به گزارش «اخبار خودرو»، درحالی‌که شرکت‌های نمایندگی به جبران بخشی‌از زیان‌های خود با ترخیص خودروهای مانده در گمرک امیدوار بودند، فشارهایی برای اجراییشدن طرح دریافت ۶۰درصد از سود حاصل از واردات خودرو در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به‌عنوان مالیات ویژه واردکنندگان آغاز و جلساتی نیز در این خصوص میان اعضای کمیسیون صنایع مجلس و انجمن واردکنندگان خودرو برگزار شده است.
این طرح جنجالی در بهمن‌ماه سال گذشته به‌عنوان بند الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷ به تصویب مجلس رسیده است. حال واردکنندگان بیش‌از آنکه بخواهند منتظر آزادسازی واردات باشند، باید به حلوفصل موضوع مالیات 60درصدی فکر کنند! شرکت‌های فعال در صنعت واردات خودرو در یک‌سال‌ونیم گذشته کمتر از سه‌ماه فعالیتشان تحت‌تاثیر قانون ممنوعیت واردات خودرو نبوده است.
این شرکت‌های کوچک فینفسه به‌عنوان رقیب شرکت‌های بزرگ خودروسازی داخلی قلمداد می‌شوند، درحالی‌که واردکنندگان همیشه با صدها مشکل و محدودیت ارزی و مسائل گمرکی و ده‌ها قانون محدودکننده مواجه بوده‌اند. اما در شرایطی که شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور در تولید و پرداخت تعهداتشان با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند، واقعا چه توقعی می‌توان از شرکت‌های کوچک واردکننده داشت.؟ نزدیک به 5 ماه از ممنوعیت جدید واردات خودرو می‌گذرد و همچنان دولت تصمیمی برای این مساله اتخاذ نکرده است.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این‌خصوص معتقد است: «طی چندماه آینده بقیه شرکت‌های واردکننده نیز تعطیل خواهند شد.»
برخی کارشناسان این بخش نابسامانی بازار را ناشی‌از تصمیمات غیرکارشناسی در موضوع واردات خودرو دانسته و رفع ممنوعیت را موجب بازگشت ثبات و رقابت به بازار خودرو ایران می‌دانند اما در همین حال بعضی کارشناسان نیز بهرغم وجود نوسانات ارزی و مسائل ناشی‌از تحریم‌ها معتقدند تنها رفع ممنوعیت واردات خودرو مشکل بازار خودرو و واردکنندگان را حل نخواهد کرد.
درهمین‌زمینه، کورش مرشدسلوک، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: «رفع ممنوعیت واردات‌خودرو، تنها راه‌حل مشکلات بازار و شرکت‌های واردکننده نیست، بلکه مساله مهم‌تر از مشکلات ارزی و مسائل ناشی‌از تحریم‌هاست که مشکلات جدی را برای اقتصاد کشور و وارد کنندگان خودرو ایجاد کرده است.»
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو
اخذ مالیات 60درصدی به‌مثابه تیر خلاص است
قانون دریافت 60درصد از سود شرکت‌های واردکننده خودرو از چه سالی مطرح شده و قابل اجراست؟
صبح روز 16بهمن‌ماه سال 96، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷، دولت را موظف کردند ۶۰درصد از درآمد (سود) حاصل از واردات خودرو در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به‌عنوان مالیات ویژه از واردکنندگان خودرو اخذ و پس از واریز به خزانه صددرصد از آن را صرف حمایت و اشتغال کند. البته در همان زمان نیز اعضای انجمن واردکنندگان خودرو اجرای این مصوبه را برای سال 95 و 96 امکانپذیر ندانستند، چراکه از قبل در ردیف بودجه لحاظ نشده بود و الزامی کردن آن برای سال 97 جای بحث و بررسی داشت. حال اما مجددا مصوبه اخذ 60درصد مالیات از درآمد واردکنندگان طی سال‌های 95 و 96 مطرح و جلساتی نیز در این‌باره میان برخی نمایندگان مجلس و اعضای انجمن واردکنندگان خودرو برگزار شده است.
با توجه به اینکه اخذ این مالیات مصوب مجلس و بندی از قانون بودجه است، آیا راهی برای لغو یا مسکوت ماندن آن وجود دارد؟
بهتازگی جلسه‌ای با همین موضوع برگزار شد. بسیاری از افراد حاضر در این جلسه معتقد بودند اخذ 60درصد اشتباه محض خواهد بود. واقعیت این است که این مالیات در قانون بودجه آمده، انفعال در مقابل اقدامات ناصحیح همین نتیجه را دارد. اما بهراستی از کدامیک از فعالیت‌های اقتصادی اکنون 60 درصد مالیات اخذ می‌شود؟ آیا اصلا ادامه فعالیت در این شرایط منطقی است؟ در این زمینه مسئولان متوجه این موضوع بوده‌اند که این امر یک قانون هیجانی غیرکارشناسانه است. چراکه حتی رئیسجمهور و معاوناول ایشان نیز راضی به اجرای این مصوبه نیستند و این امر در لایحه بودجه نبوده و در زمان بررسی بودجه توسط تعدادی از نمایندگان اضافه شده است.
واکنش سازمان برنامه و بودجه در این خصوص چه بوده است؟
سازمان برنامه و بودجه نیز راضی به اجرای این مصوبه نیست، چراکه اخذ 60درصد مالیات از واردکنندگان‌را ضد فعالیت‌های اقتصادی میداند اما چه می‌توان کرد؟ وقتی این موضوع، قانون است، ما موظف به رعایت آن هستیم و مراجع موظف به اجرای آن هستند. هرچند که خواست دولت نبوده است.
وضعیت واردکنندگان خودرو درصورت اجرایی شدن این مصوبه به چه صورت در خواهد آمد؟
اگر این مصوبه اجرایی شود، به مثابه تیرخلاص خواهد بود. یعنی واردکنندگان باید طی سال‌های اخیر هر چه درآمد کسب کردهاند، به‌عنوان مالیات پس دهند و با بازار خودرو خداحافظی کنند.
کورش مرشدسلوک، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو
بازار خودروهای وارداتی کوچکتر خواهد شد
شرایط اقتصادی شرکت‌های واردکننده خودرو را چگونه بررسی می‌کنید؟ میزان فعالیت شرکت‌های نمایندگی رسمی تا پایان سال جاری به چه‌صورت در خواهد آمد؟
امروز بدنه اقتصاد کشور بهشدت لطمه خورده است، به‌فرض اینکه دولت ممنوعیت واردات خودرو را بردارد، آیا همه مسائل و مشکلات واردکنندگان حل خواهد شد؟ متاسفانه امروز چالش‌های دیگری نیز وجود دارد که همراه با رفع ممنوعیت واردات خودرو باید برطرف شود. هماکنون80 تا 90درصد شرکت‌های واردکننده و فعال در حوزه بازرگانی از اتفاقات اخیری که در اقتصاد کشور رخ داده، آسیب دیدند. بهرغم رشد چشمگیر نرخ ارز و مشکلات ناشی‌از تحریم که بسیاری از بخشها بهخصوص صنعت کشور را تحت‌تاثیر قرار داده، دیگر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی تعریف نشده و متاسفانه تعطیلی شرکت‌ها نیز اجتناب‌ناپذیر است.
آیا آزادسازی واردات خودرو، ورق بازار را بر نخواهد گرداند؟
درشرایط کنونی رفع ممنوعیت واردات خودرو تنها می‌تواند مسکنی برای بازار خودرو و وضعیت فعلی کسبوکار در کشور بوده و تاثیر مقطعی داشته باشد. اما بعید است بتواند تغییر و تاثیرات شگرفی را در حوزه واردات و بازار خودرو رقم بزند.
با توجه به مشکلات پیش‌رو، وضعیت شرکت‌های نمایندگی ارائه خدمات پس‌از فروش به خودروهای خارجی به چه صورت خواهد بود؟
تا زمانی که نتوانیم در حوزه قیمتگذاریها سیاست‌های خوبی را اعمال کرده و در بحث خدمات پس‌از فروش، سرویسهای مطمئن و مناسبی را به مشتریان ارائه کنیم، مشکلات در حوزه واردات ادامه خواهد داشت. چراکه امروز بخشی از مشکل، خدمات مربوط به تامین قطعات یدکی است که عمدتا ناشی‌از تحریم‌ها و تامین نرخ ارز برای مواد اولیه شرکت‌ها بوده و منجر به افت تولید یا تعدیل و تعطیلی کارگاهها و کارخانه‌های قطعهسازی شده است.
درصورت رفع ممنوعیت واردات با پیششرط استفاده از ارز آزاد، واکنش بازار مصرف و شرکت‌های نمایندگی رسمی را چگونه بررسی می‌کنید؟
درخصوص احتمال واردات خودرو با ارز آزاد باید گفت بهطور قطع با واردات خودرو با ارز آزاد، سهم بازار و فروش شرکت‌های واردکننده محدودتر خواهد شد و با کاهش قدرت خرید مشتریان و کاهش رقابت در بازار، دایره مشتریان نیز کوچکتر خواهد شد.
اعتراضات برخی مشتریان درخصوص خلف‌وعده شرکت‌های نمایندگی و واردکننده خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اعتراض‌های به حق خریداران درخصوص انجام تعهدات شرکت‌های واردکننده قابل‌پیگیری است. اما در شرایطی که شرکت‌های بزرگ خودروسازی داخل کشور در تولید و پرداخت تعهداتشان با چالش زیادی روبه‌رو هستند، چه توقعی می‌توان از شرکت‌های کوچک واردکننده داشت که با صدها محدودیت ارزی و مسائل گمرکی و ده‌ها قانون محدودکننده واردات دیگری مواجه هستند؟ متاسفانه تولید و صنعت در کشور شرایط مساعدی ندارد. با این حال امید است تلاشی که می‌شود، منتهی به رفع مشکلات و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور و زندگی مردم شود و بازار خودرو از آشفتگی کنونی نجات یابد. این شرکت‌ها باید سرمایه‌ای را که از مردم گرفته‌اند، بازگردانند یا خودرو وارد کنند و تحویل خریداران دهند که باتوجه به ممنوعیت واردات امکان چنین کاری وجود ندارد.
احکام قضایی و محکومیت برخی مدیران شرکت‌های نمایندگی رسمی چه کمکی به احقاق حق مشتریان این شرکت‌ها خواهد کرد؟
شاید با اعمال حکم قضایی تعدادی از مدیران تا حدودی مطالبه حق شود و برخی مشتریان به دریافت بخشی از حقوق خود، بهرغم عدم رضایت قلبی راضی شوند اما درنهایت به نظر نمی‌رسد این کار نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد. چون مدیران این شرکت‌ها عامدانه این کار را نکردند زیرا شرایط موجود گریبان آنها را گرفته است. بنابراین باید در این زمینه فکر اساسی‌تری شود.
