به گزارش «اخبار خودرو»، ممنوعیت واردات خودرو همچنان سنگ راه آن دسته از شرکت‌های نمایندگی رسمی است که به‌صورت قانونی اقدام به ثبت‌سفارش کرده‌اند و محصولات مورد تعهد آنان در گمرک موجود است، اما از ارائه خدمات به مشتریان خود بازمانده‌اند. باتوجه‌به آمارهای منتشرشده از سوی گمرک، خودروهایی که در گمرک بلاتکلیف مانده است، حداقل می‌تواند مشکلات این‌قبیل شرکت‌ها و نیاز بازار را مرتفع کند. گرهخوردن بحث تخلفات واردات خودرو با فعالیت شرکت‌های خوشنام و متعهد در این عرصه، موجبات نگرانی مصرف‌کنندگان را بهوجود آورده است. این درحالی است که انتظار مدیران شرکت‌های واردکننده از مسئولان خلاف قانون نیست و بی‌توجهی به خواست آنان در نهایت موجب تضییع حق مصرف‌کنندگان نهایی خودرو در بازار می‌شود.
خریداران خودروهای خارجی نزدیک به یکسال پیش اقدام به واریز مبالغ خرید نزد شرکت‌های نمایندگی کرده‌اند و نمایندگان آن‌ها اقدامات قانونی و انتقال ارز لازم برای واردات خودرو را همزمان در دستور کار خود قرار دادند. بنابراین اگر دولت برای مقابله با خروج ارز در وضعیت بحرانی اقدام به ممنوعیت واردات به کشور کرده است، نباید راه خودروهایی را که قبلا به‌صورت قانونی ثبت‌سفارش شده‌اند، سد کند؛ زیرا بدنامی شرکت‌های نمایندگی به وجهه وزارت صنعت نیز نزد مردم ضربه خواهد زد.
توقیف خودروهایی که مهمان جیب دولت نبوده‌اند
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با «دنیای خودرو» می‌گوید: «نباید برای جلوگیری از خروج ارز، به آبروی دولت نزد مردم چوب حراج زده شود. دولت به دلیل نگرانی‌های موردانتظار در رویارویی با تحریم‌های ظالمانه آمریکا اقدامات موثری انجام داده است، اما درخصوص طبقه‌بندی خودرو در ردیف کالاهای لوکس و دارای ضرورت پایین وارداتی وزارت صنعت شتابزده و غیرکارشناسی عمل کرده است.»
وی میافزاید: «طبقه‌بندی خودرو در ردیف کالاهای کماهمیت باتوجه‌به نیاز کلانشهرها به خودروهای کممصرف و سبز، غیرکارشناسی به‌نظر می‌رسد. بهویژه آنکه مصرف سرانه بنزین در ایران چندین برابر کشورهای در حال توسعه است.»
دادفر ادامه میدهد: «خودروهای مانده در گمرک مهمان جیب دولت نبوده‌اند و نگرانی وزارت صنعت برای خروج ارز خرید این محصولات بلامحل تلقی می‌شود. زیرا ارز این خودروها قبل از اعلام ممنوعیت واردات به شرکت‌های تولیدکننده خارجی پرداخت شده است.»
وعدههای غیرواقعی نگرانی‌ها را بیشتر کرده است
دادفر درخصوص تعهدات شرکت‌های واردکننده خودرو تاکید میکند: «فعالیت شرکت‌های نمایندگی رسمی قانونی بوده و کاری مغایر با قانون انجام نداده‌اند اما برخی با گرهزدن موضوع با منافع متخلفین واردات خودرو می‌خواهند حقوق شرکت‌های نمایندگی رسمی را تضییع کنند.»
وی درخصوص مشکلات پیش‌‌آمده بین مصرف‌کنندگان و شرکت‌های نمایندگی می‌گوید: «طرح شکایت خریداران خودرو در مجامع قضایی کشور به دلیل نامعلومماندن زمان تحویل خودرو از سوی شرکت‌های واردکننده است. طبیعی است با این حجم گسترده تبلیغات ضد شرکت‌های متخلف، در مردم ذهنیت منفی نسبت به شرکت‌های واردکننده غیرمتخلف هم شکل بگیرد. البته وزارت صنعت با وعدههای غیرواقعی نگرانی‌ها را در سطح اجتماع بیشتر کرده است، بهطوریکه در چند ماه اخیر افرادی که حتی جزو خریداران محصولات خارجی نیستند، پیگیر اخبار ضدونقیض خودرو شده‌اند.»
دادفر درخصوص وضعیت تحویل خودروهای فروختهشده به مشتریان از سوی شرکت‌های نمایندگی توضیح میدهد: «این خودروها در انبارهای سازمان گمرک کشور وجود دارند. از لحاظ قانونی نیز هیچ منعی برای واردات و تحویل این محصولات به خریداران وجود ندارد، اما برخی ناهماهنگیها موجب شده است گره کوری به واردات این خودروها زده شود تا نتوانیم امروز زمانی را برای تحویل این خودروها به مشتریان اعلام کنیم.»
۲۱:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
