به گزارش «اخبار خودرو»، روز شنبه هفته گذشته جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران ارشد وزراتخانه و تعدادی از مدیران صنعت خودرو در دفتر معاون‎اول رئیس‎جمهور برگزار شد که در آن مسائل و مشکلات مالی صنعت خودرو و چالش‌های مرتبط با موضوع تامین سرمایه در گردش آن‎ها مورد بررسی قرار گرفت.

رضا رحمانی در حاشیه جلسه کمیسیون اصل90 که به منظور بررسی وضعیت قیمت‌های جدید خودرو در روز یکشنبه برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای خودرو» مبنی‌بر این‎که آیا تسهیلاتی که قرار است به خودروسازان و قطعه‌سازان اعطا شود، همان عدد 30هزار میلیاردتومان است، این رقم را غیرواقعی عنوان کرد و گفت: «رقم اعطای تسهیلات به صنعت خودرو بسیار کمتر از 30هزار میلیارد تومان خواهد بود.»

بر این اساس اطلاع دقیقی از عدد درست تسهیلات اعطایی به صنعت خودرو مشخص نشده یا اگر این رقم مشخص است، بنا به‌دلایل مختلف از اعلام آن به رسانه‌ها خودداری می‌شود.

ارائه تسهیلات به صنعت خودرو در حد حرف

جلسات با موضوع ارائه تسهیلات به خودروسازان یا قطعه‌سازان به منظور حل بخشی از مشکل کمبود سرمایه در گردش در صنعت خودرو و جلوگیری از تبعات افزایش قیمت خودرو برای خودروسازان، در حالی برگزاری می‌شود که پیگیری‌های «دنیای خودرو» نشان می‌دهد فعالان این بخش اطلاع چندانی از جزئیات و میزان دقیق آن ندارند.

بر این اساس شاپور سامعی، نایب‌رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور در آخرین اظهارنظر خود اعلام کرد برای رفع این چالش و پرداخت بخشی از مطالبات قطعه‌سازان توسط خودروسازان، بهتر است 20میلیارد تومان تسهیلات با بهره 16درصد به این بخش ارائه شود، به گونه‌ای که به هرکدام از دو خودروساز اصلی کشور حداقل 10میلیاردتومان وام کم‌بهره اعطا شود.

همچنین بعضی قطعه‌سازان نیز راه‌حل این مشکل را در تخصیص تسهیلات 30هزارمیلیاردی به صنعت خودرو می‌دانند. این در حالی است که طبق اظهارنظر وزیر صمت، رقم تسهیلاتی که در مورد آن در جلسات صحبت می‌شود، بسیار کمتر از این اعداد است.

یک فعال قطعه‌سازی در این رابطه تاکید کرد: «از این دست موضوعات در مجلس و دولت بسیار مطرح می‌َشود. اما معمولا در حد حرف باقی مانده و به عمل نمی‌رسد.»

قیمت تمام‎شده‌ هایما؛ 180میلیون تومان

افزایش قیمت خودرو به‌عنوان یکی از طرح‌هایی که پیش‌بینی می‌شد بخشی از مشکل نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش صنعت خودرو را برطرف کند، طی هفته‌های اخیر با حاشیه‌هایی همراه بوده،  این حاشیه‌ها و برخی گمانه‌زنی‌ها تا حدی است که به‌نظرمی‌رسد برای جلوگیری از تبعات افزایش قیمت خودرو برای خودروسازان و قطعه‌سازان، باید یک راهکار تکمیلی نیز وجود داشته باشد. 

اگرچه رضا رحمانی در اظهارات خود بر این موضوع تاکید کرده است که این افزایش قیمت شامل تمام خودروها نخواهد شد اما گفته می‌شود طبق محاسبات انجام‎شده، دو خودرو پراید و پژو405 تنها خودروهایی هستند که در رده قیمتی زیر 45میلیون‌تومان باقی خواهند ماند و سایر خودروها مشمول قیمت‌گذاری براساس فرمول 5درصد پایین‌تر از حاشیه بازار خواهند شد. با این وجود کارشناسان معتقدند شرایط اقتصادی جامعه کشش این تغییر قیمت را ندارد.

به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود بعد از افزایش قیمت‌ها، فروش در بازار به شدت کاهش یافته و بازار یک دوره رکود جدی را تجربه کند. شاید بر همین اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از این‎که در هفته‌های گذشته از ضرورت افزایش قیمت خودرو صحبت کرد، طی روزهای گذشته در اظهار نظری متناقض، بر لزوم افزایش پلکانی قیمت‌ها تاکید کرد. چراکه اگر در شرایط فعلی افزایش قیمت‌ها به‌طور رسمی اعلام شود و رقم مابه‌التفاوت بالا باشد، غیر از مشتریان واقعی، دلالان برای انصراف هجوم خواهند برد.

برای توضیح این شرایط با یک مثال،‌ لازم به اشاره است که براساس اطلاعات به‎دست‎آمده از آنالیز قیمت شرکت ایران‌خودرو، تولید خودرو هایما با قیمت ارز جدید، حدود 180میلیون‌تومان تمام می‌شود. بنابراین آن دسته از سودجویانی که تا پیش از این می‌توانستند هایما خریداری‎شده با قیمت 104میلیون‌تومان را با بیش از 200میلیون تومان در بازار بفروش برسانند، حالا اگر قرار باشد 194میلیون‌تومان به کارخانه بپردازد، دیگر از این خرید سود نخواهد برد. بنابراین چنین موضوعی باعث می‌شود ایران‌خودرو و سایپا به جای پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان، ناچار به پرداخت رقم قابل توجهی به این گروه از خریداران شوند.

راه‎های جلوگیری از تبعات افزایش قیمت خودرو

برای جلوگیری از تاثیرگذاری منفی افزایش قیمت خودرو بر این صنعت، از طرف کارشناسان، مدیران و فعالان این حوزه راهکارهای مختلفی مطرح شده و مورد بحث قرار می‌گیرد. بر این اساس پیشنهاد افزایش قیمت پلکانی یکی از راهکارهایی است که برای جلوگیری از ایجاد چنین شرایطی مطرح می‌شود. 

در این رابطه همچنین پیشنهاد مشاور خودرویی وزیر صمت نیز این است که دولت تسهیلات کم‌بهره به خودروسازان ارائه دهد تا آن‎ها بتوانند از طریق راهکارهای فروش اقساطی و تسهیلاتی، فروش خود را بالا نگاه دارند.

با این وجود قبل از دو خودروساز اصلی کشور، خودروسازان بخش خصوصی راهکار مناسب دیگری برای مقابله با این شرایط را اجرا کرده‌اند. یکی از این شرکت‌ها اعلام کرده است در زمان ارسال دعوت‌نامه برای مشتریان خود، پیشنهادهای تسهیلاتی برای جبران کاهش قدرت خرید آن‎ها در نظر خواهد گرفت که این میزان این تسهیلات و شرایط تقسیط آن بر اساس توان بازپرداخت مشتری منعطف خواهد بود.