شرکت‌های واردکننده خودرو

گاهی بازگشت به عقب می‌تواند راه نجات باشد. در دولت گذشته برای مقابله با تحریم‌ها، بسیاری از قوانین تسهیل شد تا چرخ‌های صنعت در کشور از حرکت بازنایستند، در حالی‌ که انتظار شرکت‌های واردکننده خودرو از وزیر صنعت باتوجه به شرایط کلی کشور در سیاست خارجی اقدامات حمایتی از صنایع است.

 به گزارش «اخبار خودرو»، در شرایط کنونی اجرای سریع سناریوهای موفقی که در دوره‌های قبلی و در شرایط مشابه اجرایی شده است، می‌تواند بازار داخلی و بین‌المللی را تحت‌تاثیر قرار دهد و به بهبود بازار خودرو کمک کند. اما به‎رغم پیش‎بینی‌ها و انتظاراتی که از دولت و مجلس برای حل مشکل واردات خودرو و راهکارهایی برای ساماندهی بازار خودرو می‌رفت، تاکنون هیچ پاسخ روشن و مشخصی ازسوی مسئولان، وزارت صمت و مجلس در این زمینه ارائه نشده و جز مطرح‎شدن برخی وعده‌ها، البته تا این لحظه گام عملی و موثری برای حل مشکل صنعت واردات خودرو برداشته نشده است. هرچند در روزهایی که التهاب انتخاب و کسب رأی‌اعتماد رضا رحمانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح بود، مقابله با تحریم‌ها و توجه به تولید جزو برنامه و اولویت وزیر جدید صنعت عنوان شد و تعیین تکلیف صنعت خودرو در حوزه تولید و واردات از موضوعات مورد بحث در نشست‌ها بود اما با این حال و به گفته یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران، در این جلسات هیچ برنامه و الگوی مشخصی درخصوص واردات خودرو ارائه نشد. باتوجه به ابهامات مطرح درخصوص تصمیمات و برنامه‌های دولت برای واردات، فرهاد احتشام‎زاد، رئیس فدراسیون واردات ایران با اشاره به نبود برنامه مشخص در زمینه واردات خودرو می‌گوید: «از موضوعاتی که در اتاق بازرگانی ایران و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت، عدم تعیین تکلیف صنعت خودرو در حوزه تولید و واردات بود اما متاسفانه در برنامه‌ای که ازسوی وزیر نیز ارائه شد، هیچ پیشنهادی در ارتباط با رفع ممنوعیت واردات وجود نداشت. البته در این جلسه وزیر صمت برنامه اصلی خود را تمرکز بر تولید مطرح کرد که طبعا برای همه ما ارجحیت دارد اما در کنار تولید باید کالای باکیفیت وارداتی نیز طبق فرمایشات مقام‌معظم رهبری به‎عنوان الگوی تولید داخل مورد توجه دولت قرار بگیرد.»

 شرکت‌های نمایندگی رسمی در تامین محصولات پیش‎فروش‎شده موفق عمل نکرده‌اند. باتوجه به این مساله وضع موجود در بازارهای خودرو کشور را چگونه بررسی می‌کنید؟
وضعیت نابسامان تامین نیاز بازار خودرو و تاخیر و تعویق تعهدات شرکت‌ها ناشی‌از تصمیمات دولت درخصوص قانون ممنوعیت دفعی واردات خودرو ایجاد شده است. تولیدکنندگان داخلی هفته‌هاست در بحث تامین و تولید با مشکل روبه‌رو هستند و تعهدات عقب‎افتاده‌ای برای آن‌ها به‌وجود آمده است. ازسوی‌دیگر این جریان، قیمت‌ها را در بازار دچار نوسان کرده که به‌طور قطع یکی از راهکارهای اساسی، فعال‎سازی واردات خودرو است و پیش‌تر تحت‌عنوان مدیریت واردات خودرو مورد تایید و موافقت مجلس قرار گرفته اما باید چارچوب هدایت آن نیز شکل بگیرد.

 با توجه به موضع رئیس سازمان توسعه تجارت درخصوص رفع ممنوعیت واردات خودرو و مقابله سودمند با تحریم‌های ظالمانه ‌آمریکا، شرایط واردات خودرو را چگونه بررسی می‌کنید؟ التهابات بازار را ناشی‌از چه کنشی ازسوی مسئولان و تصمیم‌گیران در جامعه می‌دانید؟
امید است آن‎گونه که سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است گام‎های عملی برای رفع ممنوعیت واردات خودرو برداشته شود و دور از فضای التهاب‎آلود فعلی و دخالت‌های دولت که از 2‌سال پیش رخ داد و منجر به اتفاقات و بحران‌هایی در حوزه واردات خودرو شد، درنهایت دولت به‎صورت واقع‎بینانه و بی‌طرفانه موضوع را به‎صورت واقعی تحلیل کرده و کمک کند تا بازار از این التهاب خارج شود. رفع ممنوعیت وارات خودرو را یکی از راهکارهای عبور از تحریم است که موجب می‌شود بتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم و نشان بدهیم به‎رغم تحریم‌هایی که اعمال‎شده‌اند، توانسته‌ایم بر آن‌ها فائق شویم. مانند اتفاقی که در دولت دهم رخ داد و وزیر وقت صمت پیشرو آن بود و شرایط عبور از تحریم را تعریف کرد.

 راهکار اجرایی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا را چه می‌دانید؟ آیا دولت برای مواجهه با تحریم‌ها موفق عمل کرده است؟
باتوجه به شرایط کنونی، اجرای سریع سناریوهای موفقی که در دوره‌های قبلی و در تحریم‌های گذشته اجرایی شده بودند، می‌تواند بازار داخلی و بین‎المللی را تحت تاثیر قرار دهد و به بهبود بازار خودرو کمک کند. درخصوص سیاست‌های دولت باید بگویم تاکنون وزرات صنعت نتوانسته است برنامه‌ مشخصی را برای خودروسازی و واردات خودرو ارائه دهد. امیدواریم دولت هرچه سریع‎تر در این زمینه تصمیم‎گیری کند و زودتر به نتیجه برسد، چون تاکنون زمان زیادی را از دست داده‌ایم و هر روز که می‌گذرد با مشکلات جدی‌تری در حوزه صنعت خودرو و واردات مواجه می‌شویم، با ادامه وضع موجود و حذف تدریجی برندهای خودرویی از بازار، سرمایه‎گذاری‌هایی که در جریان واردات انجام شده است، دیگر قابل باز گشت نخواهد بود.

 نقش گری‌مارکت‌ها برای مقابله باتحریم‌های آمریکا را چگونه بررسی می‌کنید؟ آیا فعالیت گری‌مارکت همچنان وابسته به شرکت‌های نمایندگی رسمی خواهد بود؟ 
در دولت دهم فعالیت‌ افراد حقیقی و حقوقی درخصوص واردات خودرو این صنعت را یاری کرد تا بتوانیم از فشار تحریم‌های ظالمانه آمریکا بکاهیم. درحال‎حاضر این بازگشت به عقب، نوعی فرار رو به‌جلو برای کاستن از فشاری است که به مردم در مواجهه با تحریم وارد می‌شود. بنابراین می‌توان با بررسی دقیق شرایط در تحریم‌های گذشته، از گری‌مارکت‌ها در دور زدن تحریم‌های پیش رو کمک گرفت. فعالیت گری‌مارکت‌ها در راستای شرکت‌های نمایندگی رسمی خواهد بود. شرکت‌های نمایندگی باتوجه به دریافت درصد هزینه مشخص، گارانتی خودروهای وارداتی را برعهده می‌گیرند. با ورود محصولات جدید به بازارهای کشور در این طرح بخش‌های تعمیرات و خدمات شرکت‌های نمایندگی رسمی به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد و به‌نوعی از کاهش اشتغال در بخش تعمیرات و نگهداری شرکت‌های نمایندگی می‌کاهد.

 خروج دولت از تصدی‎گری و ایجاد فضای رقابت واقعی در صنعت خودرو را چگونه بررسی می‌کنید؟ 
زیان انباشته شرکت‌های بزرگ خودروسازی هرساله گریبان دولت را می‌گیرد. بنابراین رفع تصدی‌گری دولت از صنعت خودرو در شرایط کنونی این صنعت بسیار مهم است. انتظار می‌رود در کنار تصمیمات مقطعی که برای بازار خودرو گرفته می‌شود، تصمیم اساسی برای رفع تصدی‌گری دولت از شرکت‌های دولتی و خصولتی خودروسازی اتخاذ شده و خصوصی‎سازی شرکت‌های خودروسازی بزرگ دولتی که درحال‎حاضر به‎صورت شبه‎دولتی اداره می‌شوند، هرچه سریع‎تر انجام شود و دولت از تصدی‌گری صنعت خودرو دست بردارد و اجازه بدهد بخش خصوصی واقعی این صنعت را مدیریت کند تا در فضای رقابتی واقعی شکل بگیرد.

 نقش شرکت‌های خصوصی در ارتقای خودروسازی کشور را چگونه بررسی می‌کنید؟ آیا در بلندمدت انتظار استقلال شرکت‌های بزرگ خودروسازی دولتی از کمک‌های سالانه دولت می‌رود؟
نقش موثر برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت بخش خصوصی بر رشد خودروسازی در کشور انکارناپذیر است. در بخش خصوصی باتوجه به نگاه بلندمدت مدیران در تدوین برنامه‌ها، برنامه‌ریزی‌ها کمتر دستخوش التهابات می‌شود و اگر تبصره‌ها، بخش‎نامه‌ها، قوانین و مقررات مکرر و گاه ناقض را کنار بگذاریم و تاثیر آن‌ها را بر فعالیت فعالان اقتصادی در نظر نگیریم، به‎طور قطع می‌توان امید داشت خصوصی‎سازی خودروسازان منتهی به رشد آن‌ها شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 6 =