به گزارش «اخبار خودرو»،اکنون تنها امید واردکنندگان به تغییر این تصمیم دولت در جریان بررسی لایحه بودجه است. درحال‌حاضر دولت بر آن است تا در سال آینده نیز با هدف مدیریت منابع ارزی، ممنوعیت واردات خودرو را تمدید کند، اما از آنجا که بدون حذف ردیف مربوطه، عدد آن را در جدول درآمدها صفر منظور کرده، امکان تغییر این عدد از سوی خود یا مجلس را محفوظ نگه داشته است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این خصوص به روزنامه «دنیای خودرو» میگوید: «نبود ردیف مالیات برای واردات خودرو به معنی آن است که ممنوعیت واردات خودرو در سال 98 به قوت خود باقی خواهد بود و در صورت مهر تایید مجلس بر روی این پیش‌نویس، شرکت‌های نمایندگی رسمی در افق فروردین‌ماه سال بعد جایگاهی نخواهند داشت.»
تبعاتی که گریبانگیر دولت و قوه‌قضائیه شد
مهدی دادفر درخصوص شرایط بخش واردات خودرو در صورت ابقای قانون ممنوعیت واردات خودرو هشدار میدهد: «سال آینده موج بیکاری در بخش واردات خودرو، فشار بزرگی به بسیاری از سازمان‌های دولتی وارد خواهد کرد. سازمان تامین اجتماعی درحال‌حاضر بیش‌از 2500نفر نیروی بیکارشده این بخش را با حداقل حقوق و مزایا از ابتدای امسال پذیرا بوده است. قوه‌قضائیه نیز در درجه دوم با بیش‌از 5هزار پرونده شکایت در زمینه واردات خودرو بیشترین اصطکاک را با دستورالعمل ممنوعیت واردات خودرو دارد. این درحالی‌است که قانون نمی‌تواند عطف به‌ماسبق شود اما درمواجهه با شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردات خودرو شده است!» وی در پاسخ به سوال آیا انتظار ترخیص خودروهای مانده در گمرک را طی سال جاری دارید، میگوید: «کسی انتظار ندارد واردات خودرو قبل از حل مشکل مالی دولت آزاد شود، اما درخصوص خودروهای مردم که در گمرک‌ها بلاتکلیف ماندهاند، هیچ توجیهی وجود ندارد.»
رئیسجمهور در مقابل زیادهخواهیها بایستد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی در صنعت خودرو از سوی مدیران اجرایی کشور، بیان میکند: «رئیسجمهور در این سال‌ها تلاش‌های بسیاری در جهت شفافیت بودجه کرده و اکنون مقابل مافیای پنهانی قرار گرفته که توسط دولت‌های گذشته پرورده شده است و در صنایع مرتبط با خودروسازی هم حضور دارد. اما حسن روحانی به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور باید در مقابل این افراد بایستد و نگذارد مردم هزینه زیادهخواهیها را بدهند. همانطور که انجمن واردکنندگان خودرو نیز در ابتدای امسال با شفاف‌سازی تخلفات برخی نمایندگی‌ها، از زیادهخواهی برخی فعالان بخش واردات پرده برداشت و تاوان این شجاعت و شفاف‌سازی را هم طی سال 97 با ممنوعیت واردات خودرو و عدم ترخیص خودروهای مردم از گمرکات کشور داد.» وی میافزاید: «مافیای پنهان در صنایع مرتبط با خودروسازی همچون اژدهای هفت‌سر در ارکان مدیریتی صنایع کشور نفوذ کرده است و مقابله با کسانی که سودهای آنچنانی از ضعف مدیریت‌ها به‌دست آورده‌اند، کار بسیار دشواری است. بنابراین دولت نیاز به همگامسازی مردم با خود برای مقابله با رانت‌خواران از طریق شفاف‌سازی دارد.»
واقعیسازی تصویر صنعت خودرو ایران
دادفر ادامه میدهد: «تحریم‌های آمریکا این انگیزه را برای دولت ایجاد کرده است که با ارائه تصویری واقعی از صنعت خودرو کشور، دست افراد سودجو را از جیب شرکت‌های خودروسازی کوتاه کند، صنعتی که می‌توانسته است سرآمد منطقه باشد اما به زور و ضرب تعرفه بالای واردات و ایجاد انحصار در بازار، خود را سرپا نگه داشته است.» به عقیده وی، سبقت خودروسازان آسیای شرقی از خودروسازان ایرانی که یک دهه بعد از تولد صنعت خودرو در ایران شروع به کار کرده‌اند، گواه موثر نبودن فعالیت مدیران شرکت‌های خودروسازی در چهار دهه گذشته است.»
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تاثیر واردات در بازار خودرو ایران میگوید: «اگر در همین سال‌های اخیر، مرزهای کشور به روی خودروهای خارجی گشوده نبود، کسی در ایران با خودروهای هیبرید و کم‌مصرف آشنا نمیشد و تنها از روی بروشورهای ترجمهشده و تصاویر می‌توانستیم از وجود خودروهای برقی مطلع باشیم.»
