صنعت خودرو

اگر با اصلاح قیمت خودرو در کارخانه، قیمت بازار نیز دوباره جهش 50درصدی پیدا کند، تبعات منفی آن، بسیار گسترده‌ خواهد بود

آیا اصلاح قیمت خودرو به معنای افزایش دوبرابری قیمت رسمی خودروهای با قیمت زیر 45میلیون‌تومان است؟ آیا درصورتی‎که سازمان حمایت بتواند به‌سرعت قیمت جدید محصولات شرکت‌های خودروسازی را اعلام کند، این قیمت‌ها تا پایان سال حفظ خواهد شد؟ آیا با اصلاح قیمت خودرو در کارخانه، قیمت بازار نیز دوباره جهش 50درصدی پیدا خواهد کرد؟ این‎ها سوالاتی هستند که فارغ از پاسخ‎های احتمالی‎شان، نشان می‎دهند اصلاح قیمت خودرو در شرایط کنونی اجتناب‎ناپذیر است و در حال حاضر هیچ راهی جز تعدیل و اصلاح قیمت نداریم. اما همین سوالات بیانگر آن نیز هستند که اصلاح قیمت نباید به‎صورت غیرکارشناسی انجام شود. با افزایش دوبرابری نرخ ارز اختصاص‌یافته به شرکت‌ها، اصلاح قیمت خودرو ضروری است. هرچند تمام‌ اقلام مورد نیاز خودروسازان ارزبری ندارند، اما بسیاری از مواد و قطعات داخلی نیز در این مدت افزایش قیمت زیادی را تجربه کردند که متاثر از نابسامانی نرخ ارز بوده است و مسلما همگی بر قیمت تمام‎شده خودرو تاثیر می‌گذارند.

بنگاه ضررده محکوم به فناست

فریدون احمدی، نایب‎رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص می‎گوید: «در صنعت قطعه‎سازی و در زنجیره تولید شاهد هستیم که تمام عوامل موثر بر قیمت تمام‎شده خودرو تغییر کرده‌اند. از جمله تغییرات رخ‎داده در این بخش، تغییر نرخ ارز برای اقلام و مواد اولیه‌ای است که ارزبری دارند و خودروساز و قطعه‎ساز دیگر قادر به تامین ارز آن‌ها با قیمت‌های دولتی نیستند، بنابراین باید از ارز نیمایی استفاده کنند. طبیعی است در این شرایط، خودروسازان بخش خصوصی و دولتی برای ادامه حیات و جلوگیری از زیان، به افزایش قیمت محصولات خود دست بزنند، البته آنها باید امکان افزایش‌قیمت تولیداتشان را داشته باشند.»

وی می‌افزاید: «بنگاه‌های زیان‌ده در رقابت‌های تجاری از صحنه فعالیت‌های اقتصادی در نهایت کنار خواهند رفت، زیرا این بنگاه‌ها محکوم به شکست و فنا هستند. طبیعی است هر بنگاه اقتصادی باید علاوه‌بر تامین هزینه‌ها، سود لازم را به‌دلیل وجود سرمایه‌گذاران و سهامداران، کسب کند.»

اصلاح قیمت‌ها؛ نیازمند کار کارشناسی

احمدی با اشاره به اینکه بررسی و اصلاح قیمت‌ها نیازمند کار کارشناسی توسط ستاد تنظیم بازار است، تاکید می‎کند: «در اوضاع کنونی هیچ راهی جز اصلاح قیمت خودرو نداریم. البته این اقدام تنها وظیفه سازمان حمایت است و صرفا به خودروهای پرتیراژ و اقتصادی و همراه با سنجیدن همه جوانب امر محدود می‌شود.»

وی ادامه می‎دهد: «هرچند دولت در ظاهر نقشی در تعیین بهای خودروهای گران ندارد و قیمت آن‌ها در حاشیه بازار و عرضه و تقاضا تعیین می‎شد اما تصمیمات دولت درخصوص ممنوعیت یک‎شبه واردات و استمرار طولانی‎مدت این ممنوعیت در کنار مطرح‎کردن بحث مابه‎التفاوت ارزی، شوک بزرگی به مجموع بازارهای خودروهای وارداتی وارد کرد. این در حالی است که نباید به التهابات بازار خودرو از سوی دولت دامن زده شود.»

نایب‎رئیس کمیسیون صنایع مجلس معتقد است: «بخشی از عوامل قیمت‌گذاری خودرو در بازار ناشی از ممنوعیت واردات است که مزید بر علت شده است. از سوی دیگر، نگرانی مردم از کاهش ارزش پول و سرمایه‌شان موجب تحریک صاحبان سرمایه برای خرید خودرو به‎عنوان کالای سرمایه‌ای شده و این مسائل آشفتگی قیمت خودرو در بازار را به‎وجود آورده است.»

علت تاخیر سازمان حمایت در اعلام قیمت‎های جدید

نماینده زنجان و طارم در مجلس همچنین با اشاره به تاخیر سازمان حمایت در اعلام قیمت جدید خودروها، می‎گوید: «تاخیر در اصلاح قیمت‌ها ناشی از عدم‌اطلاع دستگاه‌های مسئول از قیمت ارز اختصاصی شرکت‌ها است و نبود مبنای ارز مشخص در قیمت خودروها نمی‌گذارد کار قیمت‌گذاری و اصلاح قیمتها با سرعت پیش برود.»

وی تاکید می‎کند: «نگرانی مردم از آشفتگی‌هایی که درنتیجه فشار تحریم‌های گذشته آمریکا به‌وجود آمد، موجب نوسانات قیمت خودرو در بازار شد. در این خصوص باید گفت برای صورت‌مساله اشتباه، هیچ‌وقت راه‌حل درستی پیدا نخواهد شد. درصورتی که اگر همین امروز دولت قیمت جدید خودروها را اعلام کند، معلوم نیست بتوان این قیمت‌ها را تا پایان سال حفظ کرد.»

به گفته احمدی، روش کنونی دولت برای تثبیت قیمت خودرو جواب نمی‌دهد اما متاسفانه همه حول یک صورت مساله اشتباه به‌دنبال راه‌حل مناسب می‌گردند. وی تصریح می‎کند: «شأن شورای رقابت تشخیص انحصار و به‌کار بردن تدابیر ضدانحصار است. به‎طورکلی باید گفت شورای رقابت به اشتباه وارد موضوع قیمت‎گذاری شده است.»

هشدار به سازمان حمایت

این عضو کمیسیون صنایع و معادن درخصوص تبعات غفلت از انجام کار کارشناسی درخصوص اصلاح قیمت خودرو هشدار می‎دهد: «اگر با اصلاح قیمت‌ها بخواهند قیمت خودرو را بیش از حد متعارف تغییر دهند، به‎طور قطع واکنش بازار نسبت به این تصمیمات لوث می‌شود و با این شیوه سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. ضمن اینکه شأن کسی که بر قیمتها نظارت می‌کند نیز از دست خواهد رفت.»

احمدی در پایان با اشاره به اعتراض شورای رقابت در خصوص واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت گفت: «وظیفه شورای رقابت تشخیص انحصار و به‌کار بردن تدابیر ضدانحصار در بازار است، کما اینکه مصوبه‌ای در این زمینه وجود دارد و دولت این اختیار را به سازمان حمایت داده، این امر از ابتدا نیز وظیفه سازمان حمایت بود و محول کردن این مسئولیت به شورای رقابت اشتباه بوده است، موضوع قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروسازی نیز باید با نظارت سازمان حمایت مدیریت شود.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 7 =

آخرین اخبار