شکل‌گیری نوآوری در صنعت خودرو با توجه به وضعیت بغرنج و چالش‌های شدیدی که امروز این صنعت با آن دست به گریبان است، موضوعی دور از ذهن به‌نظر می‌رسد. با این حال درصورت ایجاد شرایط مناسب و شکل‌گیری پارامترهای ضروری در این زمینه، امکان شکل‌گیری و حتی توسعه نوآوری در صنعت خودرو کشور به وجود خواهد آمد.
به گزارش «اخبار خودرو»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این رابطه به اشاره به اینکه برای توسعه نوآوری در صنعت خودرو، وجود سه مولفه اساسی ضرورت دارد، اظهار کرد: «این مولفه‌ها شامل محیط بین‌الملل، محیط نهادی داخل کشور و محیط داخل بنگاه‌ها می‌شود. این سه محیط بر یکدیگر تاثیرگذار هستند و در تعامل با یکدیگر باعث می‌شوند بتوانیم شاهد توسعه نوآوری در صنعت خودرو کشور باشیم.»
پارادایم جهانی در تعامل با مولفه نهادی داخلی
رضا انصاری در ادامه با اشاره به اینکه اصلی‌ترین کارکرد محیط بین‌الملل برای شکل‌دهی نوآوری، این است که بتوانیم تعاملات جهانی را به‌گونه‌ای توسعه داده و شکل دهیم که همکاری‌های تکنولوژیک و همکاری‌های بانکی و مالی با موسسات مالی و پولی دنیا امکان‌پذیر شود، گفت: «در دنیای امروز که رقابت، سوددهی و قیمت پارامتر مهمی است، پارادایم نوآوری باز است. در پارادایم نوآوری باز، شرایط محیط بین‌الملل باید به‌گونه‌ای باشد که امکان ایجاد تعاملات برای ما فراهم شود. اما در پاسخ به این سوال که آیا این مساله کافی است، باید پاسخ داد لزوما خیر. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد در شرایط و مقاطعی از زمان تعاملات بین‌المللی در حدی بوده است که بنگاه‌ها می‌توانستند در سطح جهانی فعالیت کنند و ارتباطات بین‌المللی خوبی داشته باشند. اما در نتیجه مشاهده می‌شود حتی در این شرایط هم نوآوری به آن معنی که مد نظر است، شکل نگرفته است.»
وی با بیان اینکه همه اینها در تعامل با یکدیگر تاثیر می‌گذارند، افزود: «اینطور نیست که لزوما اگر شرایط محیط بین‌الملل فراهم باشد، نوآوری هم ایجاد شود. اینجا مولفه نهادی داخل کشور مطرح است. این محیط، هم از منظر اقتصاد دانش‌بنیان قابل‌تحلیل است و هم از نگاه نظام نوآوری. بانک جهانی در مطالعاتی از سال 1995، برای شکل‌گیری یک اقتصاد دانش‌بنیان چهار ستون اساسی را مطرح کرد. بر این اساس اولین و اساسی‌ترین ستون برای شکل‌گیری چنین اقتصادی در یک کشور، رژیم نهادی آن کشور است که شامل چیدمان و محیط نهادی، قوانین و مقررات نهادی، محیط سیاسی و سیاستی، تعاملات نهادی و... می‌شود.»
کارکرد غیرموثر مجلس در توسعه نوآوری صنعت
به گفته این نماینده مجلس، رژیم نهادی در مقایسه با نزدیک به 25 کشور در منطقه، رتبه 19 یا 20 را دارد، اما در ارزیابی سایر ستون‌های اقتصاد دانش‌بنیان، وضعیت مساعدتری نسبت‌به مولفه نهادی داریم. این نشان می‌دهد رژیم نهادی و مشوق‌های اقتصادی که در کشور ما وجود دارد، در جهت شکل‌گیری نوآوری ما نیست.»
وی با اشاره به نقش محیط سیاسی و سیاستی در این زمینه، گفت: «اینجا باید دید مجلس به‌عنوان یکی از قوای سه‌گانه کشور و کمیسیون صنایع و معادن به‌عنوان کمیسیون تخصصی این نهاد قانون‌گذار در کشور، تا چه حد می‌تواند به توسعه نوآوری در کشور و در صنعت خودرو کمک کند. مشاهدات من به‌عنوان یک عضو هیات علمی دانشگاه که این دوره در مجلس حضور دارم، نشان می‌دهد مجلس با فرایند شکل‌گیری فعلی نمی‌تواند آنگونه که انتظار داریم در خدمت توسعه نوآوری کشور باشد.»
ضرورت اصلاح ساختار و نظام مالکیت بنگاه‌ها
انصاری با تاکید بر اینکه محیط سیاست‌گذاری هم ایراداتی دارد، خاطرنشان کرد: «در کشور ما نظام سیاست‌گذاری به درستی شکل نگرفته است، به همین دلیل نهادی پشتیبان دستگاه‌های تصمیم‌گیر کشور نیست تا به قانون‌گذاری خوب کمک کند.»
وی با اشاره به تاثیر تصمیمات دولت و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بر نوآوری، افزود: «یک نمونه آن قیمت‌گذاری نرخ ارز است که منطق اقتصادی و علمی نداشت. اگرچه دولت می‌گوید این تصمیم مخالف نداشت، اما باید پرسید این موضوع کجا به بحث گذاشته شد که مخالفان آن مشخص شود. همین می‌شود که امروز بخشی از مشکلات صنعت خودرو نشأت گرفته از همین ابلاغ‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه است. اینجا محیط نهادی داخل مهم می‌شود. در همین محیط نهادی باید بتوانیم کاری کنیم که دستگاه‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذار، پشتیبانان فکری با هر عنوانی داشته باشند.»
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به محیط بنگاه به عنوان سومین مولفه، گفت: «اصلاح ساختار مالکیت بنگاه‌های خودروساز کشور الزام اساسی و اهمیت زیادی دارد. اگر ساختار مالکیت این بنگاه‌ها اصلاح نشود و امکان ورود به فضای رقابتی وجود نداشته باشد، توسعه نوآوری شکل نمی‌گیرد. به همین دلیل صنعت خودرو دچار مشکلات و معایب اساسی شده و تبدیل به صنعتی شده است که رانت در آن زیاد است. بنابراین اولین گام برای توسعه نوآوری در صنعت خودرو، اصلاح ساختار بنگاه‌ها و نظام مالکیت است که در این راستا هم دولت و هم دستگاه قانون‌گذار باید کمک و حمایت کنند.»
