به گزارش « اخبار خودرو » ، علیرضا کافی در سرمقاله امروز (یکشنبه – 25 آذرماه ۱۳۹۷ ) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع « عملکرد غیرحرفه ای برخی اصحاب رسانه » پرداخت.
عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
وقتی فضای مجازی و سهل‌الوصول بودن رسانه‌داری باعث شد موجی از غیرحرفه‌ای‌ها به سمت بنگاه‌داری رسانه‌ای بروند، باید این روزها را هم تصور می‌کردیم که همین سایت‌ها و پایگاه‌های خبری به محلی برای عقده‌گشایی و انتقام‌گیری از افراد و شرکت‌ها تبدیل شود.
فضای این روزهای برخی رسانه‌های کشور محلی برای انتقام‌گیری را به خود گرفته و فارغ از نقدهای تخصصی و علمی تنها به محلی برای تخریب و پایین کشیدن و یا بالابردن‌های کاذب برخی افراد و شرکت‌ها تبدیل شده است.
صنعت خودرو در این چند ماه با شرایط خاصی دست به گریبان بوده است. از صنعتگران و قطعه‌سازانی که بامشکلات ارزی و ریالی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند تا صنعت و کسب و کار خود را سر پا نگه دارند تا شرکت‌های واردکننده‌ای که با سیاست‌های یک‌شبه دولت به خاک سیاه نشسته‌اند و در شرایط فعلی باید جوابگوی سیل مشتریانی باشند که با پرداخت پول به آن‌ها خودرو پیش‌خرید کرده‌اند و از قضا خودروهایشان هم در گمرک‌های کشور خاک می‌خورد.
در این شرایط و با گذشت ماه‌ها از ممنوعیت واردات خودرو به کشور، یک‌به‌یک پرونده‌های شکایت از شرکت‌های واردکننده خودرو راهی دادگاه ها می‌شود و برخی مدیران عامل نیز ممکن است برای پاسخگویی به شکایت‌ها راهی شعبات بازپرسی شوند.
اما گشوده‌شدن یک پرونده و حتی پلمب موقتی یکی از دفاتر یا فروشگاه‌های یک شرکت نباید به دستاویزی برای عقده‌گشایی عده‌ای غرض‌ورز تبدیل شود که گویا ماه‌ها و سال‌ها به انتظار نشسته‌اند تا با دیدن چنین شرایطی تمامی رسالت رسانه‌ای خود را زیر پا بگذارند و به عقده‌گشایی بپردازند.
ای کاش همین افراد از ماه‌ها قبل به نقد کارشناسی وضعیت پیش‌آمده برای بخش‌خصوصی کشور می‌پرداختند و با روشنگری، مسئولان تصمیم‌گیر را برای تصمیمی کارشناسی راهنمایی می‌کردند.
آری این رسالت اصلی رسانه‌هاست تا با بازگوکردن مشکلات و نقد کارشناسی ضعف‌ها، هم به تعالی بخش‌خصوصی کمک کنند و هم موانع را ازسر راه تولید و کسب وکارهای جدید بردارند.
عملکرد برخی اصحاب رسانه و هیاهوسازی آن‌ها از مشکلات ایجاد شده برای برخی فعالان صنعت خودرو نه به نفع این صنعت و بازار است و نه کمکی به مردمی می‌کند که مال خود را برای خرید خودرو در اختیار این شرکت‌ها گذاشته‌اند. چراکه مشکل اصلی از سیاست‌های غلطی آب می‌خورد که راه را برای ادامه سالم و بی‌دغدغه مسیر بخش خصوصی بسته است.
آیا بهتر نیست رسانه‌ها کمی نیز به نقد شرایط و سیاست‌ها بپردازند، به وظیفه اصلی خود عمل کنند و راهکار کارشناسی ارائه دهند و درآخر اگر تخلفی آشکار همراه با رای دادگاه دیدند آن را در بوق و کرنا کنند؟
