به گزارش «اخبار خودرو»، خودروسازان معتقدند با زیان تولید می‌کنند و نمی‌توانند بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت کنند. کارشناسان نیز معتقد هستند قیمت شرکتی خودروها باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود، چراکه تعلل در قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها باتوجه‌به شرایط فعلی اقتصاد کشور چیزی جز سقوط و ازبین‌رفتن خودروسازان را به بار نخواهد آورد. قطعه‌سازان میزان بدهی خودروسازان به آن‌ها را رقمی حدود 20هزارمیلیاردتومان اعلام کرده‌اند. این به آن معناست که دیگر نه پول دست خودروسازان است و نه قطعه‌سازان و چیزی که در این میان باقی مانده، ضرر و زیان سنگین خودروسازان و به تبع آن شرایط سخت و دشوار برای قطعه‌سازان است.
اتفاق‌نظر دولت و مجلس درمورد تثبیت قیمت خودرو
بحث قیمت‌گذاری خودرو که از ابتدای سال جاری تبدیل به معضل بزرگی برای خودروسازان و قطعه‌سازان شده، قرار بود از شورای رقابت گرفته شود و به سازمان حمایت سپرده شود. در روزهای پایانی وزارت محمدشریعتمداری در وزارتخانه صمت نیز این مهم طی یک نامه ابلاغ شد اما ظاهرا وزیر جدید اعتقادی به این مساله ندارد. مجلس نیز که وزیر جدید را بسیار حمایت کرده و رای اعتماد بالایی به رحمانی داده، ظاهرا همسو با اوست. به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس می‌خواهند هرطور که شده است جلوی قیمت‌گذاری جدید تا پایان سال را بگیرند. این در شرایطی است که پیشفروش خودروسازان تقریبا هر ماه ادامه دارد اما تحویل خودروها با هر پیشفروش به سال 1400 نزدیک‌تر می‌شود!
پیشفروش خودرو با فشار دولت
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در همین خصوص با بیان اینکه عرضه خودرو توسط خودروساز بهصورت قطرهچکانی است، می‌گوید: «یکی از خودروسازان می‌گوید من روزانه ۳هزار دستگاه تولید دارم اما آن چیزی که در بازار دیده می‌شود، عرضه قطرهچکانی است.» سیدیاسر رایگانی می‌افزاید: «این میزان تولید و این میزان عرضه یکسان نیست و عملا پیشفروشهایی که می‌شود، اثری بر کاهش التهاب بازار ندارد و در نهایت مصرفکننده از این شرایط ضرر می‌کند.» این مقام مسئول با رد موضوع افزایش قیمت خودروها اعلام می‌کند: «از آن طرف احساس ما این است که خودروساز منتظر مجوز افزایش قیمت است که البته این مجوز هم به آن‌ها داده نشده است.» به نظر می‌رسد شاهد تقابل بین خودروسازان و مقامات مسئول درخصوص قیمت‌گذاری و عرضه خودرو هستیم. چراکه پیشفروش خودروها نیز چندان باب میل خودروسازان نیست و این پیش‌فروش‌ها با فشار دولت انجام می‌شود.
افزایش 2 تا 3برابری هزینههای تولید
محمدرضا سروش، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز با بیان اینکه بهرغم بررسیهای انجامشده در موضوع قیمت توسط مراکز ذی‌صلاح، درحالحاضر قیمت تمامشده خودرو بیش از قیمت فروش محصول است، اظهار می‌کند: «با توجه به اینکه نرخ ارز حدود ۲ تا ۳ برابر افزایش یافته، نرخ فروش همچنان کمتر از نرخ قیمت تمامشده محصولات است.» سروش همچنین می‌افزاید: «گرچه من مسئول قیمت‌گذاری خودرو نیستم، اما امیدوارم هرچه زودتر قیمت‌گذاری خودرو اعلام شود چرا که این تعلل چالشهایی برای خودروسازان ایجاد کرده است.» اما برخلاف انتظار خودروسازان ظاهرا قرار نیست قیمت خودرو فعلا برای آن‌ها تغییر کند. ولی‌ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بهتازگی سیاست‌هایی ازسوی دولت در حال اِعمالشدن است که طی ماه‌های آینده موجب تعدیل در قیمت انواع خودروهای داخلی خواهد شد، اظهار می‌کند: «قرار است در چند ماه آینده شورای رقابت قیمت واقعی خودروهای داخلی را اعلام کند، اما در کنار این مساله، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده تا به قطعه‌سازان در راستای کاهش و تعدیل قیمت خودرو یارانه اختصاص دهد.» صحبت‌های این عضو کمیسیون صنایع مجلس نشاندهنده چند موضوع است. یکی اینکه قرار نیست سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار کار قیمت‌گذاری خودروها را انجام دهند و شورای رقابت بازهم قیمت‌گذاری را از سر خواهد گرفت اما این‌بار بهصورت واقعی آن را تعیین خواهد کرد. موضوع دوم بحث زمان قیمت‌گذاری جدید است که تا چندماه آینده و احتمالا تا بعد از عید به طول خواهد انجامید. زیرا دولت از بار تورمی که ممکن است قیمت‌گذاری جدید ایجاد کند، فراری است.
ارزان و بیکیفیت یا گران و باکیفیت؟
مساله دیگر، بحث پرداخت یارانه به قطعه‌سازان برای تعدیل قیمت خودروها است، بحثی که همواره در مقاطع اینچنینی مطرح می‌شود اما عملا بودجه‌ای برای آن وجود ندارد. به فرض که چنین بودجه‌ای وجود داشته باشد، چرا نباید با واقعی‌سازی قیمت‌ها این بودجه بهصورت تسهیلات در اختیار مشتریان قرار گیرد که ضمن کمک به افزایش قدرت خرید مردم، زمینه‌ای برای قطعه‌سازان و خودروسازان فراهم شود تا با سود مناسب محصولات خود را توسعه دهند و با کیفیت بالاتری خودرو و قطعه عرضه کنند. نکته دیگر این است که قرار است تا چند ماه آینده چه تغییری در وضعیت اقتصاد و صنعت رخ دهد که رعایت اصول اساسی علم اقتصاد را در صنعت خودرو به تعویق می‌اندازند. قیمت‌گذاری و واقعیشدن قیمت خودرو موضوعی نیست که بتوان با فشار و دستور جلوی آن را گرفت. ملکی می‌گوید: «طبق اطلاعاتی که از سوی مصرف‌کنندگان و مردم به کمیسیون صنایع واصل شده است، مردم از کیفیت خودروهای داخلی رضایت ندارند و کمیسیون صنایع مجلس این موضوع را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهد.» اما واقعیت این است که مردم حاضرند خودرویی با قیمت چند میلیون تومان بالاتر خریداری کنند تا خودرویی با قیمت پایین و البته کیفیتی پایین‌تر که از روز اول تحویل، باید مراجعه به نمایندگی برای رفع ایراد و تعویض قطعه را در برنامه کار و زندگی خود قرار دهند.
۱۳:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
۰۶:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
