیچیده شده و تاثیر این شرایط بر صنعت خودرو بسیار بااهمیت است. خودروسازان به‌دلیل افزایش تحریم‌ها با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده‌اند. زیان خودروسازان در این شرایط وضعیت را برای آن‌ها پرالتهاب کرده است. اما اینکه دلیل اصلی زیان‌ده بودن خودروسازان چیست و مسائلی مانند تحریم تاچه‌اندازه بر آن تاثیرگذار بوده، موضوع بحث و گفت‌وگوی ما با مهندس علی‌رجبی‌ابهری، کارشناس امور راهبردی اقتصاد است.
وی معتقد است زیان‌ده بودن خودروسازان تاثیری بر سهام و سهامداران آن‌ها نخواهد گذاشت اما درنهایت موجب ایجاد مطالبات ویژه برای سهامداران ازجمله اولویت یا امتیاز در بخش فروش خودرو خواهد شد.
وی همچنین درخصوص تحریم‌ها اعتقاد دارد باتوجه به تجربه قبلی ایران، متزلزل بودن سیاست‌گذاری آمریکایی‌ها و شرایط اقتصادی وسیاسی آن‌ها، چندان نمی‌توانند به ایران فشار وارد کنند.
دلایل زیان خودروسازان طی سال‌های گذشته را چه می‌دانید؟ اصولا چه دلایلی برای افزایش زیان خودروسازان وجود دارد؟ به لحاظ اقتصادی چه راهی پیش‌روی خودروسازان برای کاهش زیان‌های انباشته وجود دارد؟
ابتدا باید بگویم بحث در مورد زیان‌ده بودن صنایع خودروسازی بسیار پیچیده است و گاهی به‌نوع سیاست‌گذاری در سیستمهای مالی بازمی‌گردد. به‌نظر می‌رسد اگر صنایع خودروسازی زیان‌ده بودند، بخش‌های وابسته خصوصی در ابعاد کوچک‌تر تاکنون تعطیل می‌شدند. اگر شما در یک سیستم مالی کلی‌گرا، سود و زیان همه کسبوکارهای ذینفع را درصورت وضعیت یا گزارش سود و زیان نگاه کنید، می‌توانید تحلیلی جامع‌تر داشته باشید. اما اصولا ارزش‌افزوده، ثروت و جذب سرمایه توسط مدیریت خوب و کارآمد ایجاد می‌شود. اگر شما ارزش دارایی‌های خودروسازی را به‌روز کنید و در کسری از نسبت، دارایی‌های دانش‌فنی و تکنولوژیک و دارایی‌های ملموس مانند املاک و مستغلات و ماشینآلات و غیره را بیاورید، بهتر متوجه منظور من خواهید شد. از آنجاییکه رشد صنایع خودروسازی همواره در فضای حمایتی و نه رقابتی انجام می‌شود، دستاوردهای تکنولوژیک و دانش‌فنی خودروسازان همواره ارزشمند بوده است اما نسبت‌به استحقاق کشور ایران در سطح بین‌المللی ناچیز محسوب می‌شود. کافی است نگاهی به اوج صنایع خودروسازی نظامی و میزان پیشرفت آن داشته باشید. در این خصوص باید بگویم دو نوع نگاه یعنی حرکت به سمت اقتصاد مشارکتی و ارتقای دانش فنی و تکنولوژیک برای پوشش نیازهای اقشار ثروتمندتر نیز ضروری است. اصولا دولت به‌دلیل تصدی‌گری در عرصه نظارت، جمع‌آوری مالیات و... نباید مالکیت در هیچ نوع سهام صنایعی داشته باشد و خصوصی‌سازی نیز مفهوم ارزش‌گذاری این سهام و واگذاری به بخش خصوصی نیست. اما از آنجاییکه مالکیتها به‌طور مستقیم از درآمد کشور ایجاد شده، بنابراین مالکیت بخش دولتی درواقع متعلق به عموم ایرانیان است. بنابراین اتاق‌فکر اقتصاد کشور باید به این نتیجه برسد که قرار است کشور در چه صنایعی دارای کسبوکار بین‌المللی بزرگ باشد و پس از آن سهام آن را به‌صورت غیرقابل نقل‌وانتقال و غیرموروثی به کل ایرانیان واگذار کرده و سود حاصله را بین آن‌ها تقسیم کند. این موضوع می‌تواند نگرشی نو در بحث خصوصی‌سازی و همچنین سهام عدالت باشد، حتی می‌توان سودحاصله را بین دارندگان سهام عدالت تقسیم کرد. البته ریاضیدانان و نرم‌افزارنویسان باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند. ایجاد کسبوکارهای بزرگ بین‌المللی در بخش خودروسازی با سهام عمومی و مشارکت می‌تواند در شفافسازی و خلق ارزش افزوده و به حداکثر رسانیدن ثروت راهگشا باشد.
واکنش سهامداران به وضعیت فعلی خودروسازان و همچنین سخت‌تر شدن تحریم‌ها در روزهای آینده را چگونه پیشبینی میکنید؟
زیان‌ده بودن خودروسازان تاثیر چندانی بر سهامشان ندارد. اگر دارایی‌ها و دفاتر مالی به‌روز شوند، ارزش آن‌ها چندبرابر ارزش اسمی ثبت‌شده در دفاتر خواهد بود. به‌نظر نمی‌رسد سهامداران اصلی تمایلی به واگذاری سهامشان داشته باشند و از آنجایی که هنوز این صنایع تحت حمایت دولت هستند، بنابراین سهامداران تا چند سال آینده تغییر رفتار نمی‌دهند، صبور خواهند بود و ممکن است برای جبران سود سهام، مطالباتی را از صنایع خودروسازی داشته باشند. این مطالبات می‌تواند اولویت یا امتیاز در فروش خودروها یا هر چیز دیگر مرتبط با خودروسازان باشد.
سیزدهمآبانماه زمان شروع دور دوم تحریم‌ها و شدت گرفتن آنهاست. به‌نظر شما افزایش تحریم‌ها چه تاثیری بر نهاده‌های تولید خودروسازان مانند فولاد، آلومینیوم و... خواهد گذاشت؟
باتوجه به اینکه ایران کشوری قدرتمند و دارای ساختار قوی و امنیت کامل است و در گذشته نیز توانسته با تحریم‌ها مقابله کند، به‌همین‌دلیل دارای تجربه کافی و مفید در این نوع از تهدیدها هستیم. بنابراین به‌نظر نمی‌رسد تحریم‌ها تهدید جدیدی باشند. براین‌اساس میتوانیم با تغییر مکانیزمها و تاکتیک‌های اجرایی کشور به مسیر خود ادامه دهیم. در همه زمینه‌ها استعداد، ظرفیت و مواداولیه حتی بیش‌از اندازه در کشور موجود است. ازسوی‌دیگر، آمریکا مشکلات اقتصادی فراوانی دارد و حل آن‌ها نیازمند بازآفرینی زیرساخت‌های این کشور است. به لحاظ اجتماعی نیز سطح نارضایتی مردم آمریکا آنچنان بالاست که برخی کارشناسان بین‌المللی وقوع شورشهای مردمی و جنگهای داخلی را بهواسطه این نارضایتی پیشبینی میکنند. بر این اساس، باید به این نکته نیز توجه داشت آمریکا می‌خواهد با تهدید به جنگ، تحریم و فشار بر سایر کشورها بر مشکلات اساسی اقتصاد خود سرپوش بگذارد و جلو فروپاشی درونی خود را بگیرد. این مساله نوعی از فهم حفاظت استراتژیک را می‌طلبد. بنابراین برای پمپاژ و تخلیه این فریب استراتژیک در مدیریت صحنه بین‌المللی باید توجه داشت آمریکا توان شروع یک جنگ جدید را ندارد و تنها به‌دنبال اخاذی است که باید با ایجاد نظام گفتمان جدید بین‌المللی و راهبرد مشارکت، آسیبهای آن را به حداقل برسانیم.
در شرایط تحریم تا چه اندازه قیمت خودروها افزایش خواهد یافت؟
مباحثی همچون واقعیشدن قیمت‌ها، بازآفرینی قیمت تمامشده براساس نرخ جدید مواد اولیه، حفظ نیروی انسانی متخصص و تحصیل‌کرده و لحاظ کردن موقعیت جغرافیایی ایران، ممکن است به افزایش قیمت‌ها بینجامد که البته این مسیر درستی است و جای نگرانی ندارد، به شرطی که شرایط و زیرکی لازم در راستای تاسیس و توسعه مراکز تحقیقوتوسعه در خارج از کشور (مراکز R&D برونمرزی) برای ارتباط با دانشگاه‌ها، نخبگان و صنایع پیشرفته کسبوکار در خارج کشور لحاظ شود. ایران کشور ثروتمند و قدرتمندی است و باتوجه به تحریم‌ها در سال‌های گذشته ثروتش چندبرابر نیز شده است. ایران برخوردار از ذخایر نفت، معادن و نیروی انسانی تحصیل‌کرده، دارایی‌های دولتی، جغرافیای سرزمینی و تاریخچه طولانی بازرگانی است که این‌ها همگی می‌توانند درحالحاضر به‌عنوان اعتبار پول‌ملی در نظر گرفته شوند و این اجازه را میدهند نقدینگی در کشور تا میزان ارزش‌گذاری اضافه شود. بنابراین کاهش ارزش پول ملی تهدید نیست، همچنان‌که در آمریکا و آلمان نیز در گذشته ارزش پول‌ملی به سمت صفر میل کرده است.
برای مقابله با تحریم‌ها در این شرایط، خودروسازان و دولت چه‌کارهایی می‌توانند انجام دهند و چه کارهایی به‌صورت قطعی باید انجام شود؟
لازمه بازآفرینی اقتصادی پیشرفته کشور و دور زدن تحریم‌ها، تغییر در ساختار اقتصادی یا کارکرد براساس نگاهی جدید به درآمد کشور و نحوه بودجه‌بندی آن و همچنین تغییر در سیاست‌های پولی، بانکی، حمایتی و یارانه کالاهای اساسی و کسبوکارهاست. استراتژی اساسی اقتدار همهجانبه کشور، تجاری‌سازی تکنولوژی براساس مشارکت بین‌المللی با الگوهای پیشرفته‌ای چونPSPP (مشارکت عمومی، خصوصی و اجتماعی) است که فرایند یکپارچهسازی اقتصاد فناوری و فرهنگ را دربرمیگیرد. لازمه پیادهسازی این الگو، ایجاد یک فرانهاد بین‌المللی به‌عنوان مرکز مشارکت برای توسعه زیرساختها و خلق کسبوکارهای بزرگ بین‌المللی است.
باتوجه به موضع‌گیری‌های اخیر کشورهایی مانند چین تاچه اندازه می‌توان روی کمک این کشورها برای دورزدن تحریم‌ها حساب کرد؟ آیا شرایط این دوره از تحریم‌ها با دوره قبل تفاوت دارد؟
تفاوت اساسی که در این دوره از تحریم‌ها با دوره‌های قبلی قابل‌مشاهده است، حضور و مشارکت نخبگان در ایفای نقش «مسئولیت‌اجتماعی» است. در این دوره مطالبه نخبگان، ارتقای ساختار اقتصادی کشور بهگونهای است که کشور در همه شرایط و بحران‌های اقتصادی بین‌المللی از آسیب مصون بماند و یک بازیگر و کنشگر فعال پیشرو باشد. در این دوره از تحریم‌ها کشور بهجای انتقال فیزیکی دلار به‌دنبال حذف دلار از مناسبات اقتصادی خود رفته و دیگر دیون کشور آمریکا یا همان دلار را به‌عنوان ارز بین‌المللی نپذیرفته است. همچنین تغییر در سیاست‌های پولیبانکی و بازنگری درست ابزارهای مالی مانند چک را که به‌صورت سیال و غیرقابلپیشبینی و غیرقابل اندازه‌گیری باعث تورم اقتصادی می‌شود، در دستور کار قرارداده است. همچنین حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی تا حدودی باعث آرامش در فضای کسبوکار شد. در این دوره از جهانیشدن که فضا برای تمدن نوین ایران اسلامی فراهم شده، امید است با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای نظام گفتمان جدید، زمینه لازم برای تعامل کشور با اکثریت کشورهای جهان ایجاد شود تا این ظرفیت و ثروت به همه لحاظ در کشور به نقطه بهره‌برداری برسد.
